يخضع عضو لجنة العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان ، الذي شارك في " أسطول الحرية " الذي كان متوجها إلى غزة محملا بمساعدات إلى أهلها المحاصرين قبل أن تهاجمه البحرية الإسرائيلية ، حسن الجابري ، لتحقيقات يومية بولاية الأمن بالرباط، وفق ما أكده قيادي من الجماعة . وقالت مصادر إعلامية تابعة للجماعة ، أن سبب الانستنطاقات الماراتونية التي يتعرض الجابري ، ناتج من حادثة سير بسيطة ، كانت تبدو عادية في مسرح الحدث ، حصلت في مدينة الرباط يوم الأحد الماضي بين الجابري راكبًا سيارتَه ، وراكبِ دراجة نارية ، يعمل شرطيا ، انتهت بتفاهم بين الطرفين بعد أن دفع حسن الجابري تعويضات مادية مقابل الأضرار وتسديد فواتير الأدوية، ومضى كُلٌّ منهما في حال سبيله . وتابعت ذات المصادر ، " أنه بعد يوم واحد من هذه الحادثة العادية اتصل راكب الدراجة بالجابري ليخبره بتراجعه عن التسوية الحبية ورغبته في تسجيل الحادثة بمصلحة حوادث السير، وهو ما تم حين حضرا معا وقاما بعمل الإجراءات اللازمة، وحين همّ حسن الجابري بمغادرة المؤسسة الإدارية وجد أمامه ممثلي أجهزة الاستعلامات الذين طلبوا منه مرافقتهم ، لينطلق التحقيق والاستنطاق، في ولاية الأمن بالرباط " . حينها – تقول ذات المصادر – انطلقت مرحلة استنطاقات جديدة ليس في ظروف وملابسات الحادثة ، ولكن في ظروف وملابسات الرحلة الأولى ل" أسطول الحرية "، وظروف وملابسات الاستعدادات لرحلته الثانية ، وقد استمر التحقيق من الثانية من بعد زوال يوم الاثنين إلى الثانية بعد منتصف الليل، ليستدعى في اليوم التالي إلى التحقيق مجددا من التاسعة صباحا إلى التاسعة والنصف ليلا، كما استدعي يومين آخرين بعد الحادثة إلى ولاية الأمن بالرباط " لاستكمال التحقيق " . وكان حسن الجابري، عضو لجنة العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان ، قد شارك في قافلة أسطول الحرية ضمن سبعة مغاربة، رفقة قياديين آخرين من الجماعة هما عبد الصمد فتحي ولطفي حساني ، إضافة إلى الدكتور عبد القادر اعمارة البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، والحقوقيتان البلجيكيتان من أصل مغربي فاطمة المرابطي وكنزة اليزناسي، والصحفية وسيمة بن صالح .
