بيان توضيحي من جمعية بني مكيلد للقنص " ببومية" في شأن محمية القنص المحدثة بمنطقة " تشنيوين"

توصل الموقع ببيان توضيحي من المكتب المسير ل جمعية بني مكيلد للقنص " ببومية" على خلفية نشرنا لمقال سابق حول ظروف الترخيص بإحداث محمية للقنص بمنطقة " تشينوين" بجماعة بومية . وفي إطار حق الرد المكفول للجميع فإننا ننشر نص البيان كاملا كما توصلنا به إستجلاء للحقيقة ورفعا لكل لبس :
بلاغ توضيحي
عن المقال المنشور بالموقع الإلكتروني ميدلت أون لاين بميدلت .
في بداية الأمر نتقدم بكل الشكر لإدارة الموقع عن المجهودات التي تقوم بها في سير وتتبع أحوال ومشاغل المواطنين على مستوى إقليم ميدلت وكذا حرصها الشديد على إبلاغ أصوات المهمشين وفضح السلوكات المشينة للمغرب الجديد .
إننا نحن أعضاء المكتب المسير لجمعية بني مكيلد للقنص " ببومية " وكذا أعضائها المنخرطون بمحمية القنص المؤجر تحت قرار المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تحت رقم 655 بتاريخ 16 شتنير 2014 ، نحن الأعضاء نشبت بحقنا وواجبنا إزاء تنوير الرأي العام المحلي والوطني بحقائق الأحداث ، حرصا منا على مواجهة جحافل السماسرة ومقاومي التغيير بالبلدة العزيزة ميدلت .
من باب الرد على المقال المنشور إننا نحيط بالعلم اليقين كل القراء الأعزاء أن ثمة مغالطات فضيعة من شأنها خلخلة النيات المبيتة لدى العديد من الأشخاص الذين ألفوا القنص العشوائي والهجوم الكاسح على الوحيش ، الذي أصبح مهددا بالانقراض التام .
إن محمية القنص التي أنشئت بمنطقة تشنيوين لا تخرج عن نطاق القانون المنظم للقنص بالمغرب، إذ أن مصالح المياه والغابات ، مشكورة عليه ، لم تذخر جهدا في تطبيق مساطر القنص المؤجر كما ينص عليها القانون .. من عروض أثمان عمومية بتاريخ 18/08/2014 المنشور بالجرائد الوطنية ، والصفقة/ الكراء قد رست على جمعية بني مكيلد القانونية وليس الوهمية كما يدعي صاحب المقال ، كما نضيف إلى صاحب المقال أن صيت الجمعية مسموع لدى العام والخاص في إطار التضحيات التي يقوم بها أعضاؤها من رفع الضرر على الساكنة من قبيل الإحاشات الإدارية بالتنسيق مع مديرية المياه والغابات بميدلت ...
إن العريضة المهمورة بالتوقيعات هي صنيعة الحزازات الانتخابية من جهة ، ومن افتراء وتحريض ثلاثي القنص العشوائي ببلدة بومية .
اعتاد الثلاثي المشهور ببلدة بومية بالقنص العشوائي وإبادة الأرنب ليلا بدون حسيب ولا رقيب لدرجة أن الوحيش انقرض تماما من المنطقة إلى أن أخذ أعضاء الجمعية البادرة بمراقبة المنطقة عبر توظيف الحراس الجامعيين وتحريك لقاءات التحسيس بمخاطر القنص العشوائي، والتعريف بتطبيق القانون ضد كل من ضبط في حالة تلبس .
كان لتأسيس المحمية " القنص المؤجر" نزول الصاعقة على كل المخربين ليبدأ مسلسل التحريض والتغرير بالساكنة وتدشين حملة مسعورة ضد الجمعية وتبليد واستغلال بساطة الساكنة من قبيل : أن جمعية أجنبية أسست محمية لغرض زرع الأشجار وبناء الإسطبلات والغرض منها نزع الملكية وتهجير الساكنة من البلدة ، مما دفع بأشخاص بعيدين عن المنطقة يدلون بتوقيعات لرفع الضرر معتقدين تحت تأطير الثلاثي المشبوه أن المحمية من قبيل الأماراتيين والقطريين ببلدة ميسور وغيرها .
وما زاد من هول الساكنة هو توظيف التعرض لأغراض انتخابية سابقة لأوانها وتوجيه اللوم إلى إدارة المياه والغابات .
إننا نحن أعضاء الجمعية لشهداء على نزاهة أطر إدارة المياه والغابات وأن جميع مراحل التأسيس تمت بتطبيق للقانون المسير والمطبق لمحمية القنص المؤجر .
إننا لشهداء على نزاهة أعضاء المجلس القروي لبومية بالتصويت لفائدة المنطقة لما لهذه المحمية من مزايا ومحاسن مستقبلية : قاطرة للتنمية المحلية .
كما نثير استغرابنا العميق أن محمية القنص المؤجر بنفس البلدة منذ مدة طويلة وتمت إعادة تأجير القنص بها في نفس الفترة لم تثر أي شكوك حولها " حلال علينا حرام عليكم " والكل يعلم بها وتمارس هواية القنص بها بكل الضوابط دون حرج .
من هنا نثير على القراء الأعزاء والساكنة المحترمة أن أياد ليست بالخفية وراء تحريك التعرض والعبث بالعقليات بالبلدة الغاية منها : البقاء على القنص العشوائي ، خلق خزان للأصوات الانتخابية ، زرع الفتنة والبلبلة وسط السكان والمساس بمصداقية أطر المياه والغابات.
لكم منا الحقائق الموضوعية والقانونية لخلق محمية القنص المؤجر على غرار مدن المملكة المغربية باحترام المساطر ونحتفظ بحقنا للرد المناسب في الوقت المناسب.
لكن نسمح أبدا لأي كان أن يتطاول على القانوني وعلى الحقوق في دولة الحق والقانون مبدين موقفنا من العبث الذي يزرعه المتلاعبون بمصالح السكان .
كما نبقى أوفياء لكل غيور على مده بالوثائق والدلائل والقرائن التي تثبت سوء نية الثلاثي المشبوه في خلق هذه الحملة المسعورة ضد الجمعية وضد أطر المياه والغابات بالمديرية الإقليمية بميدلت .
كما لا يفوتنا أن نذكر أن مصالح المياه والغابات على الأصعدة المحلية ، الإقليمية ، الجهوية والمركزية لا تعبث بمصالح السكان بل العكس تعمل جاهدة على تطبيق القانون والسهر على مصلحة البلاد في أفق التنمية ورف الحيف ومحاربة القنص العشوائي والنزيف الغابوي .
إن القنص المؤجر مقنن قانونيا ويندرج في إطار استراتيجية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ولا مكان للعبث فيها .
كما نبلغ للرأي العام المحلي أن القنص حق الدولة ولا يبقى للمغرضين ، المخربين ، إلا الانصياع لمصلحة البلاد والعباد واضعين لنفسهم كل المسافة عن التخريب والتضليل .
ختاما ننهي هذا البلاغ التوضيحي ب:
" إذا أراد الله نشر فضيلة *** جعلها على لسان حسود "
التوقيع :
الكاتب العام لجمعية بني مكيلد
عبد الحفيظ الشراط