لعنة مقالع الحجارة تطارد جماعات بإقليم قلعة السراغنة .

شارك
نقلا عن أسبوعية الأنباء المغربية .
محمد القنور .
جهة مراكش تانسيفت الحوز
ألح العديد من ممثلي جمعيات حماية البيئة بإقليم قلعة السراغنة مؤخرا، على ضرورة احترام أصحاب المقالع للبيئة، عن طريق الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، وعدم تحريف الوديان عن مساراتها، والمساهمة الفعلية للمقاولات والشركات المستفيدة من رخص الاستغلال في النهوض بالبنيات التحتية، وخاصة الطرق التي تتعرض للتدمير التدريجي تحت ضغط ما وصفوه بالحمولة الكبيرة لشاحنات نقل الرمال والأحجار وغيرها من مستخرجات المقالع ومحطات تكسير الاحجار، والانخراط في المورد التنموي المحلي في بعده الاجتماعي.
هذا، وعلمت "الأنباء المغربية" من مصادر وثيقة أن عامل الاقليم سبق أن ألغى ثلاث رخص استغلال لمقالع الأحجار والرمال على وادي تساوت، بسبب اعتراض السكان عليها.
وأشارت ذات المصادر، أن بعض أصحاب المقالع كانوا قد استجابوا جزئيا لواجب الانخراط في تنمية المنطقة، التي يستفيدون من خيراتها، رغم أن آخرين ماضون في استنزاف البيئة، بلا حسيب ورقيب، مما خلق موجات إستياء في صفوف الساكنة ، نتيجة ماعبروا عنه بالتأثير السلبي على المستقبل التنموي للمنطقة، وعلى إستقرار الأجيال المقبلة..
هذا، وتقع محطة تكسير الأحجار التابعة لإحدى الشركات بالنفوذ الترابي لجماعتي الدزوز وواركي باقليم قلعة السراغنة، وتمتد على مساحة تناهز 7 هكتارات ، مما يمكنها من استغلال الموارد الطبيعية المتمثلة في ترسبات الاحجار والرمال على امتداد عدة كيلومترات بوادي تساوت، ورغم أن هذا المقلع يعتبر موردا جبائيا للجماعتين المذكورتين، فإن المداخيل المستخلصة تبدو هزيلة ، بالنظر للخسائر المجالية والإيكولوجية المترتبة عنه .
حسب ذات الجمعيات فإن عدم حرص المنتخبين على استخلاص المستحقات، واكتفائهم بالتصريح الذي تقدمه الشركة المستغلة المعنية لدى الجهات المسؤولة يؤكد الغياب التام للمراقبة والتدقيق في مداخيل الرسوم الواجبة.
في ذات السياق، تشتغل الآلات العملاقة على مدار كل اليوم في تكسير الأحجار لإنتاج مواد الخرسانة الإسمنتية ، ومواد الأشغال الطرقية ، تحت موجات من الصخب، والتلوث السمعي، فضلا عن الغبار المتناثر على مساحة شاسعة المحيط المجاور، مما يهدد ساكنتها بمختلف الأمراض، كما يشتكي العديد من ساكنة الدواوير المجاورة، من استنزاف المياه الآبار الجوفية العذبة نتيجة آبار معمل التكسير المتواجدة على عمق 200 متر ، والتي باتت حسب ذات المصادر تستنزف في غسل الرمال والأحجار من الأتربة والطين والعوالق، بينما يجد المواطنون صعوبة بالغة في الحصول على الماء الشروب بعد جفاف آبارهم نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية بمحيط المقلع المعني، إضافة إلى أن الأشغال العشوائية تؤدي إلى انحراف المسار الطبيعي لنهر تساوت وانجراف التربة الخصبة .
من جهة أخرى، تشيرذات المصادر، أن الشبكة الطرقية بالمنطقة تتعرض للإتلاف تحت ثقل الشاحنات الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 30 طنا من مستخرجات المقلع، في الوقت الذي يفترض أن تساهم المقالع في النهوض بالبنيات التحتية وليس إتلافها.
وارتباطا بذات الموضوع، عاينت" الأنباء المغربية" تذمر أرباب سيارات الأجرة وبعض أصحاب السيارات الخاصة بسبب الخسائر، التي تكبدهم إياها شاحنات مقلع المحملة بالكرافيت GRAVETTE دون غطاء، حيث تتساقط هذه المواد وتتسبب في تكسير الواجهات الزجاجية الأمامية لسياراتهم.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر مختلفة أن حوالي 400 شاحنة على الأقل تغادر يوميا المقلع وهي محملة بمختلف المواد المستخرجة وتبلغ حمولة كل شاحنة 9 امتار مكعبة، أي ما مجموعه 3600 متر مكعب في اليوم، وتبعا للرسم الجبائي المفروض على كل متر مكعب وهو 6 دراهم يكون المبلغ الحقيقي المستحق للجماعتين المستفيدتين هو:21600 درهم يوميا أي ما يفوق 7 ملايين درهم سنويا، في حين أن المداخيل السنوية لرسوم المقالع تبقى هزيلة جدا، مما يطرح أكثر من سؤال حول سبب عدم استخلاص قيمة الرسوم الحقيقية، بل يتم –حسب ذات المصادر- رفض مناقشة مداخيل رسوم المقالع سواءا في الدورات العادية أو الاستثنائية.
وفيما تجني الشركة المستغلة للمقلع عشرات الملايين كل يوم، فإن واقع الفقر المستشري في أوساط الساكنة والخصاص المهول على مستوى المرافق الاجتماعية، وتردي البنيات التحتية، تظل مظاهر تفضح المفارقة بين الثروة الطبيعية التي تتوفر عليها المنطقة وواقعها المزري، حيث تفوق نسبة الفقر في المنطقة 30% حسب إحصائيات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط ، مما يكشف عن غياب أي دور يذكر للمقالع في التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.
إلى ذلك، إرتفعت أصوات بالمنطقة، تنتقد ماوصفته بغياب البعد التنموي لمقلع الشركة المذكورة ، وعدم إنعكاسه عن محيطه الاجتماعي، وصمت الجهات الموكول إليها تتبع قضايا المقالع طبقا للدورية الوزارية المشتركة رقم 87 الصادرة بتاريخ يونيو1994 ، تحت ماوصفته بلامبالاة المفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والبيئة لجهة مراكش تانسيفت الحوز، وقسم الشؤون القروية بالعمالة، ومديرية التجهيز، والمديرية الإقليمية للفلاحة، وعدم تقصيها للحقائق للحيلولة دون إستمرار الوضعية البيئية المقلقة للمقلع، وإنصاف المواطنين المتضررين.
وإلى ذلك تتواصل معاناة الساكنة مع ضجيج الآلات والغبار والحفر العميقة، التي تنتصب مثل الفخاخ لتبتلع المواشي، وانحراف مسار النهر على حساب الأراضي الفلاحية واحتكار قطاع الرمال وغيرها من المستخرجات، وعدم فسح المجال أمام المقاولات الصغرى والشباب العاطل في الاستفادة من ثروات المنطقة.
شارك