المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تراقب خدمات الشرطة للرقابة المدنية

في إطار تعزيز عمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي صادق المنتدى الإفريقي لمراقبة خدمات الشرطة للرقابة المدنية (APCOF) بتاريخ 31 يناير 2011 على عضوية المنظمة واعتمادها عضو فى مجلس إدارة المنتدى الذي أحدث في 2004 بهدف المساعدة على تعزيز ثقة الجمهور في الشرطة وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والنزاهة والشفافية والمساءلة داخل مصالح الشرطة وتعزيز علاقة عمل جيدة بينها وبين المجتمع والمنتدى الإفريقي للرقابة المدنية على أعمال خدمات الشرطة من ممارسين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة وفاعلين ومعنيين بالإصلاح أو مراقبة الشرطة.
وقد حقق هذا المنتدى أهدافا هامة في هذا المجال من خلال العمليات التوعوية وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن مراقبة خدمات الشرطة وتقديم المساعدة التقنية لكل من الشرطة المدنية والمجتمع وهيئات رقابة الشرطة في إفريقيا.
وقد استفادت هذه الشبكة سواء على الصعيد القاري أو الإقليمي من خبرات وتواصل وتبادل معلومات أعضائها بشأن مراقبة الشرطة مشاركة بذلك في خطط متعددة لإصلاح هذا الميدان وتطوير الحوار الإقليمي.
ويعمل المنتدى الإفريقي لمراقبة خدمات الشرطة APCOF على مناقشة وتدارس الأسئلة والإشكاليات المهمة ذات الصلة نذكر منها:
·تعزيز المعاملة العادلة للمواطنين من قبل الشرطة في القارة؛
·تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات فيما بين الهيئات الإشرافية؛
·وضع معايير لوكالات الرقابة وقوات الشرطة المدنية في أفريقيا؛
·تشجيع ودعم إنشاء شبكات إقليمية لتعزيز إصلاح الشرطة؛
·دعم المبادرات المحلية لتعزيز إصلاح رقابة الشرطة المدنية.
و علمت “مراكش بريس” أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ستشارك في ورشة حول الرقابة المدنية على خدمات الشرطة فى دول الجنوب الإفريقي وذلك بين 23 و24 مارس 2011 في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا وأشغال دورة المجلس الإداري للمنتدى للتداول حول إستراتيجية عمل في هذا المجال. تقوم فيها المنظمة بإعداد مداخلة في الجلسة حول واقع الرقابة المدنية على أعمال الشرطة في المملكة المغربية.
محمد القنور