الحكومة بادرت إلى إقرار منظومة جديدة لإصلاح الأجور تراعي متطلبات الإنصاف والشفافية (وزير)

قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة بادرت إلى العمل من أجل إقرار منظومة جديدة وحديثة ومتناسقة لإصلاح الأجور تراعي متطلبات الإنصاف والشفافية.
وأوضح السيد العلمي، في معرض رده على سؤال محوري تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول "منظومة الأجور"، أن الحكومة، واعتبارا لكون العملية جد معقدة، ارتأت اللجوء إلى خدمات مكتب خبرة دولي لتكليفه بإنجاز دراسة شاملة ومدققة في الموضوع.
وأضاف أن الأهداف المسطرة لهذه الدراسة، التي شرعت وزارة تحديث القطاعات العامة، بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية، في السهر على تتبع إنجازها، تروم وضع منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز فعلا، من أجل تحقيق النتائج المحددة سلفا من قبل الإدارة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة تمتد على ثلاث مراحل، تقوم المرحلة الأولى على التشخيص وتحليل الواقع، فيما ترتكز الثانية على التقويم التقني، أما الثالثة فتهم مرحلة الإصلاح البنيوي.
وأعرب السيد العلمي، من جهة أخرى، عن أمله في أن تسمح منظومة الأجور المرتقبة بضمان حق الموظفين في أجرة قائمة على مبدأ الإنصاف واقتراح منهجية منطقية للعمليات المقبلة لمراجعة الأجور على أساس مؤشرات موضوعية، مضيفا أنه سيتم اقتراح سيناريوهات متعلقة بالوضعية الجديدة لمنظومة الأجور معززة بتقارير مفصلة حول المقاربات المستعملة والمناهج المعتمدة.