المغرب شجع على الدوام مبادرات نزع التسلح الكامل (دبلوماسي)

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا السيد عمر زنيبر، اليوم الأربعاء بفيينا، إن المغرب شجع على الدوام كافة مبادرات نزع التسلح الشامل، وتشييد عالم خال من الأسلحة النووية، وكذا وضع نظام للمراقبة يتسم بالمصداقية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح الدبلوماسي المغربي، في كلمة خلال الدورة ال53 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب يعبر عن سعادته لكونه حظي بالرئاسة المشتركة مع فرنسا، للمؤتمر حول تسهيل تطبيق معاخدة المنع الكامل للتجارب النووية، الذي سينعقد يومي 24 و25 شتنبر الجاري بنيويورك.
وذكر السيد زنيبر “نعتبر أنه من واجبنا، كدولة طرف في المعاهدة حول حظر انتشار الأسلحة النووية، المساهمة في الجهود والمبادرات الرامية إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل عبر العالم”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دخول المعاهدة، التي تعد أداة أساسية في نظام حظر انتشار الأسلحة، حيز التنفيذ بشكل سريع، يكتسي اليوم طابعا استعجاليا وملحا.
واعتبر أن هذه المعاهدة، التي تشكل نجاحا هاما في المسلسل المتعدد الأطراف لحظر انتشار الأسلحة والتحكم في التسلح، تعتبر اداة ناجعة في عالم يتخذ فيه تهديد انتشار أسلحة الدمار الشامل أشكالا جديدة كل يوم.
كما ذكر السيد زنيبر، من جانب آخر، أن المغرب باعتباره دولة طرفا في معاهد حظر انتشار الأسلحة النووية، يعرب عن أسفه لكون تنفيذ القرار حول تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشرق الأوسط، لم يعرف أي تقدم منذ سنوات عديدة.
وقال “إننا نستنكر أيضا استمرار إسرائيل في التعنت بعدم الانضمام لنظام عدم الانتشار وإخضاع منشآتها وأنشطتها النووية لضمانات الوكالة”، مضيفا أن انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أساسي من اجل استثباب السلم وأن استمرارها في رفض الانضمام لهذه المعاهدة يشكل عائقا جديا لاقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط وإرساء سلام عادل ودائم بهذه المنطقة.
ودعا بهذه المناسبة المجتمع الدولي إلى الأخذ بعين الاعتبار، بجدية وبشكل عادل ومنصف، الانشغالات المرتبطة بنشر أسلحة نووية بالشرق الأوسط، معتبرا أنه من صلاحية المؤتمر العام، الفصل في هذا الموضوع الذي يحظى بالأولوية.
وأشار الدبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، إلى أن المملكة التي تولي اهتماما خاصا لانشطة التعاون التقني، تعتبر أن برنامج التعاون التقني يشكل آلية هامة لنقل التكنولوجيا النووية لاغراض سلمية، وأن تطبيقها الجيد يساهم بشكل هام في التنمية السوسيواقتصادية للبلدان الأعضاء في التنمية.
وقال إن المغرب، الذي يساهم بشكل منتظم في صندوق التعاون التقني، يعتبر أنه يتعين أن يستفيد التعاون التقني من تمويل مضمون، قابل للتوقع ودائم من أجل تجسيد جيد لمشاريع هذا التعاون.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن الاهتمام بالتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية كان وراء وضع برنامج للتعاون التقني، يغطي القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية بالمغرب.
وذكر السيد زنيبر بأن هذا الاهتمام بالتطبيقات السلمية وبالتكنولوجيا النووية، تم توضيحه أيضا من خلال إطلاق، قبل سنتين، لأول مفاعل للبحث من طراز “تريغا مارك 2′′، موضحا أن استغلال هذا المفاعل أضحى الآن فعليا، وذلك على الخصوص بفضل رخصة استغلال مركز الدراسات النووية بالمعمورة، الذي يشكل أحد أجزائه، مما يفتح آفاقا رحبة للتعاون الاقليمي والدولي، خاصة مع الوكالة والبلدان الأعضاء في الاتفاق الاقليمي للنهوض بالتقنيات النووية بمنطقة افريقيا.
وأشاد في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الوكالة من اجل تطبيق جيد لبرنامج التعاون التقني مع المغرب.
وأكد السيد زنيبر أيضا الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للأمن النووي، معربا عن اعتقاده بأن مستقبل الطاقة النووية وقبولها من قبل العموم، رهينان بترسانة الأمن التي تحيط بكل برنامج نووي.
وبعد أن أبرز جهود المملكة من أجل المساهمة في النهوض بثقافة الأمن النووي، أشار إلى أن المغرب، الذي يعمل من أجل إحداث مركز دولي للتكوين، حتى يصبح قطبا للتكوين والخبرة في مجالات تطبيقات العلوم والتقنيات النووية، يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعزيز دعمها التقني والمالي للتكوين ما بعد الجامعي في هذا المجال، ويطمح إلى توقيع اتفاقية على المدى البعيد لضمان استمرارية هذا البرنامج الهام.
وأضاف أن المغرب يبدي ارتياحه أيضا لاحتضانه، في دجنبر المقبل، في إطار تعاونه مع الوكالة، لاجتماع يهدف إلى تشجيع الاتفاقية المشتركة حول سلامة تدبير المحروقات المستعملة وحول سلامة تدبير النفايات الإشعاعية داخل البلدان العربية.
وقال السيد زنيبر إن المملكة وهي تحتضن هذه الأنشطة، تجسد أحد المبادئ التي تتحكم في سياستها الخارجية، والمتمثل في نسج علاقات تعاون مع البلدان المجاورة في إطار تعاون جنوب-جنوب، والمساهمة أيضا في النهوض بهذه الأدوات ذات الأهمية الكبرى حين يتعلق الأمر بالأمن.
كما شدد على الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لتهديد الإرهاب النووي، مذكرا باحتضان المملكة لمختلف التظاهرات التي تعالج هذه القضية.
وسجل السيد زنيبر من جهة أخرى، أن الانتظارات التي تخص الطاقة النووية، لاسيما في البلدان النامية، تتزايد أهميتها، وإن كانت هذه الطاقة لا تمثل إلا جزء يسيرا من الحاجيات العالمية من الطاقة.
وذكر، في هذا الإطار، بانعقاد المناظرة الوطنية الأولى للطاقة التي تميزت بالرسالة الملكية السامية التي ركزت على اعتماد المخطط الطاقي الوطني الجديد، الذي يروم في شموليته ضمان عرض طاقي يكون في خدمة الاقتصاد الوطني في أفق 2020-2030.
وقال إن التدابير الضرورية للسلامة وللأمن الطاقي، وكذا ضمانات عدم الانتشار النووي، مع تقليص مخاطر هذا الانتشار، لايجب أن تشكل عوائق أمام نقل التكنولوجيا ذات الأغراض السلمية، مشيرا إلى أن الولوج إلى التكنولوجيات النووية لأغراض سلمية صرفة “حق مشروع” معترف به كليا من طرف الهيئات المعنية.
وشدد الدبلوماسي المغربي على الدور الطلائعي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على السلامة والأمن في العالم، عبر أنشطتها الخاصة بعمليات التحقق، مضيفا أنه مهما كانت الصعوبات التي يمكن أن تعترض الوكالة، فإن هذه الأخيرة يجب أن تستمر في ضمان توازن دائم ومتناسق بين أهدافها الثلاثة، وهي نقل التكنلوجيات، والسلامة والأمن، وعمليات التحقق.