ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 4 ر1 بالمائة خلال مارس الماضي (المندوبية السامية للتخطيط)

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2010، ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمائة لمقارنة مع الشهر السابق.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3ر3 بالمائة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1ر0 بالمائة.
وبالنسبة للمواد الغذائية، فقد همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2010، على الخصوص، الخضر بنسبة 5ر19 بالمائة والفواكه ب`1ر4 بالمائة والسمك وفواكه البحر ب`4ر1 بالمائة واللحوم ب`9ر0 بالمائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان القهوة والشاي والكاكاو ب`8ر0 بالمائة، والزيوت والذهنيات ب`3ر0 بالمائة.
وعلى مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في الداخلة (6ر2 بالمائة) ووجدة (3ر2 بالمائة) وفي سطات وبني ملال (2ر2 بالمائة) والحسيمة (1ر2 بالمائة) ومكناس (8ر1 بالمائة).
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 9ر0 بالمائة خلال مارس 2010. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان كل من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية بنسبة 9ر0 بالمائة.
وبالنسبة لهذه الأخيرة، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 8ر1 بالمائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع قدره 8ر3 بالمائة بالنسبة للتعليم.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2010 ارتفاعا بنسبة 1ر0 بالمائة سواء بالمقارنة مع شهر فبراير 2010 أو بالمقارنة مع شهر مارس 2009.