الولايات المتحدة تخشى تحول فرنسا دولة ضعيفة بسبب تمييزها ضد المهاجرين المسلمين

يراقب الأميركيون الضواحي الفرنسية ذات الكثافة السكانية القوية من المهاجرين ويبدون بحسب برقيات كشفها موقع " ويكيليكس " مخاوف من أن يثير التمييز ضد المسلمين أزمات متكررة ويجعل من فرنسا "دولة ضعيفة" و"حليفا أقل فعالية".
وقالت السفارة الأميركية في برقية صيغت في التاسع من نونبر 2005 أن " المشكلة الحقيقية هي فشل فرنسا البيضاء والمسيحية في اعتبار المواطنين أصحاب البشرة الأكثر اسمرارا والمسلمين كمواطنين فعليين ".
وهذه البرقية المعنونة "هل يتبدد نموذج الاندماج الفرنسي؟ " والتي صيغت في وقت شهدت فيه ضواحي كبريات المدن الفرنسية ثلاثة أسابيع من أعمال الشغب العنيفة ، تشير إلى " الحقيقة المرعبة لفشل فرنسا المتواصل في دمج سكانها من المهاجرين ".
وبعد ذلك بسنتين ، بدأت الولايات المتحدة بمتابعة ما يجري في الضواحي عن كثب ، وهي عملية سرعت وتيرتها هذه الأحداث ، لدرجة تخصيص السفارة الأميركية خلية متخصصة لهذا الموضوع .
وبحسب برقية سرية مؤرخة في التاسع من يناير، أعربت واشنطن عن نيتها انتهاج " إستراتيجية التزام تجاه الأقليات ". وتحدثت برقية مؤرخة في 25 يناير من العام نفسه عن " تعيين ضابطين مكلفين مسائل الأقليات ".
وأوضحت برقية دبلوماسية أن " الهدف يكمن في توعية الشعب الفرنسي على المستويات كافة لزيادة جهود فرنسا في ترجمة مثلها الخاصة في المساواة بين البشر وبنتيجة ذلك جعل المصالح القومية الأميركية تتقدم ".
وبعد إشارتها إلى نقص في المرونة من جانب المؤسسات الفرنسية " للتأقلم مع تركيبة سكانية آخذة في التنوع "، حذرت البرقية من أن عدم توصل فرنسا إلى تحسين أوضاع الأقليات فيها ومنحهم تمثيلا سياسيا ، يمكن أن تصبح " بلدا أكثر ضعفا وانقساما وأكثر عرضة للازمات وانغلاقا على نفسه ، وبالتالي حليفا اقل فعالية ".
وبرأي الدبلوماسيين الأميركيين ، فإن " فرنسا لم تستغل بالكامل الطاقة والاندفاع والأفكار لدى أقلياتها " .
وأقرت السفارة بأن " الأقليات المسلمة الفرنسية أفضل اندماجا من الأقليات المسلمة في أماكن أخرى من أوروبا " ، إلا أنها شددت على وجود "مشكلة تمييز كبيرة ".
وتضم فرنسا اكبر عدد من المسلمين في أوروبا مع 5 إلى 6 ملايين شخص أصلهم بشكل أساسي من دول المغرب العربي وإفريقيا .
ومع أنهم لم يروا عام 2005 استخداما لأعمال الشغب من جانب جماعات إسلامية لغايات سياسية ، يرى الأميركيون في أعمال التمييز خطرا بزيادة التطرف.
وأضافت البرقية أن " هذا سيشكل تحديا لتغيير المواقف المتجذرة حول المهاجرين من غير أصحاب البشرة البيضاء " ، لكن " الفشل قد يدفع بطبقات شعبية شديدة البعد عن التسييس إلى الاقتراب من التطرف السياسي الإسلامي ".
وتابعت أن ازدياد التشدد لدى المنظمات الإسلامية أو عدمه منوط " بفعالية البرامج الاجتماعية للحكومة وبشكل أشمل بإرادة المجتمع الفرنسي بمعالجة مشاكلها المستمرة ".
واعتبرت السفارة الأميركية في برقية 25 يناير 2007 أن " السكان المحرومين يبقون هدفا بديهيا للجهات التي تجند المتشددين " ، متحدثة عن مساعدات مالية محتملة لمكافحة " تبعات التمييز والإقصاء اللذين يطالان الأقليات في فرنسا ".
هذا وتمول الخارجية الأميركية بالفعل رحلات ودورات تدريبية في الولايات المتحدة لشبان من الفئات المحرومة اجتماعيا.
وبحسب الدبلوماسيين الأميركيين فإن هذه الخطوة تلاقي استحسان سكان الأحياء الفقيرة إلا أن المطلوب القيام بها " بتكتم ظاهر وبكياسة وبراعة " .