محام يستأثر بتعويضات مجموعة عقارية بلغت 120 مليون سنتيم وشكاوى المتضررين لم تلاق سوى الإهمال

حكاية المواطن هلال بنسعيد مع أحد المحامين من هيئة الرباط، هي حكاية من بين عشرات الحكايات التي يكون فيها المواطن ضحية تلاعب من قبل بعض المحامين، وليس كلهم لأن هناك محامين نزهاء كثرا بطبيعة الحال، ويشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة وحسن السلوك والأخلاق.
يعود أصل حكاية هلال بنسعيد مع المحامي إلى عام 1994 عندما قامت شركة الحاج عمر بنسعيد وشركة الراحل عبد الله الوردي بإقامة مجموعة من أجل الحصول على صفقة لبناء قاعة مغطاة للرياضة بجماعة بطانة بسلا، وبالفعل حصلت المجموعة على الصفقة، وبدأت في بناء القاعة. غير أنه بعد عامين من بداية الأشغال، بدأت تبرز خلافات ومشاكل بين المجموعة ومهندسي جماعة بطانة، بسبب التقديرات المتباينة بين المسؤول عن الإدارة بالنسبة إلى المجموعة التي كان يتحمل مسؤوليتها عبد الله الوردي، وبين مهندسي الجماعة بشأن القيمة المالية لكل جزء يتم بناؤه.
هذه الخلافات وهذه المشاكل انتهت إلى توقف المشروع، وفيما بعد منحت صفقة إتمامه إلى شركة أخرى. فقام عمر بنسعيد برفع دعوى قضائية ضد شريكه في المجموعة عبد الله الوردي الذي كان مؤازرا من قبل محامي المجموعة. فتمكنت شركة عمر بنسعيد من ربح القضية ابتدائيا. غير أن محامي المجموعة رفع دعوى أخرى ضد جماعة بطانة وطلب في نفس الوقت توقيف المحاكمة الأولى، أو بتعبير حقوقي حفظ ملف الدعوى.
ويواصل هلال بنسعيد، وهو ابن عمر بنسعيد، قوله إنه قبل أن يحكم في الملف ضد جماعة بطانة، توفي عبد الله الوردي في حادث سير. حينها طلبت شركة عمر بنسعيد تعويض محامي المجموعة بمحام آخر هو المحامي النقيب عبد الرحمان بنعمرو من هيئة الرباط، على اعتبار أن الوكالة التي كانت تربط بين المحامي وعبد الله الوردي انتهت بوفاة هذا الأخير. وقال هلال بنسعيد إن الرغبة في استبدال المحامي كانت بسبب أن هذا الأخير كان طرفا في النزاع الذي كان بين شركة عبد الله الوردي وشركة عمر بنسعيد والتي حفظت كما ورد فيما سبق، غير أن المحامي رفض التنازل وظل يتمسك بمنصبه كمحام للمجموعة، وفي أحد الأيام تنكر له وقال له «أنا لا أعرفكم».
ولما حكمت المحكمة قضت في سنة 2005 بأن تحصل المجموعة على 128 مليون سنتيم، ولكن عوض أن يعمد المحامي إلى تقديم المال إلى المجموعة احتفظ بالمال لنفسه. وهنا دخل هلال بنسعيد رحلة عذاب أخرى من أجل استرداد المال، يتنقل من هذا المسؤول إلى ذلك. راسل هيئة المحامين بالرباط في شخص رئيسها السابق، وراسل الرئيس الجديد، لكنه لم يتوصل بأي جواب عن شكاواه ضد المحامي. هذه المحاولة الفاشلة بينت له أن المحامي لا يمكن أن يحاسب شخصا يعمل معه في نفس المهنة.
كتب هلال بنسعيد يوما رسالة إلى رئيس هيئة المحامين بالرباط النقيب محمد أقديم عندما انبرى الأخير للدفاع عن المحامي سعيد يابو الذي حكم عليه بالسجن من أجل خيانة الأمانة. وجاء فيها «ألم يكن بوسعكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام أخلاقيات المهنة قبل أي تدخل من أي جهة كانت ؟ أنا هنا لا أدافع، ولا أتهم أحدا، لكنني بالمقابل لا أتكلم بلغة الخشب التي لا تقدم ولا تؤخر في جوهر الأشياء، أنتم اليوم غيورون على مهنتكم و التي هي من أشرف المهن وأنا أضم صوتي إليكم وأقاسمكم نفس الإحساس، لكن في كثير من الأحيان وحين تهضم حقوق المواطن العادي لا نرى مثل هذا الشعور...؟ هل معنى ذلك أن المواطن العادي لا قيمة له بالمقارنة بالمحامي؟ أم إن للمحامي حصانة يمكن أن يستغلها ضدا على شرف المهنة بالتنكيل بالمواطن العادي وجعله فريسة بين يديه؟ إن الاحتكام إلى هيئتكم الموقرة ليس عدلا في حد ذاته، إذ كيف للمحامي أن يحكم بالعدل ضد زميل له في المهنة أو ربما في مكتبه لصالح المواطن العادي؟ وأين يتجلى هنا مبدأ استقلالية القضاء؟»