العديد من المشاريع الصغرى التي ساهم التعاون الألماني في تمويلها أحدثت تغييرا في حياة الساكنة المستفيدة(سفير)

أكد سفير ألمانيا بالمغرب السيد أولف دييتر كليم أن جميع المشاريع الصغرى التي ساهم برنامج التعاون الألماني في تمويلها في مختلف جهات المملكة تتوفر فيها شروط الاستدامة، مبرزا أن العديد منها ساهمت في تغيير حياة الساكنة المستفيدة.
وأوضح السيد دييتر كليم، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش تدشينه مؤخرا لبعض من هذه المشاريع في إقليمي ورزازات وتنغير، أن المشاريع المتعلقة بالتزود بالماء الشروب على سبيل المثال جعلت المستفيدين منها في عدد من التجمعات السكنية القروية والجبلية يقبلون على توظيف مدخراتهم المالية في استثمارات، ساهمت في تحسين الشروط الصحية داخل البيوت، كما سهلت على النساء أداء جزء مهم من الأشغال المنزلية.
وأضاف أن مساهمة التعاون الألماني في ربط المنازل بشبكة الماء الشروب ساعد السكان، خاصة منهم النساء والأطفال، على ربح ساعات طوال كانوا يخصصونها للذهاب بعيدا من أجل جلب الماء، وأصبحت النساء بالتالي يخصصن هذا الوقت لمزاولة بعض الأنشطة المدرة للدخل، فيما صار بإمكان الصغار التوجه إلى المدرسة.
وأشار الدبلوماسي الألماني إلى أن ما ينطبق على المشاريع الصغرى المرتبطة بالتزود بالماء الشروب، يسري أيضا على المشاريع الأخرى المتعلقة بتهيئة الطرق القروية والمسالك الجبلية التي تتيح للسكان إمكانية الولوج إلى الخدمات العمومية، وكذا على المبادرات الخاصة بتمويل بعض المشاريع المدرة للدخل ومن ضمنها تربية الماعز.
وقال إن السفارة الألمانية ترصد لبرنامج التعاون الألماني الموجه لتمويل المشاريع الصغرى في المغرب مائة ألف أورو سنويا، توجه إلى تمويل 9 إلى 10 مشاريع كل سنة، حيث يتم اختيارها بناء على مجموعة من المعايير التي تدقق فيها خبيرة متخصصة، ومن ضمن هذه المعايير أن يتوفر في المشروع شرط الإستدامة، وأن يوجه للفئات الاجتماعية المعوزة، خاصة منها التي تقطن في المجالين القروي والجبلي، أو في المناطق التي تعاني من العزلة.
وصرح السيد أولف دييتر كليم أن سفارة ألمانيا تتلقى سنويا حوالي مائة طلب لتمويل مشاريع صغرى، ليتم بعد دراستها اختيار حوالي عشرة، مؤكدا أن مصالح التعاون بالسفارة لا تكتفي بتمويل المشاريع بعد قبولها، ولكنها تحرص أيضا على تتبعها بعد مضي بعض الوقت على تنفيذها، وذلك حتى يتم التأكد من استدامتها.
وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي الألماني إنه قام لحد الآن بثلاث جولات للوقوف في عين المكان على مآل بعض المشاريع الصغرى التي ساهم برنامج التعاون الألماني في تمويلها، حيث أكد أنه مرتاح تماما لتمكن كل المشاريع التي زارها من تحقيق أهدافها، كما أن العديد منها ساهم في تغيير نمط عيش السكان بشكل إيجابي جدا.
وشدد على أهمية التعاون في إنجاز المشاريع الصغرى مع الجمعيات المحلية الممثلة للسكان، كما سجل أهمية أخذ المبادرة من طرف السكان أنفسهم عند اقتراح المشاريع، على اعتبار أن ذلك يشجع الساكنة على الإنخراط في دعم المشروع وتيسير سبل النجاح له واستمراريته.
من جهة أخرى، قال السفير الألماني إنه بالموازاة مع برنامج التعاون الموجه للمشاريع الصغرى، هناك برنامج آخر موجه لتمويل البنيات الأساسية والمشاريع الكبرى، والذي خصصت له الحكومة الألمانية غلافا ماليا بقيمة 98 مليون أورو خلال سنتين.
وأوضح أن برنامج التعاون المغربي الألماني في شقه المتعلق بالمشاريع الكبرى يهم بالأساس مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والماء الصالح للشرب، ومحاربة التغيرات المناخية، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن نسبة 60 في المائة من الميزانية المخصصة لهذا التعاون عبارة عن قروض بمعدل فائدة مشجع، فيما يتم صرف الباقي على شكل هبات موجهة لتمويل مشاريع تساهم مؤسستين ألمانيتين في تنفيذها وهما بنك التنمية الألماني، والوكالة التقنية الألمانية المعروفة اختصارا باسم "جي، تي، زيد".
وأضاف الدبلوماسي الألماني أن مشاريع التعاون بين البلدين يتم وضعها بتنسيق واسع مع الوزارات والمؤسسات المغربية المختصة، مشيرا في هذا السياق إلى أن المفاوضات بين الطرفين تنعقد كل سنتين من أجل تسطير برامج التعاون المستقبلية من جهة، وتقييم المشاريع التي تم إنجازها من جهة ثانية.
وذكر السيد أولف دييتر كليم بأن هناك واجهة أخرى للتعاون المغربي الألماني تتمتل في البرامج والمشاريع التي يجري تنفيذها بتنسيق مع مؤسسات ألمانية، هي مؤسسة فريدريك نيومان، وهانس سايدل، وفريدريك إيبيرت، وكونراد أديناوور، مشيرا إلى أن الميادين التي يشملها هذا الشق من التعاون تتوزع بالخصوص على المجالات القانونية، والسياسية، والنشر، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني.
وخلص السفير الألماني إلى أن برنامج التعاون الألماني يعتبر فضلا عما سبقت الإشارة إليه شريكا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث خصص لها غلافا ماليا بقيمة 5 ملايين أورو، تنضاف إلى مساهمة ألمانيا في إطار الميزانية التي رصدتها دول الإتحاد الأوربي لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تصل مبلغ 60 مليون أورو.