فوضت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بناء على بنود الميثاق الجماعي، بعضا من مهامها إلى نوابها أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي، من أجل إضافة دينامية جديدة على تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، حيث تم تفويض عبد العزيز البنين في مجال جودة السير والجولان، وهو بهذه الصفة يقوم بالإشراف وتتبع الأشغال المرتبطة بتصميم التنقلات الحضرية في جميع مراحلها التقنية والمالية، الإشراف على مجال التشوير الطرقي والضوئي، الترخيص بالمرور لشاحنات نقل البضائع ومواد البناء لمدة مؤقتة داخل تراب الجماعة الحضرية، و تتبع وتنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة النقل الحضري والسياحي، وتنفيذ المقتضيات التعاقدية مع شركة التنمية المحلية المكلفة بمواقف السيارات بمراكش، وتفويض عدنان بن عبد الله في مجال التأهيل الحضري، وبهذه الصفة يقوم بالإشراف وتتبع مختلف البرامج المتعلقة بالإنارة العمومية والنظافة والتطهير الصلب، والمساحات الخضراء والنافورات والأثاث الحضري، وتسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية، وصيانة الطرق وتقويتها. وتفويض محمد الحر في مجال البيئة، والسهر على الإشراف وتتبع الأنشطة المرتبطة بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة والمطرح العمومي والعلاقة مع المستشفيات والنفايات الطبية وجودة الهواء، وتتبع إنجاز المشرحة الجماعية، والبرامج المقررة في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة الداخلية والعلاقة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء، كما تم إعطاء تفويض لحميد نرجس في مجال التعاون والشراكة، من أجل وضع التصور والبرامج والأنشطة المرتبطة بهذا الإطار على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي، في حين تم تفويض عبد اللطيف أبدوح في مجال الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات في مجال التعمير وتفويض المحامي يونس بنسليمان، القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية في الشؤون القانونية ، حتى يتمكن من السهر على ضبط وتتبع القضايا والدعاوى المرفوعة من طرف الجماعة ضد الأغيار، وكذا القضايا والدعاوى المرفوعة ضد الجماعة الحضرية لمراكش.إلى ذلك تم تفويض عبد المجيد الدمناتي في المجال الجبائي الذي يشمل الوعاء الضريبي، والتحصيل والمنازعات المتعلقة بميدان الضرائب المحلية؛ حيث يستثنى من هذا التفويض مجال المرافق الاقتصادية الكبرى، كما قامت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بتفويض حميد الشهواني في مجال المرافق الاقتصادية الكبرى التالية على غرار سوق الخضر والفواكه بالجملة، سوق الحبوب، سوق الفواكه اليابسة، سوق الدجاج، المجازر الجماعية، سوق السمك القديم والمرتقب، سوق الجلد، سوق الدراجات النارية والعادية، سوق السيارات المستعملة، والأسواق الموسمية؛ حتى يقوم بالإشراف التنظيمي والمالي على المرافق السابقة، وتفويض عبد العزيز مروان في مجال تدبير الممتلكات الجماعية، ليتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية المرتبطة بالملك الخاص الجماعي، واحتلال الملك غير المرتبط بالرخص الاقتصادية، وتحفيظ الممتلكات الجماعية، وتنظيم المعارض . ومعلوم ، أن المفوض لهم آمرين بالصرف بالنيابة في مجالهم، مع ضرورة تقديمهم لتقارير دورية لرئاسة المجلس، طيلة مدة صلاحية هذه التفويضات والتي ستنتهي يوم 31 دجنبر 2011.
