المرأة المغربية تحمل مشعل التغيير لتعكس صورة المغرب الحديث

أبانت المرأة المغربية،في السنوات الأخيرة،عن مزيد من الكفاءات المهنية والقدرات العالية في اختراق مهام كانت،حتى الأمس القريب،حكرا على الرجل،لتعكس بذلك التغيير الذي تشهده المملكة التواقة إلى إرساء مجتمع حداثي تسوده المساواة بين الجنسين.
ويحفل المجتمع المغربي بنساء لم يقتصر مجال عملهن على شؤون الأسرة والطفل بل امتد ليشمل تدبير الشأن المحلي كعمدة،وقائدة،وربان طائرة،وسائقة قطار وميكانيكية لتحقق بذلك سابقة في المغرب.
ويحق للمرأة المغربية،وهي تحتفل باليوم العالمي للمرأة (ثامن مارس) أن تعتز بكونها استطاعت فرض وجودها في الساحة الوطنية والدولية،وإثبات قدرتها على كسب رهان التحدي،حتى أضحت اليوم فاعلا لا محيد عنه في تدبير الشأن المحلي والوطني وتحقيق التنمية المستدامة،لتشكل بذلك نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والإفريقي.
وكنموذج لنساء اخترقن العقبات الاجتماعية والثقافية وكسرن الصورة النمطية للمرأة المغربية،هناك السيدة أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،التي استطاعت ترؤس منظمة حقوقية فاعلة على الصعيد الوطني بفضل طموحها الجامح في المساهمة في التغيير وإصرارها على إبراز مكامن القوة لدى المرأة المغربية.
وتقول السيدة بوعياش إن ما أهلها لولوج عوالم كانت حكرا على الرجل هو استعدادها النفسي،ومسارها الشخصي،وتشبثها بطموح خوض غمار التنافس على رئاسة المنظمة،غير أن الأهم،بالنسبة لها،هو قدرة المرأة على "الاستفادة من الصدمات والعراقيل بجعلها نجاحا نفسيا وماديا".
واعتبرت السيدة بوعياش،في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن توليها رئاسة المنظمة خولت لها تفنيد أحكام مسبقة كانت ترى أنها غير مؤهلة لتتصدر منظمة حقوقية بحجم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لكونها امرأة.
وترى أن أكبر عقبة تحول دون ولوج المرأة المغربية لمراكز القرار "هيمنة تلك الصورة النمطية الاجتماعية والثقافية المترسخة في الأذهان عن المرأة المغربية".
وحتى تتمكن المرأة من مواجهة العراقيل والإكرهات التي تعترض مسارها المهني والشخصي،أكدت السيدة بوعياش على ضرورة أن "تتسم ردود أفعالها بالحكمة والوضوح والنضج".
وترى رئيسة المنظمة أن التطور الذي حققته المرأة على الصعيدين السياسي والقانوني لم يواكبه تطور على المستويين الاجتماعي والثقافي "كفيل بمحو تلك الأفكار الرجعية بسبب غياب التدبير الاجتماعي" لعلاقات المرأة داخل الأسرة،بالخصوص،والمجتمع عموما.
وشددت السيدة بوعياش على ضرورة تجديد السيرورة القانونية بشكل دائم مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المجتمعية حتى يتسنى إيجاد حلول تستجيب للمستجدات الراهنة.
وعلى مستوى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،تعتبر السيدة بوعياش أن الوضعية الاجتماعية لبعض النساء تلزم المنظمة بمقاربة المشاكل الأسرية بشكل مغاير لما هو عليه الحال اليوم،وذلك بالتركيز على عامل القرب وجعل مشكل امرأة واحدة حالة نموذجية تعبأ لها كافة الفعاليات الوطنية لتمهيد الطريق نحو ورش كبير من الإصلاحات لفائدة الأجيال القادمة.
وأكدت السيدة بوعياش،من جهة أخرى،على "أهمية مراجعة بعض فصول مدونة الأسرة لحماية النساء اللواتي يعانين من اختطاف أطفالهن بعد الطلاق،واللواتي هجرهن أزواجهن دون سابق إشعار"،مضيفة أن مشاكل من هذا القبيل لها انعكاسات سلبية على الحياة الاجتماعية والنفسية للمرأة وتعرض الأطفال للانحراف.
غير أن مثل هذه الحالات،حسب السيدة بوعياش،لا يمكنها حجب المكاسب الهامة التي حققتها المرأة المغربية في شتى المجالات والتي تعكس صورة المغرب الحديث.