حرب مفتوحة بين " الأصالة والمعاصرة " و " الاستقلال " على خلفية أحداث العيون

لم يتسبب تفكيك مخيم " اكديم إيزيك " في قتلى ومعتقلين ، ولم يتسبب في تخريب منشآت عمومية وإتلاف ممتلكات عامة ، بل وصلت شظاياه إلى الحياة السياسية المغربية ككل ، حيث فتحت إفادات محمد جلموس ، والي العيون السابق ، للجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث العيون ، حربا مفتوحة بين حزبي " الاستقلال " الذي يترأس أمينه العام الحكومة المغربية ، وحزب " الأصالة والمعاصرة " الذي أنشأه فؤاد عالي الهمة ، كاتب الدولة المغربية السابق في الداخلية .
وبدأت شرارة الحرب المفتوحة بين الحزبين ، عندما قال والي العيون السابق جلموس ، إن رئيس المجلس البلدي للعيون تلاعب في توزيع 1900 بقعة من أراضي جهزتها مجموعة " العمران " التابعة للدولة المغربية ، وتوزيع تلك الأراضي من أجل بناء قاعدة انتخابية واسعة لحزب " الاستقلال " في الصحراء ، كما اتهم الوالي السابق ولد الرشيد ببيع أراضي مزورة إلى المكتب الشريف للفوسفاط ، وأن منظمي مخيم " اكديم إيزيك " من الموالين لآل الرشيد .
ورد ولد الرشيد على تلك الاتهامات ، باتهام مضاد يقول فيه إن الوالي جلموس ، يزرع الفتنة في الصحراء خدمة لحزب " الأصالة والمعاصرة " ، من خلال تشجيع اللوائح الانتخابية المبنية على القبلية بعد أن استطاع حزب " الاستقلال " أن يحصل أغلبية أصوات ومقاعد مدينة العيون ، مما أدى إلى بناء مخيم " اكديم إيزيك " ، كما تساءل ولد الرشيد عن مليار سنتيم من الاعتمادات المالية المخصصة للعجزة برسم سنة 2009 – 2010 ، مما يعني اتهاما ضمنيا للوالي السابق باختلاس تلك الأموال .
وساند ، حميد شباط ، عمدة فاس وأمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، زميله ولد الرشيد ، عندما اتهم حزب الأصالة والمعاصرة بالتسبب في تلك الأحداث " كونه استعمل كل الوسائل بهدف عرقلة عمل مجلس بلدية العيون" ، وأكد شباط أن " تلك العراقيل كانت وراء خروج المواطنين إلى نصب خيام احتجاجا على مطالب اجتماعية ، قبل أن يستغلها خصوم الوحدة الترابية، وأضاف " الوزير الأول لا يملك سلطة تنقيل حتى مدير وكالة ".
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون تواصل مهمة الاستماع إلى شهادة المسؤولين الحكوميين المغاربة ، حيث عقدت إلى حدود اليوم 7 اجتماعات على المستوى المركزي بالرباط ، وخصصت آخر جلسة استماع إلى وزير الخارجية ، الطيب الفاسي الفهري ، ليدلي بإفادته حول أحداث العيون الأخيرة ، والتي تسببت في مقتل 13 شخصا بينهم 11 رجل أمن ، وإحالة 3 صحراويين على القضاء العسكري . مهامها في وقت مازالت مجموعة من الأسئلة تنتظر الإجابة عنها .