المغرب يتهم المنصرين باستغلال براءة الأطفال

أكدت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس، رفضها "المطلق" لكل أنواع التضليل والتشويش، التي تسعى بعض الأوساط الدولية، من خلالها، إلى المساس بمصداقية المغرب، والنيل من تراكماته الحضارية كبلد سيظل محافظا على قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتدخل خلال هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة لطرح موضوع اكتشاف شبكة تبشيرية تنشط في المغرب وتداعياتها، لا سيما ترحيل مجموعة من المبشرين الأجانب إلى أوطانهم وما تبعه من حملة سياسية وإعلامية حركتها بعض الأوساط الدولية للنيل من المغرب وترويج الأضاليل في حقه.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة أكدت، مجددا، أيضا أنها بقدر ما تتعامل بما يجب من الصرامة مع كل من تخول له نفسه الاستهتار بمقومات هذا البلد المضياف، فهي تظل حريصة على تأمين الضيافة الصادقة وحسن الوفادة، لكل زوار المغرب وقاطنيه باعتباره أرض الانفتاح والتسامح والحرية، التي تضمن دستوريا وقانونيا وعمليا لمعتنقي كل الديانات، وفي مقدمتها الديانات السماوية، ليس فقط حرية المعتقد بل وكذلك إنشاء أماكن العبادة للمسيحيين واليهود، وممارسة شعائرهم بما يلزم لهم من حرية ووقار.
وأضاف أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قدم ما يلزم من الإيضاحات، رفعا لكل الالتباسات التي قد تحول دون ملامسة موضوعية لهذه القضية، حيث أوضح أن الأمر يتعلق بتحريات أجرتها المصالح المعنية، في أعقاب شكايات تقدم بها المواطنون وأفراد عائلات الأطفال المتحايل عليهم.
وقادت هذه التحريات إلى معاينة تصرفات يقوم بها مجموعة من الأجانب المخالفة للقانون، نصا وروحا، باعتبارها تدخل صراحة ضمن نوع استغلال هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأشخاص معوزين، أو أخطر من ذلك، استغلال براءة أطفال في سن مبكرة جدا، حيث أكبرهم لا يتجاوز سنه عشر سنوات، من أجل إخراجهم من دينهم وتنصيرهم، وكل ذلك تحت غطاء الأعمال الخيرية، خاصة من خلال الإشراف على ميتم يحتضن 33 طفلا، منهم 22 ولدا و11 بنتا، ويشرف عليه 16 شخصا.
ولعل نسبة التأطير هذه (مؤطر لكل طفلين)، وهي الأعلى في العالم - يقول الوزير - خير برهان على أن الأمر لم يكن يدخل ضمن أعمال البر الصادق، مضيفا أنه تم العثور على عدة دعامات من كتب وأقراص مدمجة وغيرها من وسائل التنصير المعدة للأطفال.
وأوضح، في هذا الصدد، أن عدد الأشخاص المبعدين، بعد تطبيق المسطرة القانونية في حقهم، والاستماع إليهم في أقوالهم، بلغ ما مجموعه 27، من بينهم 16 كانوا ينشطون في عين اللوح، ويحملون جنسيات كل من كوريا الجنوبية، والبرازيل، وهولندا، وجنوب أفريقيا ، وكندا، ومصر، وبريطانيا العظمى، وزيلاندا الجديدة، والولايات المتحدة، ونيجيريا.
ويستشف من البحث الذي أجرته النيابة العامة - يضيف الوزير - أن حالة التلبس ثابتة، وأن استقبال الأطفال تحت ذريعة البر والإحسان تم خارج نطاق مقتضيات القانون المغربي، علما بأن كل التشريعات عبر العالم تتصدى بمنتهى الحزم لمن يعبث ببراءة الأطفال.
وزير الداخلية يستقبل الكنائس المسيحية والحاخام الأكبر جوزيف إسرائيل
وفي سياق متصل استقبل وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أمس الخميس بالرباط، ممثلي الكنائس المسيحية والحاخام الأكبر جوزيف إسرائيل، رئيس الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وقال وزير الداخلية، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن ممثلي الديانات التوحيدية عبروا، خلال هذا اللقاء، عن امتنانهم وعرفانهم للملك محمد السادس، على الرعاية والعناية التي يشملهم بها.
