يتم، ابتداء من اليوم الإثنين، ثم فصليا بعد ذلك، نشر نتائج تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب، وذلك بناء على اتفاقية التعاون المبرمة في سابع يناير 2009 بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وذكر بلاغ مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن إصدار النشرة الخاصة بهذا المؤشر سيتم أربع مرات في السنة في أجل لا يتعدى 45 يوما من نهاية كل فصل وستنشر بشكل متزامن بموقعي المؤسستين على الأنترنت: (دبلفي دبلفي دبلفي.بيكاأإم.إم أ) و(دبلفي دبلفي دبلفي. أإنسيإفسيسي.غوف.إم أ). وأوضح المصدر ذاته أن نشر نتائج تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب، الذي تم إعداده انطلاقا من المعطيات المتوفرة لدى الوكالة الوطنية، سيمكن من تقييم تطور أسعار الأصول العقارية بالقيمة الجارية على الصعيد الوطني. وأضاف أن هذا المؤشر، الذي سينشر كل ثلاثة أشهر، سيسمح أيضا بتقييم تطور أسعار الأصول العقارية بحسب الجهات وفئات مختلفة من المساكن، وكذا بالنسبة لبعض المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس ووجدة والجديدة وأكادير والقنيطرة ومكناس. وأشار إلى أن إعداد هذا المؤشر تم اعتمادا على طريقة البيع المتكرر، باعتبارها المنهج المعمول به على نطاق واسع دوليا، موضحا أن من شأن ذلك أن يمكن من حل مشكلة عدم تجانس أنواع العقار، بحيث يحتسب تطور الأسعار على أساس متوسط تطور مبيعات الوحدات التي يتم بيعها مرتين متتاليتين خلال الفترة موضوع الدراسة. وأبرز أن المؤشر يعتمد سنة 2006 كسنة أساس، وتعود المعطيات المدرجة إلى الفصل الأول من سنة 2006 ، مشيرا إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، سيساعد على تحسين جودة ومحتوى المعلومات الاقتصادية الموضوعة رهن إشارة العموم، كما سيمكن من فهم أفضل لتأثير تقلبات أسعار الأصول العقارية على التضخم والاستقرار المالي، وبصفة عامة على حصيلة العناصر المالية وغير المالية. ومن جهة أخرى، استحضر البلاغ محتويات العدد الأول من هذه النشرة، منها نتائج الفصل الرابع من سنة 2009، مرفقة بورقة تحليلية لتطور أسعار الأصول العقارية بالنسبة لمجموع سنة 2009 ووثيقة مرجعية تشرح بالتفصيل المنهجية المتبعة في إعداد المؤشر، ومواضيع تتصل "بالانتعاش التدريجي لأسعار العقار خلال الفصلين الأخيرين لسنة 2009 بعد الانخفاض الملاحظ اعتبارا من الفصل الأول لسنة 2008، وتقلص التراجع في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي خلال الفصل الرابع لسنة 2009، وانخفاض عدد المعاملات خلال الفصل الرابع لسنة 2009 بالنسبة لمختلف فئات السكن، وكذا التباين الحاد بين الجهات في تطور أسعار السكن.
