الاتحاد الاشتراكي مسؤول عن تمييع العمل الحزبي

اعترف محمد الأشعري، وزير الثقافة السابق والعضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمسؤولية حزبه في تمييع العمل الحزبي، من خلال إرسال العديد من الرسائل المشوشة للمواطنين، والفشل في إعطاء الحزب نوعا من المسلكية السياسية الواضحة والتي لا تتنازل عن المبادئ الأساسية التي قام عليها الحزب، واعتبر أن ما جرى في انتخاب عمدة الرباط، حيث كان الاتحاد الاشتراكي أقلية، وصعد فتح الله ولعلو باسم الحزب بعد التحالف مع العدالة والتنمية، كان خطرا على الحزب حيث أعطي الانطباع للناس بأن الحزب يقبل أن يشارك في الترتيبات الفوقية التي تحاك لهذه المدينة أو تلك، وهي الخطيئة الأصلية التي تفيد أن الحزب سيصبح مثل كل الذين يمدون أيديهم للوليمة، وهذا ما كان يرفضه الاتحاد الاشتراكي دائما.
على صعيد آخر، رفض الأشعري في حوار أجرته معه جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم السبت 26 يونيو الجاري، أي تشخيص لموضوع تجميده المشاركة في أشغال المكتب السياسي، إلى جانب كل من علي بوعبيد والعربي عجول، وأضاف أن السبب الرئيسي وراء اتخاذ هذا القرار مرتبط بمعالجة الخط السياسي للحزب، وتوقف عند موضوع الاستمرار في الحكومة أو الخروج منها الذي كان مطروحا منذ 2002، أي منذ ما سماه الحزب الخروج عن المنهجية الديمقراطية.
وأضاف الأشعري، أن أصل الأزمة في حزب الاتحاد الاشتراكي اندلع مباشرة بعد تشكيل الحكومة الحالية، والتي أدت إلى إقالة محمد اليازغي من منصبه كأمين عام، كما بنيت على نتائج الانتخابات وطريقة إجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة، لذلك طالب المؤتمر بإعادة هذا التفاوض من جديد ولكن ليس لأسباب شخصية أو لها علاقة بعدد الحقائب بل لأسباب سياسية. ثم جاء بعدها صياغة مذكرة الإصلاحات الدستورية التي توجه بها الحزب إلى الملك بعد شهور من العمل، ومن جملة مقررات المؤتمر الوطني أيضا صياغة مشروع لوحدة اليسار وهو مشروع اعترف الأشعري، أنه انتهى بالفشل.
وعن سبل إرجاع الثقة في العمل السياسي بشكل عملي، طالب الأشعري برفض المشاركة في الوليمة، أو اعتبار العمل السياسي استراتيجيات فردية وشخصية، كما اعتبر أن ما يعيشه المغرب اليوم هو نوع من الانزلاق يجعل من التفاوض والتوافق القبلي الطريقة الوحيدة لتدبير المجال السياسي، وأضاف أن استمرار مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة الحالية لم يعد ذا أهمية، وأن الأولوية للحزب اليوم أن تخضع قراراته الأساسية للنقاش السياسي الواضح وليس لعلاقة مصلحة أو مزاج هذا الشخص أو ذاك.