شبكة نساء من أجل النساء بمراكش نزهة العلوي:تأسيس شبكة وطنية، حال دون العصف بالمطالب السياسية النسائية .

شبكة نساء من أجل النساء بمراكش نزهة العلوي : تأسيس شبكة وطنية نسائية ، حال دون العصف بالمطالب السياسية النسائية . محمد القنور عدسة : سليمة الجوري
نظمت شبكة نساء من أجل نساء، دورة تكوينية لفائدة المرشحات المحتملات للإنتخابات البرلمانية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بحضور الأستاذة نزهة العلوي، المنسقة الوطنية للشبكة، والأستاذة سعيدة الوادي المنسقة المحلية للشبكة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ومجموعة من الرموز والفعاليات النسائية الحزبية والسياسية والحقوقية بالجهة، إضافة إلى نساء مزمع ترشيحهن خلال محطة الإستحقاقات المقبلة للخامس والعشرين من نونبر المقبل.
وإستعرضت نزهة العلوي مسار الحركة النسائية التاريخي والنضالي من أجل إقرار المناصفة، والمساواة بين الرجال والنساء، وتمكين هؤلاء الأخيرات من الوصول إلى مراكز القرار السياسي والحزبي،مشددة على أن الشبكة كانت ولاتزال تطالب تناضل من أجل إعمال مبدإ التمييز الإيجابي للنهوض بالمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام، بمعية منظمات وجمعيات وشبكات وائتلافات المجتمع المدني.
وركزت العلوي على أهداف شبكة نساء من أجل نساء الرامية إلى تسييد حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق النسائية السياسية في الدستور الجديد” بهدف تحقيق المناصفة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بناء على الفصل 19 من الدستور الجديد الذي ينص على أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ، والفصل 6 الذي يلزم السلطات العمومية بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ، ومن المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والفصل 30 الذي يقضي بأن ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية،وبناء على المقتضيات المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، التي تؤكد على سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تنص عليه مقتضياتها، باتخاذ تدابير في النظم الانتخابية تشجع عل إشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية وغير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل.
وأفادت العلوي أن بعض الهيئات السياسية سعت دون عناء إلى ضرب حصار حول المطالب النسائية بخصوص تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة، أفرزت إنبثاق قوانين تنظيمية داخلية بالأحزاب، تخدم مصالحهم الذاتية، ومنطق العقلية الذكورية ، مما كان سيعصف بالمكتسبات الدستورية التي أقرها الدستور الجديد خدمة للمسألة النسائية، ولمطالبهن السياسية المشروعة، لولا تأسيس شبكة من الفعاليات الوطنية النسائية واجهت الوضع المزري والمهدد خلال الحوار الذي فتحه النساء مع وزير الداخلية.
محمد القنور
عدسة : سليمة الجوري