يافطات فيفاليس سلف تكرس ظاهرة العنف الإعلامي ضد النساء ..

يافطات فيفاليس سلف تكرس ظاهرة العنف الإعلامي ضد النساء
محمد القنور .
عدسة: محمد أيت يحي.
محمد القنور .
عدسة: محمد أيت يحي.
أثارت يافطة إشهار معروض في أبرز شوارع الدار البيضاء لشركة فيفاليس سلف، وهي شركة السلف الشعبي سابقا، التابعة لمجموعة البنك الشعبي ، إستياء مجموعة من النساء المقاولات والموظفات على حد سواء، وبعض أطر الأحزاب التقدمية المغربية والجمعيات الحقوقية والنسائية ، حيث إعتبرت اليافطة الإشهارية المعروضة بمناسبة عيد الأضحى، عنفا إعلاميا موجها للمرأة.
هذا، وتكشف إشهارا للقروض التسهيلية لإقتناء أضحية العيد ، يبرز سيدة مغربية بقرني خروف تردد “مآاع” وهو ما إعتبرته ذات المصادر إحتقارا سافرا للمرأة المغربية، لاينم عن التطورات والآفاق التي خاضتها المسألة النسائية بالمغرب، ولايترجم المكانة التي تبوأتها المرأة على المستوى الدستوري والقانوني، وعلى مستوى الواقع المعاش، وسط مختلف الشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية الفاعلة والمحيطة بها وذلك عن وعي وانطلاقا من قناعة راسخة، كرستها مجمل القوى الحية في البلاد والمؤسسات والهيئات والجمعيات الفاعلة، مفادها أن تقدم المغرب وتحديثه لن يتأتى سوى عبر تكافؤ الفرص، ووضع مقاربات متجددة وحداثية تروم محاربة الفقر والتهميش والإقصاء الثقافي والاجتماعي في أوساط النساء.
من جهة أخرى، أبرزت فعاليات جمعوية نسائية ل “مراكش بريس” أن مثل هذا السلوك الذي تبرزه اليافطة الإشهارية لشركة فيفاليس سلف، يعتبر من المعيقات التي تؤثر سلبيا على مستقبل البناء الديمقراطي والحداثي وسيادة حقوق الإنسان ، و تماسك البنيات المجتمعية والثقافية المنطلقة من إستشراف المناصفة، وتكرس ظواهر لا إنسانية ضد النساء المغربيات كالتهميش والإقصاء والفر دانية والعنف…من جهة، وتحول دون تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، يشارك فيها ويستفيد منها كل المواطنات والمواطنين بغض النظر عن جنسهم.
من جهة أخرى، تخوفت فعاليات حقوقية مراكشية من تناسل مثل هذه اليافطات في مناسبات لاحقة بمختلف المدن المغربية، خصوصا المدينة الحمراء التي توجد على رأس ساكنتها ، عمدة سيدة، إضافة إلى ثلاث نساء يرأسن كل من مجلس مقاطعة جليز ومجلس مقاطعة المنارة، والمجلس الإقليمي لمراكش.
هذا، ويشكل العنف الإعلامي والإشهاري تجاه المرأة أسوء المظاهر الحالية التي يعيشها المغرب،وليس فقط مشكل عندنا نحن فقط في مراكش وطنجة وخميس الزمامرة وخريبكة، فعلى الرغم من وجود القوانين التي تمنع اضطهاد المرأة، لكن تعامل اغلب الأعراف الرسمية وغير الرسمية يجعلها مواطن من الدرجة الثانية، وهذا الأمر يجعل ضرورة تحرك المؤسسات الوطنية والمحلية من اجل حمايتها ليس فقط مناسباتيا في يوم المرأة الوطني والعالمي وانما في كل الأيام.