فجر مصطفى الرميد قنبلة من العيار الثقيل نهاية الأسبوع المنصرم،وذلك عبر اعتزامه الإستقالة من البرلمان لأسباب عامة وأخرى خاصة على حد تعبيره،وأرجع الرميد في تصريح للأحداث المغربية الأسباب العامة وراء اتخاذه قرار الإستقالة إلى أن -درو المؤسسة البرلمانية وسياسة التهميش التي تطالها ومحدودية الدور المفروض أن تلعبه في الحياة العامة وذلك ضدا على الدستور-وقالت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية ل-مرايا بريس- أن قرار استقالة الرميد من مجلس النواب أُثير منذ أسابيع،غداة الإتهامات القوية التي وُجهت إلى حزب الإسلاميين وزعيمه بنكيران من كل الأحزاب المغربية عدا حزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي،بعد تصريحه الشهير في مؤتمر الحركة الشعبية الأخير بأن-الأحزاب التي تحظى بالشرعية هي أربعة وحددها في الإتحاد الإشتراكي والإستقلال والحركة العدالة والتنمية،وأشارت ذات المصادر إلى أن ردود الفعل القوية هذه، زرعت بذور خلاف داخلي بين أعضاء الأمانة العامة للحزب الإسلامي،بين مؤيد لبنكيران وبين معارض له،وقالت المصادر إن الرميد الذي يعد من أشد معارضي بنكيران،اتهم هذا الأخير بالإنفراد بالقرارات وعدم الرجوع إلى أعضاء الأمانة العامة قبل إعطاء أي تصريح صحفي،وأشارت المصادر نفسها إلى أن فكرة استقالة رئيس الرفيق البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب المصباح ،سبق له وان عبر عنها في اجتماع سابق لأعضاء حزبه بُعيد تعرضه لما اسماه ب-النبرة التهديدية-من طرف وزارة الداخلية بسبب تدخلاته في الجلسات الشفوية بمجلس النواب وبسبب نشاط منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يتبنى ملف-معتقلي السلفية الجهادية- وأيضا بسبب منع جمعيته المهتمة بالثقافة والتخييم من ممارسة أنشطتها ،وكشفت مصادرنا أن زملاء الرميد في الأمانة العامة للحزب، سربوا موضوع الإستقالة من البرلمان لأجهزة الدولة قبل أسابيع والتي-رحبت بالفكرة-وقالت ذات المصادر أن الرميد استفزه رد فعل الداخلية السلبي على تهديداته بالإستقالة،الشيء الذي دفعه إلى تفكيره في تنفيذ قراره،إلى ذلك صرح الرميد أنه سيكشف عن ملابسات إقدامه على الإستقالة من مجلس النواب وعن الأسباب الخاصة التي كانت وراء قراره ذاك في ندوة صحفية سيعقدها في غضون الأسبوع الجاري.
