المغرب لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني للقدس (السيد زنيبر)

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا،السيد عمر زينبر،أن المغرب،تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس،رئيس لجنة القدس،لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المدينة المغتصبة،والدفاع عن هويتها الروحية والحضارية ورموزها الدينية المقدسة،والتصدي لكل مساس بحرمة وقدسية المسجد الأقصى.
وقال السيد زنيبر،في تصريح أمام مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني،المنظم من قبل الأمم المتحدة يومي 24 و 25 مارس الجاري،إن "المغرب يدين بقوة قرار الحكومة الإسرائيلية الترخيص ببناء 1600 وحدة سكنية جديدة بالقدس الشرقية،هذا المشروع الاستيطاني يعارض بشكل تام الشرعية الدولية،ويشكل خرقا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمنع تغيير وضعية وطبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة،ومن بينها القدس الشرقية".
وأوضح السيد زنيبر،حسب بلاغ لسفارة المغرب بفيينا،أن هذا القرار الإسرائيلي الخطير "يؤكد استراتيجية الحكومة الإسرائيلية الحالية الرامية إلى عزل القدس الشرقية عن بقية أراضي الضفة الغربية،ويجسد محاولات غير مقبولة لفصل ملف القدس عن المفاوضات من أجل حل دائم،في وقت أعرب فيه العالم العربي عن استعداده لدعم عقد مفاوضات غير مباشرة تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية".
كما جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا "التزام المغرب بمواصلة دعمه للشعب الفلسطيني من أجل وقف نهائي للاعتداء والاحتلال،ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني الباسل".
وأبرز أن "المغرب سيواصل دعم الشعب الفلسطيني والعمل من أجل إيجاد تسوية سلمية،عادلة،دائمة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي،تسوية تمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف،على أساس المبادرة العربية للسلام وفي إطار قرارات الشرعية الدولية".
وذكر بأن "المبادرة العربية للسلام تجسد رؤية عربية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل بهدف حل الصراع وإحلال السلام والتعايش في المنطقة"،موضحا أن "المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ سنة 2008 بسبب الممارسات الإستفزازية وغير المشروعة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية فوق الأراضي الفلسطينية،وخاصة القدس الشريف".
وأشار السيد زنيبر إلى أنه "في هذه الأوقات الصعبة،من الضروري دعم جهود تقوية مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية،بهدف جعلها قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة في المفاوضات،وذلك بدعم من المجموعة الدولية كافة"،مضيفا أنه "من الضروري،أيضا،دعم الرئيس أبو مازن والموقف الفلسطيني من قضية تجميد الاستيطان،في أفق الشروع في مفاوضات حول الوضع النهائي،ومن اللازم التنديد بالتهويد الذي تمارسه إسرائيل بالمدينة المقدسة".
وقال إن "موقف المغرب إزاء القضية الفلسطينية راسخ"،مشددا على أن "دعم المملكة المغربية لفلسطين لا يكتفي فقط بالتضامن المبدئي مع السلطة الفلسطينية،بل يطال كل أشكال الدعم السياسي والمادي والإداري والإنساني،من أجل تقوية مؤسساتها في أفق إقامة دولة فلسطينية،كما يعتبر أن البناءات الجديدة بالقدس الشرقية والضفة الغربية تهدد استئناف مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني".
وأوضح السيد زينبر أن الاحتلال الإسرائيلي أثقل كاهل الإقتصاد والمؤسسات الفلسطينية التي يتعين عليها،حاليا،مجابهة مجموعة من التحديات من أجل إعادة هيكلتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،مشيرا إلى أن بناء جدار الفصل،والاحتلال وتعزيز المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية،كلها عوامل ساهمت في تقليص القدرات الاقتصادية والمؤسساتية بالضفة الغربية وقطاع غزة،وبشكل خاص قدرة قطاع الزراعة على الاستجابة للحاجات الغذائية للسكان المحليين.
وقال إن هناك تقديرات بأن ثلث السكان النشيطين دون عمل،وأن 61 في المائة من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر،مؤكدا على أن أربعة عقود من الاحتلال والسنوات الأخيرة من النزاع والهدم "دمرت كل النظم الإنتاجية لاقتصاد منكوب سلفا،وفاقمت من حدة الفقر".