الديموقراطية التشاركية، ومشاركة النساء الفعلية بالجنوب الشرقي المغربي ورش ظلت تقود أشغاله جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي المغربي، الكائن مقرها بمدينة الرشيدية، بعض السنوات. إنه «ورش تحققت منه بعض النتائج لكنها، لا ترفى إلى طموحات النساء»، كما قال السيد مصطفى قاسيمي مسير اليوم الدراسي المنظم بمدينة ميدلت يوم 13 أكتوبر 2012، لدراسة بعض التجارب الناجحة هنا وهناك، بفضل جهود المتدخلين المؤازرين لرسالة الألفية الثالثة التي «انقطعت لشأن النساء ومشاركتهن في الشأن المحلي» كما عقب السيد عبد النبي تعلوشت رئيس الجمعية في ذات المناسبة. والمتدخلون هم «المجلس الإقليمي لميدلت والجماعة القروية»، وهم الذين احتضنوا ذلك اليوم الدراسي، وهو السادس من نوعه بالجنوب الشرقي. فقبل يوم 13 أكتوبر 2012، نظمت الجمعية أياما من نوعها بكل من الرشيديةورزازات وتنغير وعين الشواطر. وتروم الجمعية من تلك اللقاءات «صياغة مذكرة في هذا الشأن تسلمها لأصحاب القرار». ولئن كانت جمعية الألفية الثالثة قد فتحت ورش الديموقراطية التشاركية قبل إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، فإنها تعمل الآن، بواسطة المذكرات والتحسيس، ولا وسائل لها غير تلك لإقرار الديموقراطية التشاركية، بما يتناسب ومقتضيات الدستور المذكور. لقد باتت المقاربة التشاركية تفرض نفسها، كما قال السيد يونس الحكيم الذي حضر اليوم الدراسي، وهو لابس لباس قسم العمل الاجتماعي بعمالة ميدلت، وهي التي «تمكن الفئات المستهدفة من اتخاذ القرار وتجسد مقاربة النوع في المجالس الجماعية»، ذلك أن تحقيق التنمية يكرر السيد يونس «يستدعي إشراك الشباب»، وأن «الديموقراطية وسيلة من أجل التنمية». وابتغى السيد محمد وحيد رئيس جماعة بومية المحلية القروية أن يغشى البعد الجهوي طبيعة اللقاء لكن باستحضار بعض الخصوصيات، ولجماعة بومية بأعالي ملوية خصوصيات. ذلك ما غشيه افتتاح اليوم الدراسي لتأتي المداخلات الثلاث لتركز على بعض المواقف، وتلامس بعض الإشكاليات. فإذا كان المألوف في المغرب أن تكون المشاركة في الشأن المحلي ذكورية فالحديث عن مشاركة النساء حان حينه، لأن المغرب يعيش «اليوم لحظة مهمة من تاريخه، يعرف فيها حراكا ونقاشا سياسيين كبيرين، لعب فيه المجتمع المدني دورا بارزا، وذلك انطلاقا مما راكمته الحركة الجمعوية»، وضمنها الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي «معتمدة على أشكال التحسيس، والترافع من لقاءات، وندوات، وأيام دراسية، ومنتديات، ومذكرات مطلبية، ووقفات احتجاجية»، حسب ما ضمن في أرضية اليوم الدراسي المذكور. و«قد توج هذا العمل بإدماج مجموعة من المقتضيات الإيجابية في الوثيقة الدستورية تهم أساسا الديباجة»، وما يتعلق بالحريات و«الحقوق الأساسية، في الباب الثاني والحكامة الجيدة في الباب الثاني عشر، إضافة إلى مجموعة من المقتضيات الواردة في بعض الأبواب». لقد تجند المجتمع المدني بعد فاتح يولوز 2011، وكابد «لضمان إخراج قوانين تنظيمية ملائمة لروح الدستور وإعطاء فرصة للنقاش العمومي للتحاور والتشاور وإبداء الرأي بشأنها من طرف المجتمع المدني والإعلام... على غرار الإصلاحات الدستورية، لضمان الانتقال الديموقراطي المنشود». ذلك هو السياق العام الذي يؤطر المداخلات الثلاث كما مبين في أرضية اليوم الدراسي. وأما «مساهمة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي إلى جانب الجماعات المنتخبة»، فقد كانت موضوعا مفكرا فيه لدى جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي المغربي، حيث فتحت النقاش في الموضوع منذ سنة 2002، ولا تزال تواصل الحوار من أجل مد الجسور «بين الجمعيات والجماعات المنتخبة من أجل المساهمة في تدبير الشأن المحلي». ولقد طفقت بالأمس القريب تقوي قدرات الجمعيات والمستشارات والمستشارين. لكن أي قيمة مضافة لمشاركة النساء؟ فالإجابة تكمن في ملامسة عناصر المداخلة الأولى أهمية مشاركة المرأة، والضمانات التي وضعتها المرأة لبلوغ القصد، والمعيقات التي لقيتها المرأة أثناء حملتها الانتخابية والأساليب الممكنة لتعزيز مشاركة النساء. فلما نتحدث عن الأهمية لا بد من استحضار الحقوق المضمنة في اتفاقية (سيداو) التي استغرقت حق المرأة في المشاركة السياسية، وأن المرأة جزء من المجتمع الذي يتكون من الذكور والإناث. إن مشاركة النساء بنسب ملموسة في الاستحقاقات الماضية جعلنا نلامس «أن هناك صوتا مخالفا نسمعه، ولم نألفه من قبل، ومن الواجب أن نعيره الاهتمام من بعد». وتتجلى الضمانات في «تطوير المشاركة في الأحزاب السياسية»، ذلك أن الهياكل الحزبية تكاد أن تخلو من النساء. فإذا كان البحث عن النساء في وقت الانتخابات عميقا، فإن الرغبة فيهن أثناء انتخاب هياكل الأحزاب، تكاد أن تغيب. لذلك وجب سن قوانين معاصرة تقر بحقوق المرأة وتشجيع الإقبال والمشاركة بواسطة الدعم المادي، وإنعاش الحكامة المحلية الجيدة. فالوقع غني بمشاهد تعبر أن «المرأة لا تزال تعاني من القهر داخل الأسرة، وأنها الأكثر تنكيلا، حيث تتعرض للكلمات النابية (التحرش)، وأن الإرادة السياسية تكاد أن تنعدم خصوصا، وأن جل المواثيق الدولية مصدقة»، والخلاص يكمن في توافر إرادة سياسية لدى الدولة. وإن «لم نحس بإرادة الدولة فلا يمكن إصلاح الوضع»، وأما ترهل الأحزاب، فلا يزال يشكل واحدا من عوائق الإصلاح. ذلك أن هناك أحزابا تدهور وضعها، وفقدت قيمتها وقدرتها على إنشاء طبقة من المناضلين وتعبئتهم. وبعيدا عن عالم السلطة والسياسة لا يزال المجتمع ذكوريا، ولا تزال ثقافة المجتمع ثرية بأقوال، من ذلك أن المرأة ناقصىة عقل ودين، وأنها ضلع معوج، أثرتها الحركة اللاحداثية التي تنامت مؤخرا في المغرب، وطفقت تروج خطابات توصي المرأة بالالتزام بالمنزل والانقطاع لخدمة زوجها وأطفالها. وعلى الرغم من ذلك خصص الدستور المغربي، الفصل 19، لحظر كل أشكال التمييز ومكافحتها، وأن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بكل الحريات، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بإنشاء هيئة المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز. وهناك منظمات دستورية تركز على المرأة وتقدم لها الدعم المعنوي. وبالإمكان دعم النساء على مستوى الإعلام وتدريبهن على اكتساب مهارات سياسية، ذلك ما خالت المستشارة الجماعية السيدة غيثة بلمدني جديرا بالإشارة إليه في مداخلتها. وفي مداخلة السيد سليمان مزيان الموالية، وهي مداخلته باسم جمعية الألفية الثالثة وردت علاقة الجمعية بإقليم ميدلت. فهناك بالإقليم جماعات محلية يمكن أن تكون نموذجا للانفتاح على المجتمع المدني كما هو حال جماعة بومية. وليؤسس السيد سليمان لعلاقة جمعية الألفية الثالثة بالديموقراطية التشاركية استحضر مجهودات الفقيد محمد بلكوح، الذي هلك بفعل حادثة السير صباح يوم السبت 18 فبراير 2012، في المرافعة من أجل مشاركة النساء في التدبير المحلي.