وقعت تونس والمغرب أمس 12 اتفاقية وبروتوكولاً وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة. وتم التوقيع علي هذه الاتفاقيات في ختام أعمال الدورة 16 للجنة العليا المشتركة التونسية - المغربية، بحضور رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ونظيره المغربي عباس الفاسي خلال حفل أُقيم بالمناسبة في قصر الحكومة التونسية بالقصبة بوسط تونس العاصمة لرفع حجم التبادل بين لبلدين إلى نصف مليار دولار. والاتفاقيات والبرامج التنفيذية والبروتوكولات الموقعة هي: اتفاقية تعاون بين مركز النهوض بالصادرات التونسية ومركز المغرب للتصدير ، واتفاقية إطار بين الشركة الوطنية التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمكتب الوطني المغربي للماء الصالح للشرب ،واتفاقية إطار للتعاون بين المركز المغربي لتنمية الطاقات المتجددة ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، واتفاقية تكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية البحث التطبيقي في مجالات الهندسة المدنية والبيئة والصناعة، واتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة. أما البرامج التنفيذية الموقعة، فهي: برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية للسنوات 2010 - 2012، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة لسنتي 2010 و2011 ،وبرنامج تنفيذي للتعاون للسنوات 2010- 2012 لاتفاقية التعاون الصناعي، وبرنامج تنفيذي للتعاون للسنوات 2010 -2012 لاتفاق التعاون في مجالي التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة. وأعرب رئيس الوزراء التونسي عقب التوقيع علي هذه الاتفاقيات عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها هذه الدورة ،التي قال إنها " أتاحت استعراض مسيرة التعاون الثنائي واستشراف آفاقها وبحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات أمام دفع مسيرة التكامل وتشابك المصالح بين البلدين ". وشدد في هذا السياق علي العزم المشترك علي إعطاء دفع قوي للمبادلات التجارية بين بلاده والمغرب والارتقاء بها إلي حجم 500 مليون دولار علي الأقل خلال العام المقبل، إلي جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم القدرة التنافسية للبلدين في محيطهما الإقليمي والدولي. من جانبه أعلن مصدر مغربي رسمي أن البنك الدولي قرر منح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار ل "دعم" إصلاح الإدارة العامة. وقال المصدر: إن هذا القرض هو الرابع الذي يمنحه البنك الدولي للمغرب والذي يهدف الي " تعزيز فاعلية العمل العام". وأضاف:إن البنك الدولي تعهد منذ سنوات عدة تمويل "برنامج دعم إصلاح الإدارة العامة الذي وضعته الحكومة المغربية ". علي صعيد آخر قال مسؤول بارز بالحكومة المغربية أمس إن بلاده سترفع التعريفة الجمركية علي واردات القمح اللين إلي 135 بالمائة من 90 بالمائة اعتبارا من الأول من يونيو وحتى 31 دجنبر لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الخارجية. وقال المسؤول " تقرر زيادة التعريفة الجمركية في اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي إذ تتوقع السلطات انخفاض أسعار القمح اللين في الأسواق الأجنبية بسبب وفرة إنتاجه هذا العام " . ومن المقرر أن يبدأ حصاد القمح في المغرب أوائل يونيو ويستمر حتي أوائل أغسطس آب. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "يهدف الإجراء إلي حماية محصول القمح اللين المحلي ومساعدة المزارعين علي بيع حصادهم دون ضغوط علي الأسعار من المنافسة الخارجية " . وفي الشهر الماضي قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والتنمية القروية المغربي: إن من المرجح أن يستورد المغرب حوالي 3.6 مليون طن من القمح اللين لتلبية الطلب المحلي في ظل احتمال انخفاض الحصاد المحلي من الحبوب هذا الموسم عن المحصول القياسي في العام الماضي. وأضاف أخنوش أنه يتوقع أن يبلغ الحصاد الوطني من الحبوب في 2010 نحو ثمانية ملايين طن انخفاضا من 10.2 مليون طن في العام الماضي لكنه أعلي من متوسط الحصاد لهذا العقد الذي يبلغ ستة ملايين طن. وتبلغ التعريفة الجمركية علي واردات القمح اللين 90 بالمائة والقمح الصلد 80 بالمائة منذ الأول من يناير كانون الثاني 2010.
