بداية سنة 2009 تسجل انخفاضا في أسعار العقار بالمغرب

قال يوسف بلمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن بداية 2009 عرفت تراجعا في الطلب على العقار المغربي، فإذا كانت سنة 2008 قد انتهت على إيقاع النمو في عدة قطاعات مرتبطة بالعقار كالإسمنت والأشغال العامة وكذا القروض العقارية، فإن هذه السنة تطرح عدة علامات استفهام حول تضرر قطاع العقار جراء الأزمة المالية العالمية باعتبار أن المغرب ليس بلدا منغلقا على نفسه حتى لا تصيبه هذه الأزمة بشظاياها.
وأشار بلمنصور إلى أن عدة مدن عرفت نقصا في الطلب خلال بداية هذه السنة، وهو ما حدا ببعض المنعشين العقاريين إلى اللجوء للتخفيض في أثمنة العقارات خصوصا بمراكش وطنجة، حيث التواجد المكثف للإقامات الثانوية التي يكثر عليها الطلب من طرف الأجانب، لكن بالنسبة لمدن كفاس ومكناس والرباط يمكن القول إنها كانت أقل ضررا، بالإضافة إلى الدار البيضاء التي يتفوق فيها الطلب على العرض نظرا لقلة الوعاء العقاري بها .
لكن رغم ذلك، كان بلمنصور متفائلا، خلال ندوة أقيمت أول أمس بالدار البيضاء خصصت للإعلان عن الدورة الثانية لمعرض «دارنا»، حيث اعتبر أن التوقيع، الإثنين الماضي، على اتفاقيتين تتعلقان بتفعيل التدابير الجديدة لدعم السكن الاجتماعي وإحداث منتوج سكني جديد لفائدة الفئات الوسطى، يعتبر محركا أساسيا لقطاع العقار خلال هذه السنة والتي لا أحد يعلم كيف ستنتهي، حيث من المتوقع أن تقوم الدولة بتعبئة 3853 هكتارا من العقار لدعم إنتاج حوالي 200 ألف وحدة سكنية جديدة باستثمار إجمالي يناهز 52 مليار درهم، وذلك لتشييد 14 قطبا ومنطقة سكنية جديدة للتعمير و28 برنامجا سكنيا ب32 مدينة ومركزا موزعة على 11 جهة من جهات المملكة.مؤكدا أن الفيدرالية كانت من بين الموقعين على الاتفاقية إلى جانب كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ومجموعة التهيئة «العمران».
تفاؤل بلمنصور بررته المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي سجلها قطاع الإسكان خلال الخمس سنوات الماضية بنمو فاق 9 في المائة سنويا مقابل 5 في المائة بالنسبة لمجموع الاقتصاد الوطني ،كما ساهم بحوالي 110 ملايير درهم في الاستثمارات سنة 2008 (أزيد من 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات) مقابل 69 مليار درهم سنة 2004، مضيفا أن القطاع مكن من خلق أزيد من 208 آلاف منصب شغل إضافي خلال الخمس سنوات الأخيرة ، فيما بلغ عدد مناصب الشغل الإضافية التي ساهم في إحداثها السنة الماضية 65 ألف منصب شغل، أي ما يعادل 50 في المائة من مجموع مناصب الشغل الجديدة، كما تضاعفت القروض البنكية الموجهة لقطاع العقار بحوالي 4 مرات خلال نفس الفترة لتصل إلى 153 مليار درهم سنة 2008 موازاة مع تحسن شروط التمويل خاصة من خلال تراجع أسعار الفائدة.
وأكد بلمنصور أن تعبئة 3853 هكتارا من عقار الدولة ووضعها تحت تصرف المنعشين العقاريين بشروط تفضيلية لإنجاز مشاريع تهم السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى، سيكون له الأثر الإيجابي على القطاع، لكنه في نفس الآن اعتبر أن مدينة كالدار البيضاء سوف لن يتوفر لديها مثل هذا العرض، باعتبار أن الدولة لم تنجح بعد في تحرير الملك العمومي الخاص بالأملاك المخزنية بالعاصمة الاقتصادية للملكة، وهو ما سينعكس سلبا على أثمنة العقار بهذه المدينة .
وبخصوص «باروميتر العقار بالمغرب» أكد سعيد السقاط، الكاتب العام للفيدرالية أن الأخيرة كانت قبل 6 أشهر تهيئ باروميترا خاصاً بها لكن تفاجأنا ببنك المغرب و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يوقعان على اتفاقية في يناير الماضي تهدف إلى إرساء علاقات تعاون في المجال التقني وتبادل المعلومات والمعطيات، والعمل على تحسين تتبع وضعية قطاع العقار، سيما من خلال إعداد مؤشر لأسعار الأصول العقارية، حيث تعتزم المؤسستان نشر هذا المؤشر وكذا المنهجية المتعلقة بإعداده لأول مرة خلال النصف الثاني من سنة 2009، لكن سعيد السقاط وضح أن الفيدرالية ستكون رهن إشارة المؤسستين من أجل دعم المشروع، حيث سينتظر الإعلان عن أرقام بنك المغرب والمحافظة العقارية الخاصة ب«باروميتر العقار المغربي» لتقوم الفيدرالية فيما بعد بتقديم تكملة لهذا الباروميتر.
من جانبها أشارت منية لحلو، مديرة الترويج العقاري بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، إلى أن الوزارة والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إلى جانب جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين لجهة مراكش سينظمون الدورة الثانية للمعرض الدولي للإنعاش العقاري «دارنا» وذلك في الفترة الممتدة ما بين 26 فبراير و فاتح مارس المقبل بقصر المؤتمرات بمراكش، ويروم المعرض إلى عرض مختلف المنتوجات العقارية المتوفرة لدى العارضين من مختلف جهات المملكة، وكذا إمكانية التمويل المتاحة من طرف المؤسسات البنكية، هذا وستكون «مدينة تامنصورت» العضو الشرفي بمعرض «دارنا».