التقرير الوطني الثاني حول التغيرات المناخية يبرز مجهودات المغرب من أجل التكيف مع الظاهرة والتخفيف من حدتها

يستعرض التقرير الوطني الثاني للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية،السياسات والإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل التكيف مع هذه الظاهرة والتخفيف من حدتها،استنادا إلى جرد وطني لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويعرض التقرير،الذي تم تقديمه خلال لقاء نظمته كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وصندوق الأمم المتحدة للتنمية اليوم الثلاثاء بالرباط،استراتيجيات التنمية في القطاعات التي لها وقع مباشر على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مجالات الطاقة والتطهير السائل والنفايات المنزلية وحماية جودة الهواء.
كما يتناول الاستراتيجيات المعتمدة في القطاعات المعرضة لتأثير التغيرات المناخية في مجالات الماء والفلاحة (مخطط المغرب الأخضر) والتنمية البحرية (هاليوتيس) والغابات وتنمية الواحات والمناطق الجبلية،إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأعد المغرب،حسب التقرير،مخططا وطنيا لمكافحة الاحترار المناخي الذي يحصي المجهودات الحكومية المبذولة في إطار تطبيق الاستراتيجيات المذكورة في مواجهة التغيرات المناخية وذلك من أجل إبراز هذه المجهودات والرفع من أدائها ولإطلاق دينامية ترابية في مواجهة الاحترار المناخي عبر مخططات ترابية.
واعتبر التقرير إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تتويجا لجهود المغرب في مجال حماية البيئة من أجل ترسيخ وعي بيئي جماعي بمشاركة جميع الفاعلين والحفاظ على التنوع الإحيائي والتراث الطبيعي والتاريخي وتحقيق تنمية متوازنة وتحسين ظروف العيش والصحة لدى المواطنين.
من جهة أخرى،استعرض التقرير التدابير القطاعية المعتمدة لتسهيل تكيف ملائم مع التغيرات المناخية في إطار رؤية شمولية ومستدامة على مستوى الموارد المائية والأرصاد الجوية والفلاحة والغابات والساحل والصحة.
وترصد الوثيقة كذلك التدابير المتخدة الرامية للتخفيف من حدة التغيرات المناخية بناء على سيناريو يطمح لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مختلف القطاعات المسببة لها ب5ر29 في المائة في أفق 2030 والتي ستتطلب استثمارات أساسية تصل إجمالا إلى حوالي 29 مليار دولار أمريكي.
وتتجسد هذه الاستراتيجية عبر مخطط عمل يضم 44 مشروعا يهم إنتاج الطاقة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والأسر والصناعة والنقل،إلى جانب الفلاحة والصيد البحري والتقنيات الصناعية والغابات وتدبير النفايات الصلبة والسائلة.
ويتطرق التقرير الوطني أيضا للمجهودات المبذولة في مواجهة التغيرات المناخية على مستوى تعزيز الكفاءات المؤسساتية والفردية ونقل التكنولوجيات الأقل تلويثا وتعبئة الموارد المالية،فضلا عن مراقبة الأنظمة والبحث العلمي والتربية والتكوين والإعلام وتحسيس العموم.
وتقدر كمية الانبعاثات الصافية للغازات المسببة للاحتباس الحراري في المغرب في سنة 2000 ،حسب التقرير،بأزيد من 63 ألف جيغاكرام من معادلات ثاني أوكسيد الكربون،أي 21ر2 طن لكل مواطن،مصدرها أساسا الطاقة (90ر50 في المائة) ثم الفلاحة (52ر32 في المائة) والصناعة (95ر5 في المائة) واستغلال الغابات (75ر5 في المائة) والنفايات (88ر4 في المائة).
ويندرج إعداد التقرير في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الذي صادق على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو الملحق بها.
وتؤكد نتائج التقرير الوطني الثاني وجود آثار التغيرات المناخية بالمغرب التي أبرزها التقرير الأول لسنة 2001 والمتعلقة بارتفاع درجة الحرارة وتقلص الموارد المائية والمردودية الفلاحية وتراجع الغطاء الثلجي وتصاعد وتيرة الأعاصير الريحية وحدة الجفاف.