وأضاف الوزير أنهم عبروا، خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، عن تشكراتهم للمملكة المغربية على ما ينعمون به في كنفها من سلام وحرية في ممارسة شعائرهم الدينية بكل طمأنينة، مجددين التأكيد على رفضهم المطلق وشجبهم القوي لكل أشكال التبشير التي تتنافى والقيم الدينية المثلى.
كما أكد الشرقاوي أنه أبلغ ممثلي الديانات السماوية شكر السلطات المغربية على رد فعلهم الصارم وإدانتهم الفورية للأعمال التبشيرية التي "تروم زعزعة معتقداتنا وقيمنا الروحية والدينية".
ومن جهتهم، جدد ممثلو الديانات التوحيدية بالمغرب التأكيد، في تصريحات مماثلة، على شجبهم لكافة الأنشطة التبشيرية.
وفي هذا الصدد، أكد أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالرباط فانسان لانديل أنه "من غير الوارد قطعا بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، القيام بأعمال تبشير، وأن الكاثوليك الموجودين بالمغرب هم كاثوليك أجانب".
وأكد أن هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه مع وزير الداخلية، يعد مناسبة لمواصلة الحوار والمشاورات "التي ستكون مفيدة بالنسبة لوجودنا بالمغرب".
وقال "نحترم القانون المغربي، قانون بلد يستقبلنا ويمنح المسيحيين الأجانب حرية ممارسة عقيدتهم".
ومن جهته، أبرز الحاخام جوزيف إسرائيل أن المغرب كان على الدوام بلدا للتسامح حيث يعيش اليهود منذ قرون عديدة ويمارسون عقيدتهم بحرية.
واعتبر أن وجود غرفة عبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعد خير دليل على مناخ التسامح الذي يسود المملكة.
وبخصوص مسألة التبشير قال الحاخام إسرائيل "لا يطلب من أي كان بالمغرب أن يغير دينه".
وبدوره، اعتبر ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالمغرب القس ديميتري أوريكوف، أن هذا اللقاء شكل فرصة للتعبير عن الشكر لجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي والمغرب "حيث نعيش في سلام وازدهار وحرية".
وأبرز أن "التبشير يعد عملا مرفوضا من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي تعاقب مرتكبي أي نشاط في هذا الاتجاه".
وقال "نحن أيضا بروسيا نواجه ظاهرة التبشير ونحن مستعدون للتعاون مع المغرب لمواجهتها".
أما القس جان لوك بلان رئيس اللجنة التنفيذية للكنيسة الأنغليكانية بالمغرب، فقد أكد بدوره أن مختلف أشكال التبشير مرفوضة من قبل كنيسته، مبرزا أن أتباع الكنيسة البروتستانية متشبثون جدا بالحرية الدينية. كما دعا إلى التمييز بين الحرية الدينية والتبشير.
حزب الأصالة والمعاصرة يسجل بارتياح شجاعة التصريحات الصادرة عن ممثلي الديانات التوحيدية بالمغرب
إلى ذلك سجل المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بارتياح كبير شجاعة التصريحات الصادرة عن ممثلي الديانات التوحيدية بالمغرب، المشددة على كون "بلادنا فضاء تسامح وتعايش، تمارس فيه كافة الديانات السماوية شعائرها، في احترام تام للقواعد القانونية المرعية".
وأعرب المكتب الوطني للحزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد اجتماعه الأسبوعي أول أمس الأربعاء، عن ارتياحه لكون كل من أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالرباط، ورئيس الكنسية الإنجيلية بالمغرب، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالمغرب، ورئيس الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أكدوا "إدانة التبشير باعتباره عملا يرمي إلى استغلال الوضعية الاقتصادية لبعض الفئات المحرومة لإكراهها على تغيير ديانتها".
وفي السياق ذاته، ثمن المكتب مبادرة فريقيه بمجلسي البرلمان بشأن دعوة وزير الداخلية لاجتماع طارئ يهم مناقشة أسباب وتداعيات إقدام السلطات المغربية على طرد أجانب يقومون بعمل تبشيري تحت غطاء خيري، "لما يشكله هذا العمل من تهديد للنظام العام ولعقيدة المغاربة ولهوية الدولة كما هي محددة دستوريا".
وندد في الوقت نفسه ب"أصوات تحاول تحريف هذه الوقائع تحت مسميات الحرية الدينية ومعاداة المسيحية، عن جوهرها الواضح البين والمتمثل في استغلال براءات طفولية لغايات غير إنسانية مناقضة لفكرة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".