نظمت جريدة مراكش برس مؤخرا ندوة بعنوان “الدستور الجديد :السياق و الأفاق ” بمقر جمعية النخيل ، في مبادرة هي اعتبرت من طرف الخبراء الإعلاميين والزملاء الصحفيين بادرة أولى من نوعها ، وغير مسبوقة في المشهد الإعلامي بجهة مراكش تانسيفت الحوز حيث تمكنت الجريدة المذكورة في الخروج من نمطية نقل الخبر و ردود الأفعال إلى المساهمة في إنتاج الحدث من خلال تنظيم ندوات و نقاشات ثقافية وفكرية حول أهم الأحداث و القضايا المجتمعية التي تهم المواطنين المغاربة بشكل عام، والمواطنين بجهة مراكش تانسيفت الحوز على وجه الخصوص، في محاولة للرقي بالممارسة الصحفية كفاعل في المشروع التنموي الكبير الذي دخلت غماره البلاد لتعميق الوعي السياسي و الثقافي لدى جمهور القراء و المهتمين، حيث أجمع المتتبعون على أن الندوة استوفت شروط النقاش البناء، و ثمنوا المبادرة التي تؤسس لمشهد إعلامي خلاق و منفتح على جميع الأطراف ووجهات النظر التي بإمكانها المساهمة في تقدم الورش الإصلاحي الحداثي بالمغرب. هذا، وتميزت أشغال هذه الندوة التي ترأسها الزميل الصحفي محمد القنور عضو هيئة التحرير بالجريدة ، بكلمة الافتتاح التي ألقاها مدير الجريدة الزميل محمد جمال المرسلي الذي وضع الحاضرين في السياق العام الذي جاءت فيه هذه الندوة ودواعي تنظيمها ،والمتجسد في إثراء النقاش حول مشروع الدستور الجديد ، وتنوير الرأي العام بأهم مقتضياته و بنوده و شرح مضامينه ، منوها بالحس التشاركي الذي ميز”جمعية النخيل” التي وفرت الفضاء الملائم للندوة . إلى ذلك شارك في مناقشة محاور الندوة الدكتور ادريس الكريني أستاذ الحياة السياسية بكلية الحقوق بمراكش،والصحفية الزميلة وفاء الطغرائي وإبراهيم ياسين أستاذ التاريخ بكلية الآداب بمراكش، والأستاذ المامون المريني أستاذ جامعي .تناولت المداخلة الأولى للأستاذ ابراهيم ياسين طرح سؤالين إشكاليين هما : هل نحن أمام دستور ديمقراطي بمقاييس عالمية ؟ موضحا أن هذه المقاييس في الديمقراطيات الغربية تربط المسؤولية بالمحاسبة ، و أبدى رفضه للمبدأ الذي يقول بأن الديمقراطية تأتي بالتدرج خصوصا أن المغرب طوال 55 سنة اشتغل وفق النسق و البناء التدريجي ولم يتقدم في هذا المجال ، كما أوضح أن الدستور الجديد جاء بالعديد من البنود المؤسسة لها ، لكنه بالموازاة مع ذلك سجل العديد من الخروقات التي تحد منها و تصادرها،ارتبطت بسلوك بعض وسائل الإعلام و رجال الأمن. وانصبت مداخلة الأستاذ المامون المريني على معالجة مقومات حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و امتداداتها في مشروع الدستور الجديد من خلال الفصول من 12 إلى 20 التي عملت على تقوية المجال الحقوقي و إطار الحريات العامة ، وضمنت مشاركة منظمات المجتمع المدني في تسيير الشأن العام ، كما ذكر أن الدستور لا يمكن أن يعطي كل شيء و أن الرهان الأكبر سيكون من خلال مساهمة كل الأطراف من جهتها في تفعيل الورش الإصلاحي،وتخليق الحياة العامة و انه لا يشكل صيغة نهائية في مسلسل الانتقال الديمقراطي. في حين تمحورت مداخلة الزميلة الصحفية وفاء الطغرائي حول سؤال جوهري : هل نحن في مغرب جديد ؟ مركزة على أن فاتح يوليوز يشكل مرحلة مهمة في تاريخ المغرب المعاصر على ضوء الدستور الجديد الذي يعتبر دستورا مغربيا بامتياز،إذ لأول مرة صاغ بنوده التأسيسية أطر مغربية من أجل المغاربة واستجاب لمطالب شرائح واسعة من المجتمع المغربي، منتصرا للقضية النسائية على وجه الخصوص ،و ذكرت أن مصطلح الحرية تردد فيه 43 مرة و المناصفة 3 مرات و الحقوق 88 مرة و النساء 6 مرات،وأضافت أن الدستور الجديد يشكل نموذجا للديمقراطية التشاركية بدسترة 10 هيئات تحت عنوان الحكامة الجيدة ،لاسيما المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة، كما أشادت بحرية الرأي و التعبير التي يتمتع بهما المغرب ، مؤكدة أن المتن الدستوري يقودنا نحو مغرب جديد تتفاعل فيه كل مداخل التنمية الوطنية والمحلية متداخلة ومركبة، مما أصبح يحتم على الجميع السير في بلورة أهدافها الآنية والمستقبلية، واستقطاب كافة الفاعلات والفاعلين والمتدخلين إلى مائدة التواصل والتكامل والتفاعل، والتفكير الجماعي في سبل تقويم تشاركي لخصوصيات المرحلة، وحتمية التوجه نحو المستقبل بإصرار على تثبيت ديمقراطية تنموية، تنطلق ملامحها من الدائرة والجماعة، إلى الجهة والوطن، بطاقاته وإمكاناته المؤمنة بالمغرب الموحّد في التقدم والنماء، والمتنوّع في الرؤى والأبعاد. من جهة أخرى تناول الدكتور ادريس الكريني الإطار الإقليمي الذي تبلور في إطارها مشروع الدستور الجديد المرتبط بالتحولات التي عرفتها المنطقة العربية و الحراك الذي عرفه الشارع العربي ، كما حدد الدكتور لكريني الإطار المحلي في ظهور حركة 20 فبراير التي طالبت بالعديد من الإصلاحات السياسية و المطالب الاجتماعية ، و مساهمة المتغير المحلي و الإقليمي في تنزيل النقاش حول الدستور من المستوى الأفقي إلى المستوى القاعدي من الهرم الاجتماعي، و أن مشروع الدستور الجديد حمل معه إضافات مهمة في مجال دعم الحقوق و الحريات التي تناولها بالتفصيل ، كما تطرق في معرض مداخلته إلى مسألة فصل السلط، و أن الدستور لم يعطي ملكية برلمانية و اقتصر على تقاسم السلط مستدلا بالتجربة الانجليزية التي فرضت الملكية البرلمانية بفضل قوة البرلمان ، كما أشار كذلك أن الدستور الجديد لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدرما يعتبر وسيلة و أن صيغته لا تعتبر نهائية، مشددا على أن النقاش لا ينبغي أن يتوقف عند هذا الحد و أن الدولة مطالبة بتوفير شروط الثقة و تطوير قطب الإعلام العمومي . وإرتباطا بالموضوع، تناولت مداخلات الحاضرين من الصحفيين والصحفيات و الأساتذة و الأكاديميين التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء، وأهمية دسترة الولوج إلى المعلومة،وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب والارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، وتوطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه. في حين إنصبت مداخلات أخرى حول أهمية توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وتقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصته. على نفس الواجهة، تحدثت مداخلات أخرى عن أولوية تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، ودعمها إنطلاقا من أنشطتها التأطيرية وليس إعتمادا على عدد المقاعد البرلمانية التي تحصل عليها، وذلك توطيدا للدور التأطيري للأحزاب السياسية، والقضاء على عزوف المواطنين عن السياسة والإنتماء الحزبي في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات. أراء ومداخلات أغنت فضاء الندوة بالنقاش وبالقوة الإقتراحية وتفاعلت بشكل كبير معها معبرة بوعي عميق عن أرائها و مواقفها ،رغم محاولة بعض الأطراف نسف النقاش و إخراج الندوة عن مضمونها الحقيقي الذي يكفل حرية التعبير لكل الأطراف المشاركة .
