مصطفى الرميد رئيسا للفريق البرلماني للعدالة والتنمية

فاز مصطفى الرميد، القيادي بحزب "العدالة والتنمية" الأصولي المغربي برئاسة الفريق البرلماني للحزب. وتقدم الرميد المحسوب على الجناح المتشدد للحزب، على الحبيب الشوباني وعبد الله بها، الرئيس السابق للفريق البرلماني والنائب البرلماني عن دائرة الرباط-شالة. ""
الرميد عاد إلى الواجهة بقوة بعد أن كان أجبر على ترك هذا المنصب في العام 2003، بعد أسابيع من الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء وخلفت أزيد من أربعين قتيلا.
وكان الحزب اتهم بترويج خطاب ساهم في نشر ثقافة الكراهية والحقد، وقد اضطر بعد رسالة بعث بها أمنيه العام إلى الملك محمد السادس، لم يكشف بعد عن مضمونها، إلى الاستغناء عن الرميد. واتهم القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الرميد بإيواء أحد قياديي الجماعة الإسلامية المقاتلة في الجزائر، في بيته، وكانت الدولة تنوي محاكمته، رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية، غير أنها تراجعت عن ذلك، كما اتهم بدفاعه عن مدرسة للقرآن كانت أنشأها تنظيم القاعدة في موريتانيا.
يبدو أن الندوة الأخيرة التي شارك فيه مصطفى الرميد، رفقة الرجل القوي في الداخلية سابقا فؤاد عالي الهمة وسياسيين آخرين، حول موضوع "المغرب ما بعد الانتخابات" قد فهمت على أنها رسالة من الدولة إلى قيادة الحزب مفادها أن الرميد لم مغضوبا عليه. فبعد أيام من هذه الندوة التي نظمتها جريدة "المساء" المغربية، انتخب نواب الحزب في البرلمان البالغ عددهم 46 مصطفى الرميد.
وتذهب قراءة أخرى إلى أن حزب "العدالة والتنمية" بعث برسالة واضحة بهذا التعيين إلى الحكومة المقبلة التي يرأسها عباس الفاسي، مفادها أن المعارضة سيكون أكثر قوة هذه المرة، غير أن هذه القراءة سابقة لأوانها، مادام أن الحزب لم يصبح رسميا في المعارضة رغم تهميشه في مشاورات تشكيل الحكومة الحالية. فمع تشدد حزب "الاتحاد الاشتراكي" للقوات الشعبية في مواقفه الرافضة لعرض الوزير الأول (منحه أربع وزارات) قد يلجأ الفاسي إلى هذا الحزب لتشكيل حكومته.
بعيدا عن كل القراءات يبقى انتخاب الرميد على رأس الفريق البرلماني، حدثا سياسيا مهما، يكشف عن رغبة الدولة في السماح للأحزاب السياسية بتسيير أمورها لوحدها.