يصادف يوم 10 أكتوبر اليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام. ورغم الجهود الدولية، ما زالت أرقام تطبيق عقوبة الإعدام عالية، ففي عام 2008، أعدم ما لا يقل عن ألفين و930 شخصا في 25 دولة، ما يجعل المبادرات متعددة الأطراف أكثر أهمية. وتكللت جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق عالم خال من عقوبة الإعدام بتبني الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا حول تأجيل وتعليق استخدام عقوبة الإعدام في دجنبر عامي 2007 و2008. وتعتبر قضية إلغاء عقوبة الإعدام أحد المواضيع ذات الأولوية في الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ يجري دعم ما يزيد عن 30 مشروعا في هذا المجال في مختلف أنحاء العالم حتى الآن. وقالت المفوضة الأوروبي للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبي، بينيتا فيريرو-فالدنير، بهذا الصدد "كانت عملية تبني قرار تأجيل عقوبة الإعدام في الجمعية العمومية للأمم المتحدة خطوة مهمة في جهودنا العالمية لتعزيز التوجه نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، لكن لا يوجد داع للشعور بالرضا أو الفخر، ويتوجب علينا استخدام كافة الأدوات والأساليب المتوفرة، من المسارات الدبلوماسية، ونشر التوعية العامة خلال العمل لتحقيق هذا الهدف. ومن خلال أدواتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تعتبر المفوضية الأوروبية الجهة المانحة الرئيسية في هذا المجال، إذ تدعم حاليا 16 مشروعا. وفي ظل وجود ما يزيد عن 8 آلاف و800 شخص حكم عليهم بعقوبة الإعدام في 52 دولة عام 2008 فقط، ما زال أمامنا كثير من العمل". وينظر الاتحاد الأوروبي إلى عقوبة الإعدام على أنها عقاب قاس ولاإنساني، إذ تمثل امتهانا غير مقبول للكرامة الإنسانية. ويلقى الاتحاد الأوروبي، عبر جهوده في إطار مناهضة عقوبة الإعدام، دعما نشطا من قبل كافة الدول من مختلف أنحاء العالم. ويشجع الاتحاد الحوارات والنقاشات العامة، ما يعزز المعارضة الشعبية، ويفرض ضغطا على الدول الممتنعة عن إلغاء عقوبة الإعدام، أو، على الأقل، إدراج التأجيل كخطوة أولى. ويعمل الاتحاد الأوروبي، أيضا، على مناهضة عقوبة الإعدام في المحافل متعددة الأطراف، مثل الأممالمتحدة، وتكللت هذه الجهود بالنجاح في القرارات حول تأجيل استخدام عقوبة الإعدام، إذ وقع تبني هذه القرارات من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 2007، و18 دجنبر 2008. وتعزز الالتزام السياسي للاتحاد الأوروبي بدعم مالي كبير لمشاريع ملموسة. ويوجد، حاليا، ما مجموعه 139 دولة أقدمت على إلغاء عقوبة الإعدام في نصوصها القانونية أو من الناحية العملية. وألغت 94 دولة ومنطقة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وألغت 10 دول عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، باستثناء الجرائم الاستثنائية، مثل الجرائم خلال فترات الحرب. ويمكن وصف 35 دولة بأنها ألغت عقوبة الإعدام عمليا، وتبقي نص عقوبة الإعدام في القانون، لكنها لم تنفذ أي عقوبة إعدام خلال العقد الماضي، أو أكثر من ذلك، ويعتقد أن لديها سياسة، أو ممارسة مقرة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام. ومنذ عام 2005، ألغت 12 دولة عقوبة الإعدام، في حين، ما زالت أرقام حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم عالية، إلا أن 93 في المائة من كافة الإعدامات، التي عرفت، حدثت في 5 دول، هي الصين، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وباكستان. وتعتبر قضية إلغاء عقوبة الإعدام أحد المواضيع ذات الأولوية من ناحية المساعدات في إطار الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي الماضي (بدءا من 1994)، مولت المفوضية الأوروبية، عبر برنامجها "الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ما يزيد عن 30 مشروعا في مختلف أنحاء العالم، بتمويل إجمالي فاق 15 مليون أورو. وتهدف هذه المشاريع إلى رفع نسبة الوعي في الدول، التي ما زالت تمتنع عن إلغاء عقوبة الإعدام، عبر التثقيف الشعبي، والوصول إلى الرأي العام المؤثر، والدراسات حول كيفية تماشي أنظمة عقوبة الإعدام للدول مع المقاييس الدولية الدنيا، ونشر ودعم الاستراتيجيات نحو استبدال عقوبة الإعدام، والجهود لضمان وصول السجناء، الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام، إلى مستويات مناسبة من الدعم القانوني، وتدريب المحامين. ومن خلال البناء على هذا السجل، يخصص برنامج الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (بعد إصدار النداء والدعوة الأخيرة لتقديم مشاريع حول الأعمال المغطاة في إرشادات الاتحاد الأوروبي حول عقوبة الإعدام) مبلغا إضافيا بأزيد من 8 ملايين أورو لفائدة 16 مشروعا لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم، ما يجعل الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان المصدر الريادي لتمويل مشاريع نحو إلغاء عقوبة الإعدام في كافة أنحاء العالم.
