مشروع قرار لمجلس الأمن حول الصحراء

يتوقع يوم الجمعة 30 أبريل 2010 أن يعلن مجلس الأمن الدولي عن قراره بشأن الصحراء المغربية، وسط أجواء من الترقب من الطرفين: المغرب والبوليساريو، بعد انضمام إسبانيا إلى المطالبين بتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأعلنت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ماريّا تيريسا فرنانديث دي لابيغا، قبل يومين من انعقاد اجتماع لمجلس الأمن أن إسبانيا تؤيد تمديد صلاحيات المينورسو في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. وأوضحت المسؤولة الإسبانية عقب لقاء لها بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الحكومة الإسبانية تقف إلى جانب مسار المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب، تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء. وقال مصدر مطلع إن ثمة ضغطا كبيرا على المغرب في قضية حقوق الإنسان في الصحراء بعد أن عبرت ممثلة إسبانيا بالأمم المتحدة عن مساندتها لتوسيع اختصاص المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، ووصف مشروع القرار الذي أعد للتصويت عليه داخل مجلس الأمن بالمتوازن، مؤكدا أن أمريكا وفرنسا وقفتا إلى جانب المغرب. وأبرز أن مشروع القرار يتوقع أن يتضمن تمديد وجود بعثة المينورسو عاما آخر، طبقا لتوصية بان كي مون.