"المخزن الاقتصادي" يلغي إدراجه بالبورصة

ألغت شركة "أونا" أكبر مجموعة مغربية،والتي تنعث بالمخزن الاقتصادي من لدن المعترضين على اكتساحها مجال المال والأعمال،ألغت وشركتها الأم "الوطنية للاستثمار" إدراجهما في البورصة في خطوة يقول متعاملون إنها ستعزز السوق من خلال توفير السيولة التي هي في أمس الحاجة إليها
وفي آذار/مارس قالت الشركتان اللتان تسيطر عليها العائلة المالكة المغربية إنهما ستلغيان إدراجهما وتؤسسان شركة استثمارية قابضة جديدة ثم تبيعان حصص أغلبية في عدة وحدات من خلال البورصة.
وقالت الوطنية للاستثمار والبورصة في بيان إن اونا والوطنية للاستثمار اللتين تتنوع أعمالهما بين المناجم والمتاجر وإنتاج السكر والقطاع المصرفي والتأمين أعادتا شراء أسهم بقيمة 10.4 مليار درهم (1.20 مليار دولار) من مساهمي الأقلية بغرض إلغاء الإدراج.
وقال متعاملون لوكالة رويترز: إن السيولة المتدفقة من اونا والوطنية للاستثمار ستتدفق مجددا إلى البورصة التي تواجه صعوبات بسبب أحجام التداول الهزيلة. وأضافوا أن فرص إجراء طروح عامة أولية لوحدات الشركة القابضة الجديدة بعدما نضبت هذه الفرص في العام الماضي ستبث روحا جديدة في السوق.
وقال أيمن الطود المدير في الوطنية للاستثمار إلغاء إدراج كل من اونا والوطنية للاستثمار أمس سيعقبه اندماجهما في شركة استثمارية واحدة وبيع حصص في وحدات حققت أقصى نمو ممكن.
وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء في شهر مارس عندما أعلنت الوطنية للاستثمار هذه الخطة.
وتقول " اونا" إن خطة إعادة الهيكلة ستحولها من مجموعة ذات أنشطة متنوعة إلى شركة استثمارية ذات منهج أقل مشاركة في الإدارة اليومية مما سيعطي استقلالية أكبر لوحداتها المختلفة
وستتحول حيازاتها إلى حصص كبيرة أقل من حصص الأغلبية أو شركات ذات سيطرة مشتركة مثل لافارج المغربية للاسمنت وسوناسيد للحديد حيث يتولى الإدارة اليومية فيها شريك صناعي أجنبي.