كفى : رسالة مباشرة لكل زميلة محامية ولكل زميل محام

كفى : رسالة مباشرة لكل زميلة محامية ولكل زميل محام . عبد اللطيف باينة المحامي بالرباط ، المقبول لدى المجلس الأعلى
رسالة مباشرة و شخصية وخاصة متميزة بسرية الأعراف والتقاليد وهي لكل زميلة عزيزة محامية ولكل زميل عزيز محام، بالرباط
- إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم -
إننا إذا ما راجعنا المجالس المتعاقبة بين 1983 و2011 بأسماء من انتسب إليها نجد أنه بين العضوية ومنصب نقيب هناك بعض الزملاء قضوا مددا تفوق 15سنة وتدور مدد آخرين حول 20 سنة ومازال “العاطي يعطي....” رغبة في المزيد من البقاء والدوام والمواصلة والاستمرار والتخليد والتمطيط في الوضع والمنصب والمركز، أبد الآبدين، والتقلب والتناوب من صفة لصفة في نفس الإطار بين هذا وذاك والاستقرار بدون مبالاة بما سبق أن أقره العرف والتقليد في هيئة الرباط منذ القدم ،أي منذ العشرينات من القرن الماضي، وطبق توصية مؤتمر مراكش لجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع عدم إمكانية تكرار الترشيح لمنصب النقيب وذلك انسجاما مع تقاليد أعرق نقابات المحامين كونيا وهو وضع غالبيتها (و نجد مثالا قريبا في هيئة القنيطرة منذ نشأتها) إن هذا الوضع الذي يدوم أكثر من 20 سنة لم يسبق له أن كان أو نشأ قبل أواسط الثمانينات من القرن العشرين وإنه أصبح يوجب الجهر بالقول والطرح والاستنكار والرفض باختزال في كلمة : كفى.
التي يمكن ان تكون رمزا وشعارا أليس هذا وضع فساد؟ أليس فيه نصب على المستقبل؟
وإذا ما أخذنا، مثلا، نقابات المحامين في فرنسا حيث يبقى النقيب فقط مدة سنتين (2أعوام) ولا يكرر ترشيحه أبدا ، أبدا، طبق الأعراف والتقاليد إذ ينسحب نهائيا من المنصب ، وإذا ما أخذنا أن معدل بقاء عضو في المجلس لا يتجاوز مدة ثلاث سنوات على الأكثر (3أعوام) إذ يغير الثلث كل سنة وكذلك الحال بالنسبة لمختلف نقابات المحامين عبر العالم بناءا على ما استقرت علية عاداتهم وتقاليدهم التي لا يمكن خرقها ، وكل خرق لها يمثل فعلا جرميا. وإذا ما استقر إدراكنا أن حالنا على ما هو عليه من مساعي التكرار و الاستمرار والدوام والبقاء والو لاءات والاحتكار والوصاية والاحتضان والعمل في سرية، واعتبارنا كأننا قاصرين تحت وصاية وحضانة، ويقرر في غيبتنا ، فهل يمكننا، والحالة هذه، القول أننا هنا في الرباط نراعي روح الديمقراطية وركائزها ومقوماتها وتجلياتها بين المحامين؟ لا ثم لا.
إنها الحڭرة
أين الدورية La rotation ؟ ألايُفْرَضُ إصلاح المستقبل للشباب بالتغيير الكامل الشامل؟
والوضع على ما صار عليه عندنا نحن المحامين في الرباط، بينما يعاب على مسئولين سياسيين تشبثهم بالمنصب وبقاءهم فيه مدة طويلة ، أليس” العيب فينا ” نعيب على الغير والعيب فينا ” ونحن نبيح هذا الوضع؟ هل يمكننا أن نقول أننا نمارس الديمقراطية ووضع شباب على ما هو عليه من واقع نوع خاص من إقصاء ؟و لقد صدق من قال “تناوب بوتين وماد ييف ” فمتى يصل دوركم يا شباب المحامين؟ ومتى يصل دور المحاميات شابات كن أم غير شابات ؟ متى ستكون محامية نقيبة أو على الأقل تمثيلية المحاميات على أساس المناصفة والإنصاف؟ ألا يجب تخطيط الطرق وتحديد الدورات على أساس ما يعطيه الشباب من قيمة مضافة؟ ألا يفرض أن يكون محامو الرباط جبهة لمواجهة الفساد المنشور أمامهم؟ ألا ينبغي تعديل القانون؟ ألا يحتم تغيير السلوك والوجوه؟ ألا تفرض المحاسبة؟
لماذا يمنع الخوض في مادة الانتخابات عند المحامين تحت تغطية “الأعراف والتقاليد وكأنها طلاسم ” لخلق عقدة ” ترتبط في الحقيقة بواقع فرض وصاية ؟ إن الأعراف والتقاليد بريئة من كل ذلك. إنها قد خُِرقَت. أليس في هذا التغييب نوع من التجهيل؟ لماذا لا تدرس مادة انتخاب جهاز التسيير في مركباته في ندوة التمرين ؟ لماذا هذا التعتيم وعدم الوضوح وعدم تحليل مادة الانتخابات فيما يخص المحامين بينما في بلدان أوروبا توجد حاليا حملة تخترق المحامين من أجل إعادة النظر في هياكل نظام المحاماة وحول تأطيراتها وكدليل على ذلك الاستمارة التي تدور في نقابة باريس مثلا منذ 6 أشهر التي تقيم الحجة على رغبة التغيير والنضال المطروح حول إنشاء المجلس الأعلى للمحاماة ومن بين اختصاصاته اختصاص قضائي .
