هيومن رايتس ووتش تتهم المغرب بانتهاك حقوق الإنسان بعد أحداث العيون

قالت منظمة " هيومن رايتس ووتش " المعنية بحقوق الإنسان ، إن السلطات المغربية انتهكت حقوق الإنسان بعد الأحداث التي اندلعت بمدينة العيون في الثامن من شهر نونبر الحالي .
وجاء في تقرير المنظمة الذي أصدرته اليوم الجمعة ، والتي يوجد مقرها في نيويورك ، إن قوات الأمن المغربية " انهالت بالضرب مرارا على من اعتقلتهم وانتهكت حقوقهم " .
واتهمت المنظمة تلك القوات " بالتهجم على المدنيين " ، كما طالبت السلطات بإنهاء تلك المعاملة فورا وبإجراء تحقيق مستقل في هذه المزاعم .
وقالت سارا ليه ويتسون ، مديرة فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة : " إن من حق قوات الأمن المغربية استخدام قوة متوازنة لتجنب العنف وحماية الناس ، ولكن لا شيء يسوغ ضرب المعتقلين إلى أن يفقدوا الوعي " .
وقالت ويتسون كذلك: " نحن مسرورون بعد أن غير المغرب من موقفه وسمح لهيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق في العيون. لكن على حكومة تقول مرارا إن ليس لديها ما تتستر عليه تبرهن على ذلك بالسماح لوسائل الإعلام وللمنظمات غير الحكومية " .
وقد بعثت المنظمة برسالة إلى وزارة الداخلية المغربية قالت فيها إن قوات الأمن فتحت النار على المدنيين في مدينة العيون.
ورد وكيل الملك بالعيون في رسالة جاء فيها إن قوات الأمن المغربية " فككت مخيم أكديم إيزيك وفقا للمساطر القانونية المعمول بها " وإن تلك القوات " لم تطلق ولو رصاصة واحدة ".
وأعرب المسؤول القضائي المغربي عن استعداد السلطات المغربية فتح تحقيق للتأكد من تلك "المزاعم" وتطالب هيومن رايتس ووتش بأن تشرف على هذا التحقيق .
وتقول السلطات المغربية إن أحد عشر من أفراد قوات الأمن إلى جانب مدنيين اثنين قد قتلوا في غمرة الأحداث التي أعقبت اقتحام مخيم يقول السكان إنهم أقاموه للاحتجاج على ظروف معيشتهم ، بينما تقول السلطات المغربية إنه صار معقلا لمجموعة من المسلحين كانت تضغط على الأغلبية.
وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أن المنظمة لم تتمكن من الحصول على عدد ضحايا عملية الاقتحام وما تلاها من أعمال شغب في مدينة العيون .