مجلس الأمن يمدد المهمة الدولية في الصحراء وسط انقسام حول حقوق الإنسان

ظهر انقسام شديد في مجلس الأمن الدولي الجمعة حول مسالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين جبهة البوليساريو والمغرب لكنه وافق بالإجماع على تمديد مهمة الأمم المتحدة فيها لمدة سنة.
ووافق مجلس الأمن الدولي بأعضائه ال15 على مشروع قرار أعدته بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا والولايات المتحدة يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية التي انتهت الجمعة، حتى 30 أبريل 2011.
لكن في حين يشكل انتصارا للمغرب الذي ضم الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة في العام 1975، لم يأت النص على أي ذكر لآلية واضحة للتحقق من المزاعم بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان كما كان يأمل بعض أعضاء المجلس.
وقبل إقرار النص انتقدت المكسيك وأوغندا ونيجيريا بشدة القرار الذي تقدمت به "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية " وحاولت التركيز على المعلومات عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء .
ومجموعة أصدقاء الصحراء الغربية تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا والولايات المتحدة. وبعد ساعات من النقاش ، تم إدخال تعديل طفيف على القرار يذكر "بضرورة التزام كافة الأطراف بتعهداتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان مع الأخذ بالاعتبار دور ومسؤولية نظام الأمم المتحدة " وفقرات ذات صلة في تقرير نشره في الآونة الأخيرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
واكتفى القرار من جهة ثانية بالتأكيد على ضرورة " التقدم في البعد الإنساني للنزاع بهدف تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة " في حين كان عدد من أعضاء مجلس الأمن يرغبون بتكليف مهمة الأمم المتحدة التحقيق في الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
ورحب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لولشكي بالقرار مشيرا إلى أنه ينوه بالجهود " الجدية وذات المصداقية " التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل للنزاع .
وشدد السفير على أن بلاده لا تسعى إلى معارضة حماية وترسيخ حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإنما تعارض "توظيف حقوق الإنسان لأغراض أخرى"، متهما الجزائر بإثارة المسألة لأسباب سياسية.
في المقابل، شجب ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد بخاري ما اعتبره " فشل مجلس الأمن في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية ".
وكانت البوليساريو تسعى لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لكي تراقب حقوق الإنسان في المنطقة.
وتضم البعثة التي تأسست عام 1991 قوة عسكرية قوامها 224 عنصرا و276 مدنيا.
ودعا السفير الأوغندي لدى مجلس الأمن روهاكندا روجوندا إلى احترام حق الشعب الصحراوي في استفتاء حول تقرير المصير مذكرا بأن مهمة بعثة الأمم المتحدة الأساسية هي تحضيرهم لهذا الاستفتاء. كما طالب مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية " بإعادة هيكلة صفوفها لكي تكون أكثر تمثيلا".
وفرنسا الحليفة المقربة للمغرب كررت القول إن عرض الرباط للحكم الذاتي يقدم " أساسا لمفاوضات منفتحة وبناءة وذات مصداقية تحترم مبدأ حق تقرير المصير".
ودعا السفير الفرنسي جيرار ارو الأطراف إلى "بدء مفاوضات بجدية لإظهار حس توافقي والامتناع عن أي استفزاز".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل أسبوع عن قلقه بشأن ما يجري الحديث عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ومع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، حث بان كي مون الطرفين على بدء حوار بناء مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان.
وقالت الأمم المتحدة في بيان حينها إن بان كي مون وعد بان تواصل المنظمة الدولية لعب دور "فعال وعادل" في البحث عن حل للنزاع.
وأثار ضم المغرب للصحراء الغربية في العام 1975 حربا مع جبهة البوليساريو، ووافق الطرفان على اتفاق لوقف إطلاق النار في العام 1991 لكن المحادثات التي تجري برعاية الأمم المتحدة حول مستقبل هذه المنطقة لم تحقق أي تقدم منذ ذلك الحين.
وتطالب جبهة البوليساريو باستفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية يتضمن الاستقلال بين خياراته في حين تقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا في ظل سيادتها.