المندوبية السامية للتخطيط تقدم بالرباط الحسابات الجهوية مساهمة منها في إغناء النقاش حول الجهوية

قدمت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء بالرباط الحسابات الجهوية، خاصة الناتج الداخلي الخام الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائية للأسر حسب كل جهة، لتسهم بذلك في إغناء النقاش حول الجهوية.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي خلال تقديم هذه الحسابات، أن الأمر يتعلق بمبادرة غير مسبوقة في المغرب، حيث تم إعداد هذه الحسابات الجهوية، التي تهم الفترة 2004 -2007، على أسس علمية تحترم المعايير المحساباتية للأمم المتحدة، وذلك بهدف تقديم مؤشرات دقيقة حول تطور النشاط الاقتصادي على صعيد مختلف جهات المغرب.
وقال السيد الحليمي " نأمل أن يساهم هذا العمل (الحسابات الجهوية) في إغناء وتنشيط النقاش الدائر حول الجهوية"، مضيفا أنه كان من الهام جدا وضع هذه الإحصائيات على مستوى الجهة، خصوصا بعد الخطاب الملكي السامي ليوم ثالث يناير الماضي وتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.
وأوضح أن هذه المؤشرات الاقتصادية الجهوية تحدد الناتج الداخلي الخام للجهات واستهلاكها ومواردها، وهي معلومات مفيدة جدا في تحليل وتحديد السياسات العمومية الرامية إلى تحديث وتنمية مختلف جهات المملكة.
وأوضح السيد الحليمي أنه من أجل إعداد هذه الحسابات والدراسات حول المؤهلات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للجهات ومختلف جوانب تنميتها الاقتصادية والبشرية، اعتمدت المندوبية على الحسابات الوطنية المتوفرة حاليا وعلى الأبحاث و الإحصاءات التي سبق إنجازها، وكذا على الإحصائيات التي أنجزتها قطاعات أخرى.
وأشار إلى أن نتائج هذه الحسابات أظهرت أن هناك تغيرا في بنية مساهمة الجهات في الناتج الداخلي الخام الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك بفضل السياسات العمومية التي تم اعتمادها في مختلف جهات المملكة.
وأفادت الحسابات الجهوية التي قدمها خبراء المندوبية خلال لقاء شارك فيه مسؤولون وأطر عدد من الإدارات وجامعيون وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وهيآت دولية، أن خمس جهات من أصل الجهات ال`16 بالمملكة تخلق حوالي 6ر60 في المائة من الثروة الوطنية. ويتعلق الأمر بجهات الدارالبيضاء الكبرى (3ر21 في المائة) والرباط-سلا-زمور-زعير (6ر13 في المائة) ومراكش -تانسيفت-الحوز (9ر8 في المائة) وطنجة-تطوان (8ر8 في المائة) وسوس-ماسة-درعة (8 في المائة).
وأبرز السيد الحليمي أن هذا العمل يوفر معطيات عن الجهات ذات الاقتصاد المتنوع (الدارالبيضاء الكبرى، الرباط-سلا-زمور-زعير، مراكش-تانسيفت-الحوز وطنجة-تطوان) وتلك التي يتميز اقتصادها بتنوع ضعيف (تازة-الحسيمة-تاونات، الغرب شراردة-بني احسن، وتادلة أزيلال)، موضحا أن الفئة الأولى من الجهات ساهمت بشكل ملموس في الدينامية الاقتصادية للمملكة وذلك بتحقيقها معدلات نمو فاقت نسبتها 10 في المائة.
وأضاف السيد الحليمي أن الجهات التي يهيمن عليها النشاط الفلاحي وذات التنوع الاقتصادي الضعيف، سجلت أدنى معدلات الارتفاع في الناتج الداخلي الخام الجهوي، حيث أن حصصها في الناتج الداخلي الخام الوطني في انخفاض.