المغاربة يخرجون إلى الشوارع اليوم الأحد للمطالبة بالتغيير

يعود المغاربة إلى الشوارع اليوم الأحد للمطالبة بمزيد الديمقراطية ، استكمالا للاحتجاجات التي انطلقت في شهر فبراير الماضي على الرغم من إعلان الملك محمد السادس عن إصلاح الدستور والعفو عن 190 من المعتقلين السياسيين في أكبر عملية إفراج عن المعتقلين السياسيين في عهده .
وستنظم الاحتجاجات من جانب حركة 20 فبراير بنفس الطريقة السلمية التي جرت بها تظاهرات حاشدة في فبراير ومارس ، وقال أحد المنظمين " دعونا المتظاهرين للخروج إلى الشوارع في وقت مبكر لتفادي حرارة النهار " .
ويطالب المتظاهرون ، في جملة مطالبهم ، بانتخاب جمعية تأسيسية يكون في صلب مهمتها وضع دستور جديد للبلاد ، وإنهاء سياسة الاحتكار الاقتصادي ، وتحسين خدمات الصحة والتعليم ، إضافة إلى الحق في الشغل ، فضلا عن خفض تكاليف المعيشة وزيادة الحد الأدنى للأجور .
وانضم إلى الاحتجاجات كل من مصطفى المعتصم ، زعيم حزب " البديل الحضاري " المحظور ، ومحمد المرواني ، زعيم حزب " الأمة " المحظور أيضا . وكلا الزعيمين خرجا إلى الشوارع الأسبوع الماضي إلى جانب مئات من المعتقلين السياسيين بعد حصولهم على عفو ملكي .
وقال المرواني إن مناضلي حزبه سيخرجون إلى الشوارع في جميع المدن المغربية للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمطالبة بوقف الاعتقالات السياسية في البلاد .
من جانبه ، قال أحد نشطاء حركة 20 فبراير ، إن إطلاق سراح معتقلي الرأي أحد المطالب الرئيسية التي رفعها المحتجين إلى السلطة السياسية الحاكمة ، وأنه رغم إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين إلا أنه لا يزال هناك الآلاف في السجون اعتقلوا بسبب آرائهم .
ويسجل تضارب في مواقف بعض الأحزاب السياسية بشأن دعم مظاهرات حركة 20 فبراير ، حيث شهدت كل من أحزاب " العدالة والتنمية الإسلامي " و " التقدم والاشتراكية " و " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " خلافا بين قيادتها وقواعدها بشأن المشاركة في المظاهرات .
ولم يقرر حزب " الاتحاد الاشتراكي " المشاركة رسميا في الاحتجاجات ، لكن قواعده وبعض قادته أعلنوا دعمها .
وقال محمد بوبكري ، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي ، إن أعضاء حزبه قرروا المشاركة في المظاهرات مثلما شاركوا في الاحتجاجات السابقة .
وأضاف " بغض النظر عن قرار السلطة التنفيذية ، أنا ذاهب للتظاهر وأيضا معظم أعضاء الحزب " .
ووفقا لبوبكري " سوف سنحتج للمطالبة بالتحديث والديمقراطية في المجتمع والدولة ، وإقامة نظام ملكية برلمانية ، والقضاء على الفساد والإفراج عن المعتقلين السياسيين " .
من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يشارك في المظاهرات العديد من المعتقلين السلفيين الذين أفرج عنهم في الأسبوع السابق ، حيث دعا بعض هؤلاء المفرج عنهم في أشرطة بثت على موقع " يوتيوب " إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمشاركة المكثفة في الاحتجاجات .
وبلغ عدد المشاركين في المظاهرات الأخيرة يوم 20 مارس ما لا يقل عن 35.000 شخصا ، على الرغم من قول المنظمين إن الإقبال على التظاهر كان أعلى من ذلك .