المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إشراك الحكومة في كافة مراحل الحوار حول الإعلام ضمانا لانعكاس نتائجه قانونيا ومؤسساتيا

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إشراك الحكومة في كافة مراحل الحوار الوطني حول الإعلام ضمانا لانعكاس نتائجه على الصعيد القانوني والمؤسساتي وفي السياسة العمومية.
وشددت المنظمة، في المذكرة التي قدمتها خلال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، على ضرورة إشراك كافة الهيئات التمثيلية والفعاليات والشخصيات المهنية رجالا ونساء في هذا الحوار، اعترافا بما تضطلع به الصحافة من دور في بناء الديمقراطية.
كما طالبت الفاعلين السياسيين بتقديم أجوبتهم الموضوعية والإجرائية المتصلة ببناء مقومات صحافة حرة ومستقلة، تساهم في بناء الثقافة الديمقراطية والتناظر العمومي حول قضاياها، اعتبارا لدور الأحزاب السياسية الدستوري في بناء دولة المؤسسات.
وبخصوص تعزيز حرية الصحافة، وفي إطار التلازم الوثيق بين احترام حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية وسيادة حكم القانون، تلح المنظمة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقانون المنظم للصحافة، على أساس معايير تستجيب لمتطلبات الألفية الجديدة من حيث احترام حقوق الإنسان ودور الإعلام في التربية السياسية العمومية وإسهامه في التنمية في كافة أبعادها ومجالاتها.
كما ألحت على إعطاء المهنيين وكافة الممارسين في هذا المجال مكانة خاصة، خلال تدبير النزاعات المتصلة بالصحافة من حيث ضمانات البت والتسوية وإقرار آلية وساطة قبلية، تتولى تسوية النزاعات الناشئة أو الحاصلة، قبل أية إحالة على سلطة قضائية مختصة.
وأكدت المنظمة على ضرورة وضع هيئة مختصة للبت في النزاعات التي استحالت تسويتها في إطار الوساطة والتحكيم، مؤكدة على وجوب توفر المسؤولين على شروط عالية من حيث الكفاءة والموضوعية والإلمام بمتطلبات حماية حرية الصحافة ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
ودعت إلى وضع مدونة سلوك وشبكة ضوابط موجهة ومرشدة لقواعد التحكيم والتسوية ما قبل القضائية وكذا القواعد والإجراءات المسطرية الخاصة في ما يتعلق بتسوية النزاعات بمناسبة الإحالة على القضاء وربط المراجعة النوعية لقانون الصحافة بوضع مقتضيات خاصة لها علاقة بهذا المجال وتخص الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات لدى مختلف المؤسسات والهيئات.
كما شددت على وضع مقتضيات خاصة بمناسبة المراجعة القانونية الشاملة تتعلق بتشجيع وتطوير صحافة التقصي لما يمكن أن تلعبه في الرفع من مستوى المهنية ومواكبة الأحداث وتحليلها ومعالجتها، ووضع مقتضيات خاصة تعالج استعمال الصور والرسوم وكافة أشكال التعبير بما يحفظ كرامة وشرف وحقوق الآخرين باعتبارها حقوقا إنسانية، بالإضافة إلى وضع مقتضيات تنظيمية تؤمن حقوق ومركز الصحافي من حيث حصانته وسلامته وحقوقه الاجتماعية باعتباره مواطنا أولا، ولإسهامه في بناء الثقافة الديمقراطية.
وألحت أيضا على مطالبة الهيئات التي ستتولى التسوية ما قبل القضائية أو القضائية عند الاقتضاء أن تقوم بإصدار تقرير سنوي يبرز مستوى التقدم الحاصل في مساهمة الصحافة في بناء الثقافة الديمقراطية وكذا التحديات والتعقيدات العملية التي تعترضها في هذا المجال.
ومن حيث تعزيز وحماية مجتمع المعرفة بواسطة تكنولوجيا المعلوميات والتواصل، واعتبارا للدور المتزايد لهذه الوسائط في التأثير على ميولات واتجاهات الرأي العام، تدعو المنظمة إلى ضمان حق الإنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، وإلى توسيع الحوار مع المهنيين والمهتمين في هذا المجال، باعتباره من ركائز حرية التعبير وإسهام المجتمع في تدبير الشأن العام.
وفي ما يتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تنظيم حوار خاص مع كل المعنيين والمسؤولين والمهنيين والفاعلين السياسيين حول وسائل الإعلام العمومي.
وخلصت المذكرة إلى المطالبة بالتنصيص، في الدستور، على الحق في الإعلام وعلى أنه سلطة رابعة تشجع على المشاركة وتنهض بالمواطنة.