لقاء بالرباط لتقديم تقرير "الحالة الاجتماعية 2009- 2010" الصادر عن المجلة المغربية للسياسات العمومية

نظمت المجلة المغربية للسياسات العمومية، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاء لتقديم إصدارها الأخير المتمثل في تقريرها السنوي حول السياسات الاجتماعية "الحالة الاجتماعية 2009- 2010".
وحسب ورقة تقديمية للتقرير، فإن هذا الأخير يعد "خطوة إضافية في اتجاه خلق تقليد سنوي بإصدار تقرير حول السياسات الاجتماعية، بهاجس أساسي هو بناء خطاب موضوعي حول القضايا الاجتماعية بالمغرب، ينطلق من الرصد والوقائع والمعطيات لإعادة بناء مشهد اللوحة الاجتماعية، التي عادة ما تشكل، موضوعا طبيعيا لخطابات برهانات إيديولوجية وسياسية".
وأبرزت أن الهدف الأهم لهذه التجربة ينخرط ضمن أفق ترسيخ ثقافة تقييم الأداء العمومي، ويندرج في سياق الحرص على تغذية الحوار العمومي بمادة صالحة لأن تشكل جزءا من المرجعيات الوطنية للنقاش والتداول.
ويحاول هذا التقرير رصد وتتبع مسار الفاعلين المتدخلين في السياسات الاجتماعية، ثم يقف على مختلف السياسات ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي (التعليم، التشغيل، الصحة والدواء، محاربة الفقر ..) ، ليتطرق بعد ذلك لصورة المغرب ضمن التقارير الدولية المهتمة ببعض جوانب القضايا الاجتماعية.
وقد سجل التقرير العجز المرصود على مستوى إمكانيات ولوج الباحثين والمواطنين للمعطيات والمعلومات التي تهم الشأن العام.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد حسن طارق مدير المجلة المغربية للسياسات العمومية والمشرف على التقرير إن هذا الأخير يعد ثمرة عمل جماعي ساهم فيه العديد من الباحثين، ومساهمة من المجلة في ترسيخ ثقافة تقييم الأداء والسياسات العمومي.
وأضاف أن إصدار هذا التقرير يعد مبادرة من شأنها وضع مادة صالحة للنقاش والحوار العموميين، فيها الجانب العلمي والموضوعي في مجال تطغى فيه الرهانات السياسية والنقابية والإيديولوجية، مؤكدا في هذا الصدد الحاجة إلى فتح حوار عمومي واسع حول السياسات العمومية الاجتماعية.
ومن جهته، نوه السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني بالعمل المهم الذي قامت به المجلة المغربية للسياسات العمومية، من حيث إنتاج عمل مرجعي حول السياسات العمومية الاجتماعية بالمغرب تضعه رهن إشارة الباحثين.
كما قدم بالمناسبة عرضا حول "أهم مؤشرات سوق الشغل والمناخ الاجتماعي وأداء شبكات الحماية الاجتماعية برسم سنة 2009"، توقف فيه على الخصوص عند أهم الأحداث والقرارات التي عرفتها سنة 2009 ولاسيما وضعية سوق الشغل ومراقبة تشريع الشغل وأداء شبكات الحماية الاجتماعية.
كما ساهم في إغناء النقاش حول تقرير "الحالة الاجتماعية 2009- 2010" كل من السيدين مصطفى الخلفي، الصحافي والباحث ومدير مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة، وعبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، والسيدة خديجة مروازي الباحثة ورئيسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذين نوهوا بالعمل الذي تم إنجازه باعتباره مبادرة في اتجاه التأسيس لتقليد جديد في رصد الحالة الاجتماعية بالمغرب.
وأبرزوا القيمة المعرفية الوثائقية والتوثيقية للتقرير، وتحقيقه لمطلب التلاقح بين البحث العلمي الجامعي والاشتغال في الميدان، وذلك بهدف التغلب على الخصاص العميق الذي يعرفه مجال الاشتغال على السياسات الاجتماعية على عكس ما هو الحال بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية والمالية التي يتوفر فيها المغرب على تراكمات مهمة.
كما توقفوا عند نقط القوة بالتقرير، مسجلين في المقابل بعض الملاحظات حول مضامينه والمنهجية التي تم اعتمادها للاشتغال عليه.