«لقد نظمنا مجموعة من اللقاءات في عهد الفقيد محمد بلكوح». وإننا نتمنى أن تسير الألفية على نهج الفقيد محمد بلكوح المناصر للمرأة والطفل بالجنوب الشرقي. ولما أقر إعداد الدستور برزت مقتضيات جديدة حول الديموقراطية التشاركية مضمنة في مقترحات. لذلك نص الفصل 33 على فصل السلط العمومية، ووردت فصول متعلقة بالجمعيات (الفصل 12)، والحق في العرائض الشعبية التي يمكن أن تحوي نقطا للتداول. وللمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة المواطنين، وهناك الحق في التصويت والترشيح، وبرزت إشارات تفيد أن الجماعات المحلية أشخاص معنوية خاضعة للقانون. وعرج السيد سليمان مزيان إلى مناقشة مفهوم الديموقراطية بما هي «السيدة والسلطة للشعب، وسلطة الكل على الكل، وهي الحرية في التفكير والقول ما نريد التفكير في، وتعتمد على الاقتراع، وتنتخب الأمة من ترغب أن ينوب عنها». تلك هي تعاريف، أو التعريف المتعدد للديموقراطية التمثيلية بما هي أرقى ما وصلت إليه البشرية. لكن الانتخابات لا تعبر بالضرورة عن الإرادة العامة. وفوق ذلك، سجل التاريخ ما وصلت إليه البشرية النظم التي لا يمكن أن تعوض الديموقراطية التمثيلية لكنها تنوب عنها. المداخلة الأخيرة ركزت على المخططات الجماعية بمقاربة السؤال «أي مساهمة في إرساء بناء الديموقراطية التشاركية»، أو بمعنى آخر، «أي علاقة للمخططات الجماعية بالديموقراطية؟» فالمخططات مدخل أساسي لإرساء قاعدة التجانس للممارسة الجماعية، وشكل من أشكال الحداثة باعتبار المخططات عقلنة المستقبل، وآلية للتدبير الحداثي. ولبلوغ بناء الجواب انطلق السيد محمد بومليك من منطلقات كرونولوجية: «ففي سنة 2009 وقع تبني المخطط الاستراتيجي، وقبله في سنة 2002 نشأت الجماعة المحلية المقاولة. وفي ما بعد شتنبر 1976 برزت الإرهاصات الأولية للهوية التنموية للجماعات المحلية، وما قبل 1976 استكملت الهياكل التشريعية اللامركزية». وقام السيد محمد بومليك بانتقاد التجربة الجماعية ماب ين شتنبر 1976 و2002 لمعرفتها واحتضانها مخططات فردية سنوية وبموارد ضئيلة والقيام بإنجازات لا تحظى برضى الجميع، وساد انعدام التقييم والتتبع فكانت المجهودات بدون مصداقية. ولتجريب أفكارها في الديموقراطية التشاركية تطوعت الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي، فأنجزت مخطط جماعة بومية وجندت «فريقا من أربعين وكيلا للتنمية تحت التدريب»، وعبأت مؤطرين «في إطار تفعيل الشراكة التي تربط الجمعية»بجماعة بومية. وحسب أرضية اليوم الدراسي فإن تجربة الجماعة القروية بومية «متقدمة بالمقارنة مع تجربة المجالس الجهوية التي لا تزال محدودة». وكما وصفت الجمعية نفسها في الأرضية المذكورة، نقول «إنه من الدجمعيات القلائل التي راكمت تجربة رائدة في ما يخص ملاحظة الانتخابات وساهمت في تأسيس النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات منذ تجربة يونيو 2002، حيث عملت من جانبها على تتبع العملية الانتخابية التشريعية لسنة 2007، والانتخابات الجماعية المحلية لسنة 2009.... وأشرفت على ملاحظة الاستفتاء على الدستور» الحالي . فهل تعجز في الانتقال إلى طور متقدم من الآداء، فتعمل على إنجاز المخططات الجماعية ونقل تجربة التخطيط وممارسة التشاركية؟ وإذا كانت الجمعية قد توفقت للآن في إنجاح جل العمليات، فلا شك يخامر أحدا في آداء رسالتها في ما يخص مشاركة المرأة في الجماعات المحلية.
