جماعة بومية : حصيلة المجلس الجماعي هزيلة ، والمسؤولية جماعية

بعد فشل المجلس الجماعي ببومية الدريع في تدبير الشأن المحلي بما يستجيب لانتظارات وتطلعات الساكنة وعجزه البين عن تقديم البدائل لتجاوز مخلفات عهود من الفوضى والتسيب والركود ؛ حان موسم قطف الرؤوس والتخلص من الخصوم والرفاق وخلق المتاريس الدفاعية وإعداد العدة اللازمة لحرب الإستحقاقات المرتقبة ،وبدأت طبول الحرب تدوي منذرة بنهاية زواج متعة دام قرابة خمس سنوات بين مكونات المجلس ؛باستثناء بعض المواقف التي لم تتجاوز حد 'العتاب الحميمي' وهو ما يعجز العقل أو القلب عن فهمه ولا عن كبحه...
لقد خلخل وصول الوجوه الجديدة إلى مركز تدبير الشأن المحلي ببومية خلال انتخابات 2009 معتقدات الناخبين وحسابات المتتبعين ،لكن سريعا ما انكشف عقم أدائها وضعف تمرسها وحنكتها لوضع حجر آلأساس لتلك النقلة النوعية التي تدشن لعهد التسيير والتدبير العقلاني الديمقراطي وتقطع مع الممارسات البائدة وعوامل إعادة إنتاج نفس الأسباب التي تعيق قاطرة التقدم والنهوض بالبلدة.
أما بخصوص الإختلالات والخروقات التي وردت في بياني حزب الإتحاد الإشتراكي وحزب العدالة والتنمية وإن تحفظ عليها أحد المستشارين في تقدير المهتمين بالشأن المحلي؛ وإن كانت صكوك اتهام ثابتة في حق رئيس الجماعة وغير قابلة للجدل ؛فهو في ذات الوقت استباق لإنقاذ ماء وجه بعض التنظيمات السياسية التي تتحمل نصيبها الأوفر في التجربة وما آلت إليه الأوضاع بالجماعة وخطوة فرضتها ترتيبات وحسابات المرحلة المقبلة من الإستحقاقات وإعادة هندسة المشهد السياسي محليا وإقليميا.
لكن ، بين هذا وذاك ،ماذا سيجني المواطن ببومية من مبادرة جاءت بعد صوم طويل عن الفضح والكشف أو من وضع العصي في عجلة متهالكة و مشلولة أصلا ؟