قال السيد محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس بالرباط، إن الحزب يعارض الحكومة كوحدة منسجمة ومتضامنة. وأوضح السيد بيد الله، خلال افتتاح يوم دراسي ينظمه فريقا الحزب بالبرلمان حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2008، أن العمل الذي تقوم به هيئته السياسية "غير موجه لمكون دون آخر أو لهيئة حزبية دون أخرى، مع أننا نقر أيضا أن القطاعات الوزارية يحكمها في مقاربتنا منطق الأولوية بالنظر لدرجة أهميتها ورمزيتها ومدى انعكاس نشاطها على الواقع المعيش للمواطنين". وبعدما أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تعتزم فيه الحكومة تقديم حصيلة منتصف ولايتها، شدد السيد بيد الله على أن مضامين التصريح الحكومي التي تهم على الخصوص إقرار المقتضيات القانونية الخاصة بضمانات الشفافية والنزاهة والتنافسية في إبرام الصفقات العمومية، "لا زالت بعيدة عن التفعيل". وأبرز أنه تطرح بصدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات العديد من الأسئلة من بينها معيار انتقاء حالات التفتيش والافتحاص، ومآل الملاحظات الموجهة إلى السلطات الحكومية، وتوقف الشركات ذات التدبير المفوض عن الإدلاء بحساباتها منذ سنة 2006، واتساع حجم الملفات غير المصفات، وعدم جاهزية أخرى للبت. كما أن فتح المغرب لورش الجهوية-يقول بيد الله- يسائل المجلس خصوصا في مستوى الخريطة القضائية التي يشتغل وفقها، ومدى استجابتها للقرب والفعالية وقدرة موارده البشرية والمادية على مسايرة عمل المؤسسات الجهوية والمجالس المنتخبة مستقبلا. وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد قضاة وموظفي المجلس برسم سنة 2008 لا يتعدى 432 فردا من بينهم 259 قاض فقط، في حين لم تتجاوز الاعتمادات المخصصة برسم سنة التقرير 115 مليون درهم. وأعلن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب سيعمل ، انسجاما مع مرجعيته الرامية إلى تخليق العمل الحزبي، وإرجاع الدلالات النبيلة للسياسة، واستعادة ثقة المواطنين في البناء المؤسساتي وجدوى الانتخابات والمشاركة الإيجابية والواعية في مسلسلاتها، على مساءلة المنتسبين إليه وفقا لمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات والاستماع إلى مضامين ردودهم على ملاحظات المجلس. كما "سيستفسر رئاسات المجالس الجماعية المحسوبة على تجربتنا، عن العمل الذي تم القيام به في مواجهة ثقل التركة التي ورثوها، لوقف نزيف إهدار المال العام". من جهته، أكد السيد أحمد التهامي رئيس فريق الحزب بمجلس النواب أن المراحل التي مر منها المجلس الأعلى للحسابات تؤكد وجود إرادة في إعطاء العدالة المالية مضمون عملي وملموس، لكنه بالمقابل اعتبر أن هناك نوعا من الإفلات من العقاب. وأبرز السيد التهامي، في مداخلته حول الجوانب القانونية المرتبطة بعمل المجلس، مختلف أنواع الرقابة على المال العام المعمول بها بالمغرب ومراحل تطورها، وأجهزة المجلس وأهم الاختصاصات التي يتمتع بها، وكذا نوعية القرارات القضائية التي تصدر عنه. أما السيد عبد الحكيم بن شماس رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين فأكد أن الحزب يولي اهتماما لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لأنه يندرج في سياق المجهود الجماعي لتعميم وإشاعة قيم الحكامة المسؤولة التي جاءت في توصيات وخلاصات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، مشيرا إلى أن الحكامة المسؤولة تقوم على الخصوص على ركائز الشفافية والمحاسبة والتقويم والنقد وعدم الافلات من العقاب. وأبرز السيد بن شماس مختلف جوانب القصور التي اعترت تقرير المجلس لسنة 2008، والمتمثلة على الخصوص في طابع الانتقائية حيث من بين ما شمله ست مرافق عمومية ووزارة واحدة وثلاثة مكاتب عمومية وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية، وكذا اعتماد المجلس على منهجية "العينة". كما انتقد ردود الفعل الصادرة عن الحكومة وتصريحاتها بعد صدور التقرير، معتبرا أن هناك تلكؤا وتقاعسا في تحريك المتابعة القضائية، وعدم تفعيل أحد التزامات التصريح الحكومي الذي تعهد بتفعيل آليات المراقبة. ويتوخى برلمانيو الحزب من تنظيم هذا اللقاء الوقوف على سياق ومضمون وأبعاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات وبالتالي "تمكينهم من أساس موضوعي ومتين لمواقفهم في موقع المعارضة البناءة بعيدا عن النزاعات السياسوية للمعارضة الميكانيكية وغير المنتجة".
