نظمت كل من الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، لقاء خصص لإطلاق البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في مجال البناء. ويندرج هذا البرنامج الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 30 ميلون دولار، في إطار الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للأرض (22 أبريل)، وإعمال الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وأكد المدير العام للوكالة المذكورة السيد سعيد ملين ، في مداخلة بالمناسبة ، أن هذا البرنامج يروم تحسين النجاعة الطاقية للمباني بالمغرب، من خلال إعداد وإحداث إطار تنظيمي في مجال الطاقة، يهم المباني السكنية أو تلك المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية أو الادارية أوغيرها، فضلا عن إعداد معايير ودلائل تقنية للمهن المرتبطة بالبناء. وأشار إلى أن البرنامج يروم ، أيضا ، وضع استراتيجية تعبوية وتحسيسية للفاعلين العموميين والخواص المعنيين، وتحديد الاستثمارات ذات النجاعة الطاقية في مجال البناء والنهوض بها، عبر إنجاز خارطة للمشاريع المستعرضة. وأشار السيد ملين إلى أن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن سياق وطني طاقي يتميز بارتباط كبير للمغرب في المجال الطاقي، وهو ما يترتب عنه "فاتورة طاقية ثقيلة على ميزان الأداءات واستهلاك متزايد للطاقة"، مشيرا إلى أن السياسة الوطنية الطاقية الجديدة "تولي أهمية قصوى للقيام بتعبئة قوية للطاقات المتجددة بحجم يتراوح ما بين 15 و20 بالمائة في أفق 2020". من جهتها، قالت السيدة علياء الدالي الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية إن "97 بالمائة من الحاجيات الطاقية للمغرب يتم استيرادها، مما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة بسبب الدعم المقدم لأسعار البترول". وسجلت أن "قطاع السكن كثير الاستهلاك على المستوى الطاقي، بحيث يمثل نسبة 29 بالمائة من مجمل الاستهلاك الطاقي للمغرب"، مبرزة أنه يعول على هذا المشروع "للمساهمة ، على مدى 15 سنة ، في اقتصاد للطاقة يبلغ 4450 جيغا واط في الساعة، وتقليص حجم الغازات الدفيئة بمعدل 3ر3 مليون طن معادلة لثاني أكسيد الكربون". وتم إعداد هذا البرنامج بشراكة مع مجموع الوزارات والمنظمات المعنية بالتطبيق التقني، خاصة القطاعات الوزارية المكلفة بالاسكان والصحة والسياحة والتربية الوطنية، وكذا الجماعات المحلية والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وفيدراليات المهنيين المتدخلين في مجال البناء. كما يحظى هذا البرنامج بدعم كل من برنامج الأممالمتحدة للتنمية، والصندوق البيئي العالمي، واللجنة الأوروبية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، والوكالة الألمانية للتعاون التقني، ووزاراة البيئة والتراب والبحر بإيطاليا، وحكومة الأندلس. شارك في هذا الاجتماع العديد من المسؤولين والمعنيين بمجال الطاقة وقطاع البناء.
