السيدة بوعياش تدعو لمراجعة شاملة للقانون المنظم للصحافة على أساس معايير تستجيب لمتطلبات الألفية الجديدة

دعت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش إلى إجراء مراجعة شاملة للقانون المنظم للصحافة على أساس معايير تستجيب لمتطلبات الألفية الجديدة.
وقالت السيدة بوعياش, في حديث لصحيفة الاتحاد الاشتراكي ضمن عددها الصادر اليوم الجمعة, إن "إجراء مراجعة شاملة للقانون المنظم للصحافة على أساس معايير تستجيب لمتطلبات الألفية الجديدة من حيث احترام حقوق الإنسان ودور الإعلام في التربية السياسية العمومية وإسهامه في التنمية في كافة أبعادها أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة أكثر من أي وقت مضى".
وطالبت بإعطاء المهنيين وكافة الممارسين في هذا المجال مكانة خاصة بمناسبة تدبير النزاعات المتصلة بالصحافة من حيث ضمانات البت والتسوية, داعية إلى إقرار آلية وساطة قبلية تتولى الصلح والترضية وتسوية النزاعات الناشئة أو الحاصلة, قبل أية إحالة على سلطة قضائية مختصة.
وأكدت, في السياق ذاته, على ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة, مبرزة أنه في حالة عدم احترام أخلاقيات المهنة تكون التعويضات بشكل قانوني وواقعي.
كما طالبت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ب`"التنصيص في الدستور على الحق في الإعلام وعلى أنه سلطة رابعة".
وبخصوص الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع", الذي انعقدت أولى جلساته في فاتح مارس الجاري, قالت السيدة بوعياش إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سجلت أهمية هذا الحوار "لما يكرسه من تقاليد جديدة في سبيل تعزيز الديموقراطية والتجاوب مع إشكالياتها الضاغطة والمتزايدة".
واعتبرت أنه يشكل مبادرة فتحت منظورا جديدا من شأنه تطوير الاختصاص التشريعي إلى الاستماع والإنصات والحوار المتبادل ما بين الفاعلين المتعددين.