قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي تم إحداثها في دجنبر 2009، تعد آلية أساسية لتحسين مناخ الاستثمار ومواكبة حاجيات وآفاق الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة. وأوضح السيد بركة ، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول "مناخ الاستثمار"، أن عمل هذه اللجنة يأتي طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واستكمالا لسيرورة الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة للرفع من تنافسية النسيج المقاولاتي، وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية. وأبرز أن برنامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي شرعت في تنفيذ برنامج عملها منذ يناير الماضي، يرتكز على تبسيط المساطر الإدارية، وتطوير وعصرنة المنظومة القانونية المتعلقة بالأعمال، وتحسين حل النزاعات التجارية والتواصل حول الإصلاحات وتطويرها. وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن الحصيلة الأولية لسير المشاريع المبرمجة إيجابية، وذلك بفعل تضافر الجهود والمساهمة الفعالة لمختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص. وفي معرض رده على سؤال شفوي آخر تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول "تفاقم ظاهرة الفساد المالي"، أكد السيد بركة أن الحكومة، وتعزيزا للمكتسبات التي حققها المغرب في مجال تخليق الحياة العامة، عملت على توطيد الأسس الكفيلة بمحاربة ظاهرة الفساد المالي، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام. وأضاف أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات والتدابير التي تروم ، بالأساس ، تحسين الإطار المؤسساتي والتنظيمي لمنظومة النزاهة والشفافية، وهي في مجملها تدابير ذات طابع قانوني (القانون والمراسيم المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والقوانين المتعلقة بالمحاكم المالية وغسل الأموال)، وأخرى ذات طابع مؤسساتي، إضافة إلى تدابير أخرى لتقوية الشفافية.
