قال كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية السيد عبد السلام المصباحي، اليوم السبت بالرباط، إن التقطيع الترابي الجهوي يشكل مفتاح نجاح ورش الجهوية الرامي إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. وأضاف السيد المصباحي، خلال الجلسة المسائية للندوة الثانية التي نظتمها مؤسسة علال الفاسي بمناسبة مرور مائة سنة على ميلاد علال الفاسي، حول موضوعي الفكر والنظام الدستوريين بالمغرب وآفاق تطورهما ما بين 1910 و2010 والنظام الجهوي، أن التقطيع الترابي الجهوي يتعين أن يكون متلائما مع أهداف نموذج الجهوية الذي سيتم اعتماده والمتمثلة في تحقيق التنمية والديمقراطية والحكامة المحلية والقرب من المواطن وتسريع اللاتمركز. وأكد السيد المصباحي، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، أن أي تقطيع ترابي يجب أن يتم على ضوء التنمية المجالية، معتبرا أن تحقيق هذه التنمية يقتضي وضع آليات تتجلى في محددات وظيفية والتكامل والتوازن والتضامن والتنافس والتعددية والتنوع. من جهته، شدد الأستاذ محمد الأعرج على ضرورة تمكين الجهة من موارد مالية مستقلة حتى تكون فاعلا أساسيا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ووسيلة للاقلاع الاقتصادي. وأكد على ضرورة اعتماد تقسيم ترابي يراعي الخصوصيات الجهوية مبني على التجانس اللغوي والجغرافي والتاريخي، وكذا منح الجهوية وظائف اقتصادية واجتماعية، وأن يتم خلق مجموعة من المؤسسات تكون داعمة لعمل الجهات. من جانبه، استعرض الأستاذ عبد العالي حامي الدين المراحل التي قطعها مسلسل الجهوية في المغرب منذ فترة ما قبل الاستعمار إلى الآن، مشيرا إلى أن هذه التجارب لم تفرز "نتائج إيجابية على مستويات مختلفة". ودعا في هذا الصدد إلى إعطاء مضمون جديد للجهوية "ينتج آثار إيجابية" على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ومنح الجهات اختصاصات متميزة. وستعقب هذه الندوة، أربع ندوات أخرى خلال 2010 حول "مائة سنة في تطور الاقتصاد المغربي" وتطور الفكر الديني والتعليم والتربية بالمغرب ما بين 1910 و2010 وتطور الفكر الاجتماعي بالمغرب في نفس الفترة والتطور الثقافي والأدبي بالمغرب في القرن العشرين. يشار إلى الندوة الأولى المنظمة في فبراير الماضي تناولت موضوع نشأة الفكر السياسي المغربي وتطوره وتطور الدبلوماسية المغربية مابين 1910 و2010.
