توقيع اتفاقية شراكة لتأهيل مجازين مكفوفين للمشاركة في مباراة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات في المجال الديني

وقعت وزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية،والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن اليوم الأربعاء بالرباط اتفاقية شراكة ،تتعلق بتأهيل مجازين مكفوفين ومكفوفات وضعاف البصر للمشاركة في مباراة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الدينيات.
ويتعلق الأمر ,حسب الاتفاقية،التي وقعها كل من السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،والسيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن،بخمسين من المكفوفين وضعاف البصر (28 كفيفا وضعيف البصر،و22 كفيفة وضعيفة البصر).
وستخصص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بموجب الاتفاقية خمسين منحة قدرها ألفا درهم (2000) في الشهر للمستفدين والمستفيدات من عملية التكوين،لتأهيلهم للمشاركة في مباراة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات،وذلك بحفظ كتاب الله كاملا بالنسبة للأئمة (في سنتين ونصف) ولنصفه بالنسبة للمرشدات (سنة ونصف السنة).
كما تلتزم الوزارة بتوظيف المكفوفين وضعاف البصر الذين يجتازون بنجاح دورة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات،بواسطة عقد للقانون العام،وسيتقاضون الأجر والتعويضات المخولة لمتصرف مساعد (السلم العاشر) .
من جانبها تلتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بموجب الاتفاقية بتحديد قائمة بأسماء خمسين مكفوفا ومكفوفة تتوفر فيهم الشروط المطلوبة،وإلزام المستفيدين من هذا البرنامج بالإدلاء كل ثلاثة أشهر بشهادة مسلمة من الجهات التي تتولى تحفيظهم القرآن الكريم،تبين الأشواط التي قطعت في هذا الصدد ودرجة مواظبتهم.
وقال السيد أحمد التوفيق،في كلمة بالمناسبة إن هذه المبادرة تتطابق مع القيم النبيلة للتعاون والتضامن التي تحث عليها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف،مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما لهذا الجانب الذي يعد من صميم انشغالاتها .
وأضاف السيد التوفيق أن الوزارة سبق لها في إطار برنامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات أن قامت بتوظيف مكفوفين أبانوا عن كفاءة في الميدان،مشددا على ضرورة توفر شرط حفظ القرآن الكريم لتوظيف هذه الشريحة الاجتماعية.
من جهتها قالت السيدة نزهة الصقلي إن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة مسألة بالغة الأهمية باعتبارها شرطا أساسيا لإدماجهم الاجتماعي،مشيرة إلى أن الانشغال بهذا الموضوع ينطلق من مقاربة حقوقية لمسألة الإعاقة والتي تعززت بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
وبعد أن ذكرت بالمجهودات المتعلقة بتشغيل المعاقين وعلى الخصوص من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع العديد من المتدخلين أو عبر تتبع عملية تطبيق حصة سبعة في المائة المخصصة للأشخاص المعاقين،أبرزت السيدة الصقلي أن الوزارة فتحت ورشا هاما يتعلق بإعداد مشروع قانون لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تفعيل مذكرة الوزير الأول المتعلقة بالتشغيل الاستثنائي والتضامني للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر (14 مايو 2008 )،وكذا ضمن المجهودات الحكومية المبذولة لتعزيز تكافؤ الفرص لصالح هاته الشريحة من المجتمع في مجالات التأهيل والتكوين والإدماج المهني،وحرصا من الطرفين على المساهمة في إدماج المكفوفين الحاصلين على الإجازة.