نحو مغرب علماني ديمقراطي

لا زالت كلمة العلمانية في مجتمعاتنا المتخلفة غريبة عن العقل , لا يهضمها المتلقي بسهولة . إذ اقترنت بالصراع مع رجال الدين الممثلين للإله على الأرض .إن العلمانية بكل بساطة وبدون الدخول في متاهات التعريفات اللغوية والحقول الإشتقاقية وتاريخ تكونها يمكننا اختازلها بالجملة الشهيرة :فصل الدين عن السياسة.
وإذا أردناتفسير الجملة السالفة الذكر بمقولات المسلمين يمكننا القول أنها تعني : " لكم دينكم ولي ديني " . إن الدولة العلمانية تكفل حقوق مواطنيها في ممارسة معتقداتهم الدينية بكل حرية وبدون إكراه أو تخويف , أما الدولة الدينية فإنها تفرض دينا معينا بالقوة على شعبها ضاربة عرض الحائط كل القناعات الشخصية .
العلمانية في جوهرها هي الإحتكام إلى القرارات الشعبية وإلى الإرادة الحرة الواعية بعيدا عن تغليف وتخذير السياسة بالغيبيات وأمور ما وراء الطبيعة . إن الدولة الدينية هي من الإرث العتيق للفكر السياسي وضاربة جذورها في القديم جدا , حيث كانت الأنظمة السياسية تستغل الفكر الديني لإخضاع شعوبها وغسلدماغهم , كما كان عليه الحال مثلا في أنظمة الحكم الفرعونية حيث كان الملك بمثابة إله بل إله بحد ذاته , مرورا بأنظمة صكوك الغفران في القرون الوسطى ...
يعتقد البعض أن العلمانية جاءت كردة فعل على هيمنة الكنيسة على كل مناحي الحياة في العصور المظلمة التي مرت بها أوربا , حيث التحالف في أوجه بين الملوك ورؤساء الكنائس والباباوات ضد الطبقات الشعبية المسحوقة , وأنها لا مبرر لها في العالم الإسلامي لأننا لم نشهد مراحل صكوك الغفران , وأن المساجد عندنا لا تلعب نفس ما لعبته الكنائس من تمرير للتوجيهات السياسية المسمومة الداعية للإذعان والخنوع والإنبطاح للحكام .
وللإشارة فقط , فإن تطور العلمانية لم يكن صدفة حدثت فجأة كهزة عنيفة في الفكر السياسي العالمي , بل شهد مفهوم العلمانية تطورا ومخاضات عديدة وتأسيسا دام لقرون طويلة إلى أن ظهر في حلته المعروفة في عصر النهضة الأوربية , إذ ظهر على مدى التاريخ مفكرون وباحثون وفلاسفة دعوا إلى تحكيم العقل في الأمور السياسية وعدم الإرتكان إلى الغيبيات من أجل ممارسة الشأن العام , وكان منهم فلاسفة عرب أيضا...
ثم إن التشابه في التحالف بين الكنيسة وحكام أوربا في القرون الوسطى يشابه تماما التحالف بين المساجد الرسمية وحكامنا , حيث لعبت المساجد الرسمية منذ موت الرسول الذراع اليمنى للأنظمة تتم فيها الدعوات من أجل الحكام ومباركتهم رغم ظلمهم الواضح والجلي للبلاد والعباد . أما المعارضة الدينية للدولة الدينية فقد خلق بلبلة وتصدعات عميقة سواء في إرساء النظرية أو الممارسة الدينية في العالم الإسلامي ...
ويمكننا تقسيم المعارضة الدينية إلى خانتين كبيرتين : أولهما خانة المعارضة المسلحة القائمة على أساس الجهاد , وهي تعمل على إعدام كل الخارجين عن قناعاتها الدينية /السياسية , وكمثال عليها نذكر طالبان والقاعدة والإخوان المسلمين.ويكمن تناقضها السياسي الجوهري في غاياتها من أجل الجهاد , فهي لا تهدف إلى تكوين دولة متوازنة شعبية وديموقراطية بل هدفها القيام بواجب ديني من أجل حياة ما بعد الموت .. أي أن هدفها السياسي هو هدف لا سياسي بشكل مختصر , ويكمن أسباب ذلك في طبيعة الخط العنيف واللامنطقي الذي تسلكه ..
أما الخانة الثانية من المعارضة فيمكننا الحديث عن المعارضة المهادنة القابلة بولاية ولي الأمر , فهي تزكي حكم الملك الظالم وتمنحه شرعيتها , بل إن بعضها ينفي ممارسته السياسية مكتفيا بعمله على الإصلاح كواجب شرعي وذلك للتداخل العميق الحاصل في بنيتها , أي صعوبة وضع الخطوط الفاصلة في أجندتها بين ما هو ديني وما هو سياسي . وبين الخانتين تتأرجح أنواع أخرى تقترب من هذه الخانة أو تلك .
بشكل عام , إن الدين مسألة شخصية لا يحق للدولة أن تسائل مواطنيها عن قناعاتهم وممارساتهم , بل من واجبها أن تضمن لهم حرية الإعتقاد والتدين وفق أسس ومبادئ حقوق الإنسان , من واجبها أن تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم ومن الكرامة الإنسانية ...
إن الزج بالمواطن في الصراعات والتقسيمات الهامشية الدينية الضيقة يؤثر سلبا على الشعب والدولة معا , إن تفريق المواطنين وتمييزهم عن بعضهم البعض بأوصاف من قبيل : هذا شيعي , هذا سني , هذا حنبلي , هذا مالكي , هذا مسلم , هذا مسيحي , هذا رافضي , هذا خارجي , هذا بوذي , هذا ملحد , هذا لاديني .. يقسم الشعب إلى طوائف بطريقة لا تخدم إلا مصالح الأنظمة القمعية المستبدة حتى لا تتوحد الشعوب , في حين من المفروض أن يتوحد الشعب من أجل النضال ضد تلك الأنظمة الفاسدة . إن الكلمة التي ستوحده لا تخرج عن الإنسان كوحدة والشعب كجماعة , أي ما يصطلح عليه بالعلمانية .
من واجب المغاربة أن يفهموا المعنى الدقيق للعلمانية خارج ما تقوم بترويجه دعايات التحالف المخزني / المساجدي , من الواجب استيعابها في إطار قيم التسامح والإنسانية والإحترام المتبادل . وليس من الممكن أن يتقدم المغرب أو أن يصبح ديموقراطيا حداثيا أو أن يحترم حقوق الإنسان إلا باتجاهه العمودي المباشر نحو العلمانية , وأي خطوة لا تقود إلى هذه المنظومة السياسية تبقى عقيمة بلا جدوى .
JOURNALISME123@HOTMAIL.COM