الحكم على الجالية شنقا حتى الموت

اعتادت الجالية المغربية بايطاليا في السنوات الأخيرة على أن تستيقظ كل صباح تحت سماء تمطر بقوانين وأحكام بالجملة و البعض منها أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها عنصرية إلى حد أن البعض أصبح يؤمن و يعترف بإساءة اختيار بلد إقامته أما البعض الأخر فإنه لا يجد حلا سوى الانتظار ما قد يأتي به اليوم الموالي و هكذا حتى يوم فاتح ابريل 2010، حيت استيقظت الجالية على صدمة أكبر و من نوع خاص ألا و هو القرار المشترك بين وزارة الداخلية و وزارة الخارجية و التعاون المغربيتين رقم 28159 بتاريخ 12 نونبر 2009 و الذي جاء تنفيدا لمقتضيات المرسوم رقم 310 08 02 بتاريخ 23 أكتوبر 2008 المحدث بموجبه جواز سفر البيومتري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 06 11 2008 ، الوزارتين قامتا بما يجب القيام به حتى تصبح جوازات السفر المغربية ذات المعايير الدولية و طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران ، و كل هذه التغيرات التي حصلت على مستوى الوثائق المغربية في السنوات الأخير تدل على التحسن و النهج الفاعل الذي يسير عليه المغرب و هذا جيد .
نحن نتساءل كمن ضاقت بهم السبل
كيف تتم كل هذه التغيرات دون أي إعلان مسبق للمواطنين المغاربة بالمهجر حتى يتخذوا الاحتياط اللازم، مع العلم أن شروط الحصول على الجواز البيومتري تبقى شبه مستحيلة لنسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية الالكترونية و بالتالي لا يمكنهم الحصول على هذا الجواز إلا بعد مخاض عسير و وقت طويل و البعض الآخر يجدون أنفسهم بين المطرقة و السندان، و بين المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات و احتياجاتهم الضرورية مثل السفر الذي قد يكون مبرمجا قبل صدور هذه القرارات التي لم يحترم منها إلا الجزء الخاص بتطبيق جواز السفر البيومتري في فاتح أبريل، أما تسليم الجوازات المؤقتة في تاريخ 15 أبريل 2010 فإنها لم تطبق مما جعل الجالية تسأل عن الحلول لمواجهة الصعوبات و احترم قانون البلد الأصلي و قانون البلد المضيف كما هو الحال هنا بايطاليا، حيث يتوجب على المهاجر طلب موعد لدى السلطات المختصة لتجديد رخصة الإقامة قبل نهاية صلاحيته، بتقديم ملف يتكون من جميع الوثائق بما فيها جواز السفر لا تقل مدة صلاحية عن 6 شهور، و إذا لم يحضر في الموعد المحدد لتقديم طلبه ما عليه إلا أن يطلب موعدا آخر و ينتظر شهورا أخرى، و إذا انتهت صلاحية رخصة إقامته بمدة 60 يوما يتوجب عليه مغادرة إيطاليا و العودة إلى بلده الأصلي بصفة نهائية، وهكذا يجد العديد من أبناء الجالية المغربية بايطاليا أنفسهم بين التضييق عليهم من جانب بلد الإقامة و تجاهل الجهات المسؤولة على الجالية المغربية بالخارج لقضاياهم المشروطة و الضرورية، و هذا ما تعتبره جاليتنا بالحكم شنقا حتى الموت .
و السؤال أو بالأحرى الأسئلة التي نحتاج للإجابة عليها: أين هي الجهة الوصية ؟
أين هو دور الوزارة الوصية المؤسسة التي تهتم بالجالية المغربية بالخارج ؟
أين هو دور مجلس الجالية الذي كان من المفروض أن يستشار عن القضايا المتعلقة بمغاربة المهجر ؟
و أين هو دور الإعلام و القنوات التلفزيونية التي لا تتذكر الجالية إلا عندما تقترب العطلة الصيفية ؟ حينئذ لن تبخل علينا كل هذه الجهات و قنواتنا المحترمة بالترحيب في بيتنا و كأننا غرباء عن وطننا، أما عندما يتعلق الأمر بمشاكلنا و مصلحتنا كجالية مغربية فالجميع في نوم عميق، إذن أين هو التواصل الذي تأسست من أجله كل هذه المؤسسات ؟....!!!.
فاعل جمعوي إيطاليا
EL MARDADI ABDELKARIM