شبكة التبشير: الحكومة تؤكد رفضها المطلق لأي تضليل تسعى أوساط دولية من خلاله المساس بمصداقية المغرب

أكدت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، رفضها "المطلق" لكل أنواع التضليل والتشويش، التي تسعى بعض الأوساط الدولية، من خلالها، إلى المساس بمصداقية المغرب، والنيل من تراكماته الحضارية كبلد سيظل محافظا على قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتدخل خلال هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة لطرح موضوع اكتشاف شبكة تبشيرية تنشط في المغرب وتداعياتها، لا سيما ترحيل مجموعة من المبشرين الأجانب إلى أوطانهم وما تبعه من حملة سياسية وإعلامية حركتها بعض الأوساط الدولية للنيل من المغرب وترويج الأضاليل في حقه.
وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة أكدت، مجددا، أيضا أنها بقدر ما تتعامل بما يجب من الصرامة مع كل من تخول له نفسه الاستهتار بمقومات هذا البلد المضياف، فهي تظل حريصة على تأمين الضيافة الصادقة وحسن الوفادة، لكل زوار المغرب وقاطنيه باعتباره أرض الانفتاح والتسامح والحرية، التي تضمن دستوريا وقانونيا وعمليا لمعتنقي كل الديانات، وفي مقدمتها الديانات السماوية، ليس فقط حرية المعتقد بل وكذلك إنشاء أماكن العبادة للمسيحيين واليهود، وممارسة شعائرهم بما يلزم لهم من حرية ووقار.
وأضاف أن وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي قدم ما يلزم من الإيضاحات، رفعا لكل الالتباسات التي قد تحول دون ملامسة موضوعية لهذه القضية، حيث أوضح أن الأمر يتعلق بتحريات أجرتها المصالح المعنية، في أعقاب شكايات تقدم بها المواطنون وأفراد عائلات الأطفال المتحايل عليهم.
وقادت هذه التحريات إلى معاينة تصرفات يقوم بها مجموعة من الأجانب المخالفة للقانون، نصا وروحا، باعتبارها تدخل صراحة ضمن نوع استغلال هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأشخاص معوزين، أو أخطر من ذلك، استغلال براءة أطفال في سن مبكرة جدا، حيث أكبرهم لا يتجاوز سنه عشر سنوات، من أجل إخراجهم من دينهم وتنصيرهم، وكل ذلك تحت غطاء الأعمال الخيرية، خاصة من خلال الإشراف على ميتم يحتضن 33 طفلا، منهم 22 ولدا و11 بنتا، ويشرف عليه 16 شخصا.
ولعل نسبة التأطير هذه (مؤطر لكل طفلين)، وهي الأعلى في العالم - يقول الوزير - خير برهان على أن الأمر لم يكن يدخل ضمن أعمال البر الصادق، مضيفا أنه تم العثور على عدة دعامات من كتب وأقراص مدمجة وغيرها من وسائل التنصير المعدة للأطفال.
وأوضح، في هذا الصدد، أن عدد الأشخاص المبعدين، بعد تطبيق المسطرة القانونية في حقهم، والاستماع إليهم في أقوالهم، بلغ ما مجموعه 27، من بينهم 16 كانوا ينشطون في عين اللوح، ويحملون جنسيات كل من كوريا الجنوبية، والبرازيل، وهولندا، وجنوب أفريقيا ، وكندا، ومصر، وبريطانيا العظمى، وزيلاندا الجديدة، والولايات المتحدة، ونيجيريا.
ويستشف من البحث الذي أجرته النيابة العامة - يضيف الوزير - أن حالة التلبس ثابتة، وأن استقبال الأطفال تحت ذريعة البر والإحسان تم خارج نطاق مقتضيات القانون المغربي، علما بأن كل التشريعات عبر العالم تتصدى بمنتهى الحزم لمن يعبث ببراءة الأطفال.