القمة النووية تدعو لضوابط جديدة على المواد النووية

تعهدت الدول المشاركة في القمة النووية في واشنطن يوم الثلاثاء بمنع " الأطراف غير الرسمية " من الحصول على مواد نووية لأغراض خبيثة وذلك في إطار مجموعة إجراءات لمنع " الإرهاب النووي " .
كما دعا مشروع البيان الختامي إلى وضع ضوابط جديدة على اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المنقى وهما عنصران مهمان لصنع الأسلحة النووية مع الإقرار بأن الخطوات الأمنية ينبغي ألا تتدخل بحق الدول في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية .
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوفود من 47 دولة في القمة أن الوقت حان لتحرك عالمي منسق من أجل تشديد الضوابط على المواد النووية. وأضاف أنه إذا حصلت القاعدة على سلاح نووي فستكون تلك "كارثة على العالم " .
وحدد البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه عددا من الالتزامات العامة تعهدت الدول من خلالها بتشديد حماية المواد النووية الخاضعة لسيطرتها .
وأضاف أن من ضمن الأهداف الرئيسية "منع الأطراف غير الرسمية من الحصول على المعلومات أو التكنولوجيا اللازمة لاستخدام مثل هذه المواد لأغراض خبيثة " .
ولكن في إشارة إلى بعض الدول النامية الساعية لبدء برامج نووية لأغراض سلمية أيدت القمة أيضا " إجراءات الأمن النووي القوية التي لا تتدخل في حق الدول في تطوير الطاقة النووية والاستفادة منها في أغراض سلمية " .
وحثت القمة الدول على تحويل المفاعلات النووية من استخدام وقود اليورانيوم عالي التخصيب إلى الوقود منخفض التخصيب ذي الخطورة الأقل .
وأكد البيان على الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعهد بضمان أن تكون لدى الوكالة الموارد والخبرات الضرورية لتنفيذ مهمتها .
ودعت القمة إلى تعاون دولي أكبر من أجل المنع الفعال لحوادث التهريب غير القانوني للمواد النووية والتعاون من أجل الكشف عن المواد النووية على مستوى الطب الشرعي وجهات إنفاذ القانون لجعل ذلك يتحقق .
كما أقرت الدول بالدور المستمر للصناعة النووية بما في ذلك القطاع الخاص في العمل الأمني وتعهدت بالتعاون مع تلك الصناعة لتحسين "ثقافة الأمن النووي " ككل .