أفادت وزارة الصحة بأنه يتعين أن تصل نسبة الولادة تحت المراقبة الطبية في المغرب في أفق 2015، إلى 90 في المائة ونسبة وفيات الأمهات إلى 83 عند كل 100 ألف ولادة، مقابل ، على التوالي 61 في المائة و227 ، لكل 100 ألف ولادة خلال الفترة الممتدة من سنة 1996 إلى 2003. ولرفع هذا التحدي الذي يندرج في إطار الهدف الخامس للألفية الثالثة للتنمية، بادرت الوزارة إلى وضع برنامج عمل إرادي يهدف إلى تسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات والذي سجل نتائج مشجعة خلال سنتين بعد إطلاقه. وأكد بلاغ للوزارة أنه فيما يتعلق بتذليل الصعوبات المتعلقة بالولوج لعلاج التوليد، مكن مخطط العمل من اعتماد مجانية الخدمات المتعلقة بالولادة والجراحة القيصرية عن طريق دعم دور وأقسام التوليد بمبلغ سنوي يصل إلى 114 مليون درهم، فضلا عن اعتماد مجانية النقل الصحي عبر توفير سيارات للإسعاف مجهزة وتعزيز شبكة الاتصال. وقد تم رصد مبلغ 35 مليون درهم و297 ألف درهم ، على التوالي ، للعمليتين. كما مكن المخطط من تحسين الإمدادات من الموارد البشرية من خلال تعيين 498 مولدة خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2009، وتعيين 29 طبيب النساء والتوليد و27 مختصا في الإنعاش وتحسين الموفورات من الأدوية الحيوية اللازمة لمستعجلات التوليد، ومن تسهيل الولوج للتحاليل الإضافية الضرورية، وتعزيز استراتيجية تنظيم الفرق الطبية المتنقلة وتكوين مكلفين بالربط لتوفير خدمات القرب بالمناطق النائية. وفيما يتعلق بتحسين جودة التكفل بالحمل والولادة، تم خلال 2008 وضع نظام لرصد وفيات الأمهات، يرتكز على إلزامية التصريح بجميع وفيات النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، ومأسسة عملية الافتحاص السري لوفيات الأمهات. وأضاف المصدر ذاته أن النتائج الأولية لهذا النظام أبرزت وجود تحسن ملحوظ بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بتغطية تتبع الحمل والولادة ومؤشرات الوفايات. وقد ارتفعت نسبة الولادات الخاضعة للمراقبة الطبية من 63 في المائة سنة 2003 إلى 83 في المائة سنة 2009، أي بارتفاع يقدر ب22 في المائة. وبالتالي، تبلغ نسبة الأمهات اللواتي يلدن بمنازلهن 17 في المائة فقط مقابل 37 في المائة سنة 2003. وارتفع عدد العمليات القيصرية من 4ر5 في المائة سنة 2004 إلى 5ر7 في المائة سنة 2009. أما بالنسبة لخفض وفيات الأمهات، وبالاعتماد على النتائج المؤقتة لدراسة السكان المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وصلت نسبة وفيات الأمهات إلى 132 لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2009، مقابل 227 لكل 100 ألف ولادة حية خلال الفترة ما بين 1996 و2003، أي بانخفاض يصل إلى 42 في المائة. وأشار البلاغ إلى أن هذه النسبة تعد أحسن من المتوقع حسب أهداف الألفية والذي حدد النسبة في (144 وفاة سنة 2009) لبلوغ 83 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2015.
