تقرير " فريدوم هاوس " يصنف المغرب ضمن البلدان " غير الحرة "

أظهر تقرير " الحريات في العالم " لعام 2010 الذي صدر الأربعاء الماضي عن تراجع جديد للمغرب في ميدان الحريات ، حيث أصبح معهودا أن يصنف ضمن خانة " بلد غير حر " ، ويحتل المغرب المرتبة 146 على قائمة تضم 196 بلدا .
التقرير السنوي المعد من قبل منظمة " فريدوم هاوس " للدراسات ( بيت الحرية ) ، أظهر تراجعا في ميدان حقوق الإنسان في عام 2009 .
ويظهر التقرير أن هذه أطول مدة زمنية يتم فيها التراجع العام للحريات في العالم خلال الأربعين سنة منذ أن بدأت المنظمة بتقييم أوضاع الحقوق السياسية والحريات المدنية حول العالم .
ويعزي التقرير تراجع تصنيف المغرب إلى المضايقات والمحاكمات والمنع الذي تعرضت له المنابر الإعلامية المستقلة بالبلد ، وأرجعت أسباب تلك المضايقات إلى نشر أخبار لها علاقة بالملك والعائلة الملكية .
وتعتمد منظمة " فريدوم هاوس " ثلاث فئات لتقييم الدول وهي " حرة " و " حرة جزئيا " و " غير حرة " ضمن قياس من 1 إلى 7 ( 1 أكثر حرية و 7 أقل حرية ) .
ويعتمد التقرير في تقييمه على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في 196 بلدا ، وكشف أن العديد من بلدان العالم تشهد تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية .
وفي هذا السياق ، قال مدير البحوث في المنظمة أرك بادنجتون : " تعد نتائج عام 2009 مدعاة حقيقية للقلق " ، مضيفا " يأخذ التراجع طابعا عالميا ويؤثر سلبا على الدول التي تملك قوة اقتصادية وعسكرية والدول التي أظهرت في السابق دلائل على إمكانية الإصلاح ويصاحبه اضطهاد للمعارضين السياسيين والصحفيين المستقلين " .
وأشار التقرير أن عام 2009 شهد ضغوطا متزايدة على الصحافيين ووسائل الإعلام الجديدة ( الإعلام الإلكتروني والمدونات ) ، والتي تراها بعض الدول تهديدا لنفوذها . وشهد العام الماضي أيضا تنامي القيود على الناشطين في مجالات الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان وتضييق الحريات الاجتماعية .
وذكر التقرير أن النمط السائد خلال الأربع سنوات الماضية هو تنامي الضغوط على الحريات الأساسية كحرية التعبير والتجمع في إطار قمعي ، والفشل في استمرار التقدم الديمقراطي في بلدان كانت في السابق تتقدم وذلك بسبب الفساد وضعف سيادة القانون .
ويشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمثل أكثر المناطق في العالم التي تعاني من القمع من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية حيث أشار إلى أن تراجعا قد لوحظ في الأراضي الفلسطينية في هذا المجال .
بينما أظهر التقرير تقدما في الحريات السياسية في لبنان والعراق وهما الدولتان الوحيدتان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللتان سجلتا تحسنا في تقرير 2010 .
منذ نشره أول مرة في عام 1972 ، يدرس تقرير " الحريات في العالم " ، قابلية الأفراد على ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في بلدانهم ، ويحلل التطورات الحاصلة في السنة المعينة اعتمادا على مؤشرات رئيسية لأداء الدول .
وبلغ عدد الدول التي صنفت على أنها " حرة " 89 دولة ، وصنفت 58 دولة على أنها " حرة جزئيا " ، بينما حصدت 47 دولة تصنيف " غير حرة " .
" بيت الحرية " ، هي منظمة رقابية مستقلة تهدف لدعم التغيير الديمقراطي والحقوق الإنسانية ومراقبة أوضاع الحريات حول العالم .