المغرب فتح خلال العشرية الأخيرة أوراش هيكلة كبرى في مجالات التنمية البشرية (السيد أغماني)

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، أن المغرب فتح، خلال العشرية الأخيرة، أوراش هيكلة كبرى في مجالات التنمية البشرية وتطوير التجهيزات الأساسية.
وقال السيد أغماني في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة 37 لمؤتمر العمل العربي بالعاصمة البحرينية المنامة (6 -10 مارس الجاري)، إن المغرب وضع استراتيجيات تنموية طموحة تهم قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاع الخدمات والسكن الاجتماعي، مما سمح بتسجيل تراجع في معدل البطالة الوطني من 6ر13 في المائة سنة 2000 إلى 1 ر9 في المائة سنة 2009.
وأوضح السيد أغماني أنه بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مخطط إصلاح منظومة التعليم وتطوير نظام التكوين المهني، بوضع مخططات استعجالية والتدبير المرن لسوق الشغل، والتقدم في تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحفيز الاستثمار ووضع برامج إرادية لإنعاش التشغيل، وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمأجورين، وإعادة تأهيل الشباب حاملي الشهادات الذين يجدون صعوبات في الإدماج لدعم قابليتهم للتشغيل.
وأضاف أنه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على التشغيل بالمغرب، توج التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بإبرام اتفاق بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين، يتضمن مجموعة من الإجراءات ترمي إلى الحفاظ على مناصب الشغل والحقوق الاجتماعية للأجراء، من خلال تحمل الدولة واجبات التحملات الاجتماعية للمقاولات المتضررة والتي تقلصت صادراتها، مقابل التزامها بعدم تسريح أجرائها المصرح بهم، حيث استفاد من هذا الإجراء 395 مقاولة بغلاف مالي يناهز 482 مليون درهم إلى نهاية سنة 2009.
وأشار إلى أنه تم بالإضافة إلى ذلك تحسين الجانب المالي والتجاري والتسويقي الخارجي للمقاولات، من خلال مساعدتها وتمكينها من سد حاجياتها من السيولة المالية وتأجيل تأدية قروضها اتجاه الأبناك بضمانة الدولة، ثم تحسين كفاءة الموارد البشرية العاملة بها، عبر التحمل الكامل للدولة لنفقات برامج التكوين المستمر، وقد استفاد من هذا الإجراء 8600 أجيرة وأجير ب107 مقاولة بكلفة مالية بلغت 43 مليون درهم مغربي.
وفي ما يخص الإجراءات الإيرادية لإنعاش التشغيل، أبرز السيد أغماني أن البرامج التي تم وضعها ما بين 2007-2009 مكنت من إدماج ما يناهز 139 ألفا و500 شابة وشاب في إطار برنامج "إدماج"، وإعادة تأهيل 34 ألفا و500 في إطار برنامج "تأهيل"، وإحداث 2300 مقاولة صغيرة من طرف مقاولين شباب في إطار برنامج "مقاولتي".
وفي ما يتعلق بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأجراء، أكد السيد أغماني أن الحوار الثلاثي الأطراف في شقه المتعلق بالحماية الاجتماعية، أفضى ابتداء من فاتح فبراير 2010، إلى تحسين مستوى التغطية الصحية للأجراء بتوسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الضمان الاجتماعي إلى العلاجات الخارجية والمتنقلة، كما يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لإخراج ، هذه السنة، نظام للتعويض عن فقدان الشغل.
ومن جهة أخرى أوضح السيد أغماني أنه تم سنة 2009 اعتماد معيار وطني للملاءمة الاجتماعية، سيشرع في منحه خلال هذه السنة للمقاولات التي تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية اتجاه أجرائها ومحيطها.
ويشارك في أشغال مؤتمر العمل العربي في دورته ال37 التي افتتحت أول أمس السبت بالمنامة وفد مغربي بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأرباب العمل والعمال).
ويضم الوفد المغربي، الذي يترأسه السيد أغماني، ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية للأجراء وأطر من وزارة التشغيل والتكوين المهني وبعض المؤسسات العمومية التابعة لها ذات العلاقة بجدول أعمال هذه الدورة، وهي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتكوين المهني، وإدارة صناديق العمل.
ويتدارس المؤتمر العديد من القضايا والتقارير، ومختلف الجوانب التي تهم برامج عمل المنظمة والموازنة المستقبلية، كما سيتم خلاله تشكيل هيئاتها الدستورية والنظامية.
ويأتي انعقاد دورة هذه السنة في ظل أحداث وتطورات عربية وإقليمية ودولية، تفرض على النظام العربي التعبئة الشاملة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم العربي، وفي بدء إعمال العقد العربي للتشغيل (2010- 2020) الذي أقرته القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت خلال السنة المنصرمة.