كل ذلك ،بطبيعة، الحال مع الاحتفاظ بما هو أساسي وثابت من ألأعراف والتقاليد ناهيك عن ما يعمق تحليله في باب المنافسة والأعراف دائما حاضرة؟ إنني أرجو من شباب المحامين وغير الشباب أن يعي هذا الوضع .إننا هدمنا الأعراف والتقاليد في باب تأمين الديمقراطية بين المحامين ويتحمل مسؤولية الهدم منفردا من يقوم به، وواجب علينا التصدي
هل واقعنا يتميز بالديمقراطية في اختيار جهاز التسيير؟ لماذا هذا التشبث بالمنصب؟ لماذا هذا الاحتضان؟ إنه نتيجة واقع قد تكون أخباره وروائحه عند المجتمع بينما هي غائبة علينا، وكما يقال “لو اطلعت لوليت إدبارا” ثم لماذا تكرار الترشيح لمنصب النقيب ولماذا طول البقاء في العضوية؟ هل البعض ولد ليكون نقيبا أو عضوا آبدا والباقي مصفقا متفرجا؟ ألا يجب التحرك لإسقاط البدع وما فسد من وضع؟ والعالم من حولنا يتغير والمغرب قد فتح باب التغيير عل مصراعيه أليس للمحاميات أليس للمحامين أن يغيروا ما صار وضع الهيئة عليه من تحريف واقع الديمقراطية وتزييفها وإفساد ها؟ ويعالجوا ما حدث من تكرار une fois n'est pas coutume : ويحذفوه نهائيا ؟ وهل يعتبر من يخرق أعراف وتقاليد المحاماة متعلقا وملتصقا بها ومحبا لها؟ علينا أن نطرح سؤالا على أنفسنا : هل نبقى نسير على طريق نظام يمكن وصفه ” رئاسي مقترن بتأبيد حضور في مجلس” يأخذ ، بشكل أو بآخر ، وجه مدى الحياة وطوال استمرارها ويمتد إلى التوريث بناءا على موالاة وطاعة وولاء؟ على أي شرعية يعتمد هذا السلوك؟ هل على تاريخ مفقود لا وجود له؟
لقد حل زمن الشرف والأمل في الغد الأحسن للمحاماة في الرباط ولشبابها. لقد حان وقت تغيير الوضع بجعل حد مانع يقضي بعدم التكرار في منصب النقيب وعدم إطالة مدة العضوية أو غيرها من تناوب واستمرار البقاء. وبعد ذلك يؤسس لغد الشباب الطاهر المطهر النزيه وهو مستقبل مهنة المحاماة و أن نعمل، مثلا على إحياء وتوطيد وتكريس كل عناصر ومكونات الديمقراطية التي تميزت بها هيئة محامي الرباط منذ نشأتها وبذلك تكون المبادرة منا . كما هو الحال في البلدان الديمقراطية ، في اتجاه تأمين ديمقراطية حقيقية بين المحامين تراعي خاصيات كل الأجيال وإيجاد حلول جذرية لها وإجمالا ، على مستوى آخر فإن قانونا جديدا أصبح ضرورة ملحة
إن الحركة من أجل تغيير وضع المحامين بالرباط فورا أصبحت فريضة. اللهم اشهد أنني قد بلغت، وليبلغ الحاضر الغائب، و أتمنى لكم التوفيق.
عبد اللطيف باينة
المحامي بالرباط ، المقبول لدى المجلس الأعلى